تأميـــن

“مصر للحياة” تدرس تعديل مساهماتها فى الاستثمارات التى تتجاوز 20%

"مصر للحياة" تدرس تعديل مساهماتها فى الاستثمارات التى تتجاوز 20%

شارك الخبر مع أصدقائك

عبدالعزيز: لن تتم زيادة رأس المال قبل عامين.. والحالى يكفى التوسعات

ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة:

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ«مصر لتأمينات الحياة»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته امس، أن الشركة تدرس تعديل مساهماتها فى الشركات التى تزيد بها عن %20 ضمن دراسة شاملة لجميع استثماراتها، بما يتلائم مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات، قد رصد فى تقريره عن القوائم المالية لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن الأوراق المالية المتاحة للبيع، تتضمن مساهمات تزيد نسبة المساهمة بها عن %20 من رأسمال الشركة المساهمة فيها بالمخالفة لأحكام المادة 40 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.

ويصل اجمالى عدد الشركات التى تزيد فيها مساهمات مصر للحياة عن %20 من رؤوس أموالها، 17 شركة، أبرزها «الدقهلية للسكر»، والتى تصل فيها نسبة المساهمة بها إلى %22.83، باجمالى 194.1 مليون جنيه، إضافة الى الإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا»، وتصل نسبة المساهمة بها إلى %22.02 باجمالى 29.3 مليون جنيه، و«مصر للاستثمار العقارى والسياحي» بنسبة مساهمة تصل إلى %41.09، باجمالى 59.7 مليون جنيه، إضافة الى «أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى»، وتصل نسبة المساهمة بها الى %36.8 باجمالى 34 مليون جنيه تقريبا.

أوضح رئيس مصر للحياة، أن زيادة مساهمات شركته فى بعض الشركات عن %20، مرتبط بدمج المحافظ، وما ترتب عليه من نقل المساهمات.

ونفى إتجاه «مصر للحياة» لزيادة رأسمالها خلال العامين المقبلين، خاصة مع كفاية الحالى، وبلوغه مليار جنيه، لخدمة التوسعات المستقبلية، لافتاً الى أنه من المتوقع زيادة رأس المال فى العام الثالث.

واعلن عبد العزيز خلال مؤتمر صحفى أمس الأربعاء أن الشركة رفعت حصيلة أقساطها المحققة إلى 1.213 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2016/2015، فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1.1 مليار جنيه تقريبا، فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، بزيادة نسبتها %12.

وأشار، إلى أن مبالغ التأمين الجديدة للعقود الجماعية ارتفعت إلى 38.331 مليار جنيه، مقابل 36.9 مليار جنيه تقريبا، خلال فترتى المقارنة، بنسبة نمو تصل الى %4، فيما بلغت المطالبات المسددة فى النصف الأول من العام المالى الجارى 1.026 مليار جنيه، مقابل 1.024 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام المالي الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك