❐ صرف التمويل بالكامل بعد غد والسداد على 7 سنوات
محمد سالم:
وافق بنك مصر على تغطية شريحة بقيمة 10 مليارات جنيه، تمثل %50 من تمويل وقعته الشركة القابضة لكهرباء مصر نهاية الأسبوع الماضى مع البنك الأهلى الذى سيتولى تغطية النصف الآخر، وتوظف الشركة التمويل فى سداد التزامات مستحقة للهيئة العامة للبترول مصر، نظير استهلاك وقود المحطات.
وقالت مصادر لـ«المال» إن التمويل الإجمالى البالغ 20 مليار جنيه، سيتم صرفه بالكامل بعد غد، ويسدد على 7 سنوات، ومن المقرر تسويق شريحة كبيرة منه على البنوك المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت أن التمويل سيتم تدبيره بفائدة %15.75 تتحمل هيئة البترول نصفها، باستثناء شركة منه بقيمة 5 مليارات جنيه، يتوزع الفائدة عليها بواقع %10 تدفعها القابضة %5.75 تسددها الهيئة.
وتتضمن الاتفاقية قيام «القابضة» فى حالة توافر السيولة لديها بسداد نصب هيئة البترول من الفائدة، خصماً من مستحقات البترول لدى الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن هذه آلية تسمى حوالة حق، وتقوم على صرف القرض دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول، على أن تتولى «القابضة» السداد خصماً من متأخراتها للهيئة.
وأجرت البنوك المحلية عمليتين تمويليتين، وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول منذ عام 2015 بقيمة 15 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 69 مليار جنيه حالياً، مقابل 63 ملياراً نهاية العام المالى الماضى، والمنتهى فى 30 يونيو 2016.
ويصل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود 80 مليون متر مكعب يومياً خلال الشتاء، ترتفع إلى نحو 145 مليون متر مكعب خلال فصل الصيف.
وتحصل «القابضة» على الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و2500 جنيه لطن المازوت.
وتتجاوز مستحقات «الكهرباء» حالياً 20 مليار جنيه، لدى الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب، وعدد من شركات قطاع الأعمال العام وتسعى «الكهرباء» للضغط على هذه الجهات لسداد تلك المستحقات عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء.
وتصل استثمارات شركات الكهرباء خلال العام المالى الجارى إلى 50 مليار جنيه فى حالات الانتاج والنقل والتوزيع.