تأميـــن

مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب: جمعية التأمين التعاونى تستهدف 400 مليون جنيه أقساطًا بنهاية العام المالى الجارى

لدينا خطة للتحول إلى شركة مساهمة فور إقرار القانون الموحد الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاونى إنها تبدأعهدا جديدا خلال الفترة المقبلة تتحصن فيه بالرجوع إلى الأسس الفنية فى التأمين بكل مناحى العمل بها وألا يكون الهدف الأساسى بها هو حصاد الملايين من الأقساط فقط، واحتلال حصة سوقية أكبر العام تلو الآخر.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ستشهد قريبا إعادة النظر فى تسعير وطريقة عمل كافة الفروع التى تعمل بها من خلال الاكتتاب الفنى السليم لما له من دور محورى فى قبول إسناد التغطيات التأمينية لمعيدى التأمين بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه الفنيات فى ضبط معدلات الخسائر وسداد تعويضات حقيقية لا خلاف عليها.

وأشار إلى أن جمعيته تدرس حاليا مع إدارة إعادة التأمين رفع سقف الضمان عن 60 مليون جنيه ليتناسب مع حجم الأعمال الجديدة للجمعية .

وأوضح أن الجمعية تتعامل مع عدد من شركات إعادة التأمين المصنفة عالميا بقيادة شركة «GIC» الهندية والشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa Re» و«مصر» للتأمين والتى تمثل ظهيرا إستراتيجيا يمنحنا فرصة النمو فى العديد من أنواع التأمين وأبرزها الضمان وتأمين الائتمان.

سددنا 40 مليون تعويضات واستثماراتنا بلغت 590 مليونا فى يونيو الماضى

وكشف «أبو العزم» أن حصيلة أقساط جمعيته التأمينية تجاوزت قيمتها 301 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 220 مليونا للعام السابق عليه فيما سددت 40 مليونا تعويضات بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.5 مليون للعام السابق عليه.

وأضاف أن استثمارات الجمعية قفزت إلى 590 مليون جنيه وبلغ رأس المال المدفوع حتى الآن 55 مليونا وسوف تقفز لتتجاوز 60 مليونا.

وذكر «أبو العزم» أن جمعيته تراهن على جلب أقساط تأمينية بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى من خلال التوسع الأفقى بفتح فرعين جديدين، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من الجهات مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر والبنوك وغيرها.

اقرأ أيضا  شركة «gig - مصر للتأمينات العامة» تتعاون مع جمعية «الأورمان» لزراعة أسطح المنازل فى الغربية

ولفت إلى أنه يتم حاليا التشاور مع مجلس الإدارة حول فتح فرعين جديدين بالوجه البحرى بعد عمل دراسة عن السوق والأماكن الأكثر احتياجا لخدمات الجمعية بالمحافظات، علاوة على دراسة ضمان مخاطر عدم السداد لعدد من شركات التمويل الاستهلاكى.

وتابع إن الجمعية لها 14 فرعا أبرزها فرع بنها والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنوفية والفيوم وسوهاج وأسيوط تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها.

كفاءة التحصيل تقترب من حاجز %90 رغم تداعيات الجائحة

وأكد أن الجمعية تسعى إلى تحقيق نمو سنوى يتراوح من 10 إلى %15 على الأقل، لافتا إلى كفاءة التحصيل التى تقترب من حاجز %90 بالرغم من تداعيات جائحة «كورونا» علاوة على ارتفاع مستردات الضمان والبالغة 30 مليون جنيه من إجمالى 60 مليونا.

وحول المنتجات الجديدة قال «أبو العزم» إن الجمعية ستقدم إلى هيئة الرقابة المالية أكثر من منتج تأمين متناهى الصغر العام الحالى بغرض الموافقة عليها وطرحها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف أن التوسع فى إصدار منتجات تأمين متناهى الصغر استهدافا لأصحاب الدخول المنخفضة التى لم تكن لديها القدرة على إقتناء وثائق تأمين من قبل، خاصة وأن العملاء المستهدفين لايتعدى رأسمال مشروعاتهم 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ظهير إستراتيجى يدعم رسالة الجمعية التنموية من خلال كافة برامج الإقراض المباشر للجمعية، خاصة وأن الأخيرة تقدم وثيقة التأمين التى تضمن سداد التعويضات إلى الجهات المانحة للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن سداد القرض.

وأضاف أن الوثيقة التى تقدمها الجمعية استكمالا للمنظومة المالية والاجتماعية والتنموية لتشجيع الشباب على الاستثمار بجرأة وهو ماتستهدفه الدولة.

تعاقدنا مع «المصرى لتنمية الصادرات» لضمان مخاطر تمويل المراكز الطبية

وأوضح أن جمعيته قامت بالتعاقد مع البنك المصرى لتنمية الصادرات لضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات برنامج «ميدى ستار» للعيادات والمراكز الطبية والتى يمنحها البنك حتى سقف 3 ملايين جنيه .

