عقـــارات

مصر مهيأة لإقامة بورصة عقارية.. ونشاط التمويل رهان نجاحها

مني كمال:   كشفت ورقة العمل الصادرة عن البنك الدولي تحت عنوان «الاسواق الواعدة بمجال الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا» ان الوضع الحالي للسوق العقارية في مصر اصبحت مهيأة لاقامة بورصة عقارية متخصصة بعد ان شهدت تطورات ايجابية…

شارك الخبر مع أصدقائك

مني كمال:
 
كشفت ورقة العمل الصادرة عن البنك الدولي تحت عنوان «الاسواق الواعدة بمجال الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا» ان الوضع الحالي للسوق العقارية في مصر اصبحت مهيأة لاقامة بورصة عقارية متخصصة بعد ان شهدت تطورات ايجابية خلال السنوات الاخيرة ودخول استثمارات عقارية ضخمة بعد اندماج كيانات عقارية كبيرة بين الشركات ساهمت في احداث طفرات سعرية للاراضي والوحدات السكنية.

 
وتوقعت ورقة العمل ان يساهم قانون التمويل العقاري الجديد في اجتذاب رؤوس اموال بشكل كبير الي السوق العقارية خلال الخمس سنوات القادمة، مما سيحفز القوة الشرائية والاقبال بشكل يتطلب معه انشاء بورصة عقارية تعمل بمثابة دليل للمستثمرين، ودليل للعقارات، وتوضح مؤشرات العرض والطلب وتكون وسيلة تسويق لضمان اوراق المساهمين في عمليات البيع والشراء.
 
وأكدت الورقة ان هناك عددا من المميزات لانشاء البورصة العقارية تتمثل في تنشيط السوق وزيادة حركتها من خلال توفير دوران دائم لرأس المال موجه لخدمة الاستثمار العقاري، الي جانب قدرتها علي فتح قنوات استثمارية قادرة علي استيعاب استثمارات ومدخرات صغار المستثمرين وبطرق آمنة خاصة اذا استطاعت هذه البورصة امتصاص الصدمات التي قد تحدث في اوقات الكساد.
 
اضافة الي قدرة البورصة العقارية علي تحقيق ديناميكية عالية في حركة البيع والشراء قد لا تتوفر عبر وسائل الاستثمار التقليدية، وتعد نقلة من الوسائل التقليدية الي الوسائل الالكترونية، وذلك اسوة بالبورصات العالمية.
 
واشارت ورقة العمل الي ان اتساع السوق العقارية بمصر اصبح يتطلب معه اضافة ادوات مالية للتمويل العقاري لافتة الي وجود بعض التجارب الناجحة بالدول العربية كالسعودية والتي تعد احد النماذج الناجحة حيث تدار البورصة العقارية اما من خلال الدولة او من خلال القطاع الخاص المتمثل في الشركات العقارية التي تحصل علي ترخيص بعد تقديم طلب قيد او ادراج احد المشروعات بالبورصة مصحوبا بدراسات جدوي له.
 
واضافت ان دور البورصة العقارية هو دراسة المشروعات المقدمة اليها ويحق لها اقرار او رفض المشروع حيث يتم في حالة الموافقة فتح المحافظ المالية وربطها باحد البنوك المحلية، والعمل علي تقسيم المشروع الي اسهم ذات قيمة اسمية متوافقة مع التكلفة الاجمالية للمشروع لادراج المشروع بعد ذلك وفتح باب الاكتتاب عليه بحيث يقوم المستثمرون بالاكتتاب عبر البنوك او شركات الوساطة المالية.
 
وحددت ورقة العمل بعض المعوقات التي قد تؤثر علي تواجد البورصة العقارية مثل اتخاذ صانع القرار إجراءات او قرارات قد تسبب ازمات مؤثرة في قطاع العقارات قد تعجز البورصة العقارية عن امتصاصها، بالاضافة الي مرور فترات طويلة من ضعف القدرة الشرائية مما يؤثر علي النشاط العقاري واخيرا ضعف القدرات الائتمانية لاصحاب المشروعات مما يحد من دخول استثمارات جادة وقيدها بالبورصة العقارية.

شارك الخبر مع أصدقائك