بورصة وشركات

“مصر للفنادق” تترقب رفع “المالية” الحجز الإدارى عن أرصدتها البنكية

محمد فضل: تترقب شركة مصر للفنادق رفع وزارة المالية الحجز الإدارى عن الرصيد البنكى البالغ 224 مليون جنيه، والذى أقرت المحكمة مؤخراً عدم الاعتداد به واعتباره لم يكن، ومحو جميع آثاره، وذلك حتى تتمكن الشركة من ضخ هذه السيولة فى…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد فضل:

تترقب شركة مصر للفنادق رفع وزارة المالية الحجز الإدارى عن الرصيد البنكى البالغ 224 مليون جنيه، والذى أقرت المحكمة مؤخراً عدم الاعتداد به واعتباره لم يكن، ومحو جميع آثاره، وذلك حتى تتمكن الشركة من ضخ هذه السيولة فى تمويل العمليات التشغيلية، بالتزامن مع نظر القضاء الشق الموضوعى فى الطعن الذى تقدمت به الشركة على تغريمها نحو 350 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل .

قال مصطفى سعد، عضو مجلس إدارة مصر للفنادق لـ “المال” إن الشركة تنتظر رفع وزارة المالية الحجز الإدارى عن الرصيد البنكى، بموجب حكم المحكمة، خاصة أن الحجز على أرصدة الشركة جاء مخالفًا للحكم فى الشق المستعجل من الطعن الذى   حسم لصالح الشركة ضد حكم تغريمها، فى إطار خلافات حول مستحقات لـ”المالية” على فندق النيل ريتز كارلتون قبل عام 1999 .

وأضاف أن هذه الأزمة تعود إلى عام 1999 بسبب الخلاف حول احتساب نصيب وزارة المالية من الأرباح فى الفندق، وتمت تسوية الأعوام التالية لعام 1999، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الأعوام السابقة لذلك العام .

وأشار سعد إلى أن شركة النيل أبدت حسن نيتها مع صدور حكم المحكمة بإقرار مستحقات لوزارة المالية حيث سددت للوزارة نحو 150 مليون جنيه مع التوجه نحو جدولة بقية المبلغ، وفى الوقت نفسه طعنت على القرار من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين .

وأوضح عضو مجلس إدارة “مصر للفنادق” أن الأرصدة البنكية المرتقب أن تفرج عنها وزارة المالية لن يتم توجيهها بالضرورة نحو استكمال أعمال تطوير فندق النيل كارلتون، حيث تحتاج الشركة إلى مصروفات تشغيلية أخرى، ومن المنتظر افتتاح الفندق خلال العام المقبل .

وأسندت “مصر للفنادق” أعمال المقاول العام والتى تضم العمليات المعمارية والكهروميكانيكية لفندق النيل ريتز كارلتون لشركة “ACC ”  بقيمة 494.1 مليون جنيه.

ومن جانب آخر لفت سعد إلى أن تأجيل أعمال تطوير فندق هيلتون دهب لحين إنجاز فندق النيل، مشيرًا إلى تدنى معدلات الإشغال خلال الفترة الحالية .

شارك الخبر مع أصدقائك