اقرأ أيضا  ارتفاع إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات إلى 10.1 تريليون جنيه خلال العام الماضي

وأكد أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية تم تقديم التغطية التأمينية لهم ضد مخاطر عدم السداد ومنها جمعية تنمية المجتمع المحلى وقصاصين الأزهار بمحافظة الشرقية وجمعية شباب الخريجين لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات فرشوط وجمعية تنمية الثروة الحيوانية بمحافظة قنا لصالح البنك الزراعى.

وتابع إن «جمعية التعاونى» قامت بالتعاقد مع شركة بساطة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعملاء ماكينات «مصارى» للدفع الإلكترونى.

وقال إن الجمعية ضمنت الاتفاق الثنائى الذى تم بين شركتى بساطة و»مصارى» على تمويل ماكينات الدفع الإلكترونى التى يتم بيعها لدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات ولتشجيع المؤسسات المصرفية على رفع قيمة محافظ القروض من هذا الحجم بالتحديد.

وكشف «أبو العزم» عن بدء «جمعية التأمين التعاونى» استخدام التوقيع الإلكترونى فى عدد من الصفقات التى ستبرمها فى الفترة المقبلة توفيرا للوقت والجهد مع جهات ذوى ثقة وسبق التعامل معها من ناحية وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتعامل عن بُعد طالما ليست هناك حاجة إلى اللقاءات المباشرة ولا تأثير على الخدمات التى تقدمها الجمعية لعملائها.

واعتبر أن التحول الرقمى من أهم إيجابيات أزمة «كورونا» فقد قامت شركات التأمين بسرعة بالتواؤم مع بيئة العمل الجديدة وعمل الإجتماعات إفتراضيا بالإضافة إلى تفعيل بعض شركات التأمين للمنصات الإلكترونية الخاصة بها وخاصة الشركات الكبرى التى اتخذت خطوة استباقية فى الاستثمار بالتكنولوجية من قبل الجائحة.

فضلا عن الاعتماد على أدوات التواصل الاجتماعى – فيسبوك – واتس آب- تويتر – لينكد إن – لتسويق منتجاتها التأمينية بعرضها وثائق التأمين بطريقة مبسطة بحيث تسهل على العميل اختيار الوثيقة التى تناسب احتياجاتهم بعد اعتمادها من الرقابة المالية.

اقرأ أيضا  شركات التأمين التكافلى تسدد 1.9 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 10 شهور (جراف)

وأضاف أن شركات الوساطة التأمينية زاد اعتمادها على التعامل الرقمى بصفتهم أداة من أدوات التوزيع لشركات التأمين، علاوة على اللجوء إلى السداد الإلكترونى عبر شركات التحصيل مثل فورى، فضلا عن قدرة الكثير من العملاء على عمل الفحوصات الطبية وإنهاء كافة الإجراءات من الشركة والجهة الطبية أونلاين وهو مارفع من مستوى الوعى فى الأونة الأخيرة لديهم.

ورصد «أبو العزم» السلبيات التى تسببت فيها أزمة «كورونا مثل قلة اللقاءات المباشرة مع العملاء وهو ما تخوف منه بعض العملاء خاصة البسطاء منهم، بعد الاعتماد على ممارسة الأنشطة اليومية والعمليات التجارية عن بٌعد بالإضافة إلى تخوف الكثير من المؤسسات من حدوث هجمات إلكترونية مثلما حدث مؤخرا فى البنوك وحوادث الاحتيال وإرسال رسائل تحذيرية للعملاء.

ولفت إلى وجود خطة فيما يتعلق بإسراع الجمعية للتحول الرقمى والانتهاء من الإصدار الإلكترونى لاسيما الوثائق التى سمحت الرقابة المالية بإصدارها إلكترونيا أهمها بالنسبة للجمعية التأمين متناهى الصغر والحوادث الشخصية .

أما بالنسبة لخطة تحول «جمعية التأمين التعاونى « إلى شركة مساهمة مصرية بعد إقرار قانون التأمين الموحد الشامل قريبا والذى ألغى فى مسودته النهائية التعاونيات فى التأمين فأوضح أن هناك خطة محكمة لدى مجلس الإدارة ولن تكون هناك أى مشكلة سواء للعاملين أو العملاء فى التحول.

وأكد أن دخول مؤسسات فى هيكلة مساهمة الجمعية بعد التحول لشركة تأمين لن يكون صعبا خاصة وأن مجلس الإدارة حاليا يضم مؤسسات فعليا ولا توجد من الأساس مشكلة، علاوة على أن نتائج أعمال الجمعية فنيا وماليا فوق الممتازة وفى تقدم وتشجع المستثمرين إلى الانتباه لهذا الكيان المتميز والمقبل على النمو أفقيا ورأسيا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »