توقع تقرير حديث بالاتحاد الأوروبي، ارتفاع العجز في الموازنات العامة خلال العام المالي الحالي، في عدد من دول منطقة »MENA « الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول الخليج، وتصدرت مصر والمغرب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو العجز، بينما جاءت كل من الأردن ولبنان في مقدمة دول المنطقة من حيث اجمالي العجز الي الناتج المحلي الاجمالي، رغم توقع تراجع العجز في الموازنة العامة لكل منهما خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2009.
وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نسبة الدين العام إلي النواتج المحلية في دول المنطقة خلال العام الحالي لتبلغ أعلي معدلاتها في كل من تونس وإسرائيل وسوريا علي الترتيب، وإن ظلت النسبة الاجمالية من الدين العام مقابل الناتج المحلي من نصيب كل من لبنان وإسرائيل ومصر علي الترتيب.
وذكر التقرير أن معدل نمو العجز في الموازنة العامة من المقرر أن يرتفع في المغرب من %1 عام 2009 إلي %2.3 خلال العام المالي 2010 بنسبة ارتفاع تصل إلي نحو %130، فيما توقع التقرير ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة لمصر من %6.9 عام 2009 إلي %8.5 خلال العام المالي الحالي بمعدل يصل إلي %25، وجاءت موريتانيا في الترتيب الثالث من حيث ارتفاع عجز الموازنة الي الناتج المحلي ضمن القائمة التي ضمت 10 دول ليست من بينها دول الخليج، وينتظر أن يصل العجز لدي موريتانيا من %3.1 عام 2009 إلي %3.5 خلال العام المالي الحالي.
وتوقع التقرير تراجع العجز في باقي الدول السبع، وفي مقدمتها ليبيا، التي يشير التقرير الي احتمال تحول العجز لديها من %2.7 الي فائض بنسبة %5.8 خلال العام المالي الحالي، فيما رجح التقرير تراجع نسبة عجز الموازنة الي الناتج المحلي الاجمالي لدي الأردن من %11.4 عام 2009 إلي %10.3 خلال العام الحالي، وتراجع عجز الموازنة في إسرائيل من %4.6 إلي %4.3 وفي لبنان من %10.8 إلي %10.3، وسوريا من %8.2 إلي %5.7، وتونس من %6.4 إلي %5.3، والجزائر من %7.3 إلي %5.4.
وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الدين العام إلي النواتج المحلية في تونس من %53.9 إلي %56.6 العام الحالي وارتفاع هذه النسبة في إسرائيل من %80.4 إلي %82.9 وفي سوريا من %33.3 إلي %34.6، وفي الجزائر من %20 إلي %21.3 وفي مصر من %79 إلي %79.9 خلال العام الحالي، بينما تراجعت هذه النسبة في الدول الخمس الأخري.