أحمد رضوان:
واصلت شركة مصر للتأمين تنفيذ الخطة التي بدأتها قبل اشهر لاعادة هيكلة محافظها الاستثمارية وبصفة خاصة الاستثمارات الحرة.
واعلنت وزارة الاستثمار الاسبوع الماضي عن بيع %80 من أسهم شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي لمستثمر رئيسي او مجموعة من المستثمرين ، بصفتها مساهما ومفوضا عن مساهمات المال العام في الشركة.
ويأتي هذا الاجراء متماشيا مع ما اكده مصدر مسئول بالشركة لـ “المال” من ان اتجاه الشركة لبيع جزء من محفظتها العقارية يأتي ضمن خطة جديدة تستهدف التخلص من الاصول غير المنتجة.
واضاف المصدر ان الشركة تسعي الي رفع حجم السيولة المتاحة كإحدي آليات تدعيم المركز المالي ورفع الملاءة المالية ، وهو ما سيساعدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق ، والاسراع في صرف التعويضات.
واعلنت مصر للتأمين قبل ثلاثة اشهر بصفتها مساهما ومفوضا عن المال العام عن بيع 12,3 الف سهم من شركة “ادارة العقارات” تمثل %74,55 من اسهم الشركة في مزاد علني بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.
كما اعلنت الشركة عن بيع 38,1 الف سهم من الشركة العربية الدولية الطبية المالكة للمستشفي العربي الدولي بمدينة نصر ، تمثل %49,74 من اسهم الشركة.
واكد المصدر ان بيع بعض الاصول الثابتة يأتي ضمن خطة ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة ، وهو المبدأ الذي اتبعته وزارة الاستثمار فور اسناد مسئولية الشركات التأمين عن مهامها.
ونفي المصدر ان تكون عمليات البيع احدي وسائل تقليص الشركة من استثماراتها بهدف طرح “مصر للتأمين” للخصخصة ، مشيرا الي انه حتي الان لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق بطرح الشركة للبيع.
ونجحت الشركة في بيع حصتها ببنك مصر امريكا الدولي والبالغة نحو%50من اسهم البنك الي البنك العربي الافريقي الدولي بعد ان فوضت بنك القاهرة للتفاوض علي بيع مصر امريكا في صفقة وصلت قيمتها الي 239 مليون جنيه ، وهو ما ساعد في ضخ سيولة جديدة للشركة تخطت حاجز الـ 120 مليون جنيه .
ومن المنتظر ان يتم الانتهاء كذلك من بيع حصة الشركة في باقي البنوك المشتركة بنهاية العام الحالي .
وكما اكد المصدر فإن نجاح الشركة في بيع مجموعة من الاستثمارات دليل علي عودة الروح الي ادارة الاستثمارات بالشركة ، مشيرا في الوقت نفسه الي ان المصاريف والتكاليف الادارية التي كانت تتحملها الشركة جراء الحفاظ علي هذه الاستثمارات اكبر من العائد المحقق عليها.
يذكر ان مصر للتأمين تستحوذ علي اكثر من %40 من صافي استثمارات قطاع التأمين المحلي ، الا ان معدلات العائد علي هذه الاستثمارات جاءت اقل من العوائد التي حققتها الشركات العامة الثلاث الاخري “الشرق والاهلية والمصرية لإعادة التأمين” .
وحققت الشركة %7,8 معدل عائد علي اجمالي استثماراتها في 2004 بارتفاع %0,6 عن 2003 ، مقارنة بـ %8,5 و %8,7 و %10 معدل العائد الذي حققته الشرق والاهلية والمصرية علي الترتيب.
وكان انخفاض عوائد الاستثمارات العقارية هو السبب المباشر وراء انخفاض دخل الشركة من الاستثمار مقارنة بالشركات العامة الاخري ،الا انه بعد عمليات البيع التي قامت بها الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي 2004/2005 ينتظر ان يرتفع معدل العائد علي اجمالي استثماراتها.
ورغم تحقيق الشركة %12,5 عائدا علي الاستثمارات العقارية في 2004 الا ان هذا العائد يكاد يكون الافضل ، فلم ينتج عن بيع استثمارات عقارية مثلما هو الحال بشركة التأمين الاهلية التي حققت عائدا بلغ %24,8 من الاستثمار العقاري الا ان اجمالي الاستثمارات العقارية بـ “الأهلية” انخفض من 31 مليونا الي 27 مليون جنيه ، في حين ارتفع اجمالي الاستثمار العقاري بشركة مصر للتأمين من 171 مليونا الي 174 مليون جنيه.
وتميل السياسة الاستثمارية للشركة الي التركيز علي زيادة الوزن النسبي للودائع داخل محفظتها ، حيث ارتفعت نسبة الاموال المستثمرة في ودائع ثابتة بالبنوك من 1,7 مليار جنيه في 2003 الي 2,2 مليار جنيه في 2003 ، لتشكل الودائع وحدها نحو %35 من جملة استثمارات الشركة بعدما كانت %31 فقط في 2003 ، وهو ما اكد علي وجود اتجاه تحوطي غير عادي يقضي بزيادة الوزن النسبي للودائع والوصول بتوظيفاتها الي الحدود القصوي التي نصت عليها التشريعات التأمينية تغلبا علي ارتفاع مخاطر الاستثمار في الاوعية الاخري كالاسهم والعقارات
ورغم ضخامة استثمارات شركة مصر للتأمين وقدرتها علي تغطية أي عجز قد يطرأ علي نتائج النشاط التأميني بالفروع الا ان الفوائض التي حققتها الشركة من النشاط جاءت متوافقة مع خطط اعادة الهيكلة ورغبتها الواضحة في ايجاد نوع من الاتساق بين الحصة السوقية ومعدلات الربحية بها ، خاصة ان العلاقة بين حصة الشركة من اقساط السوق وبين معدلات الربحية التي تحققها عادة ما تكون عكسية داخل القطاع بفعل ظروف المنافسة .
ونجحت الشركة في فوائض في النشاط مع وجود معدلات عائد جيدة علي الاموال المستثمرة دفعا بأرباح الشركة للصعود من 223 مليون جنيه في 2003 الي 246 مليون جنيه في 2004 بنسبة زيادة 10,3 % وتتوزع استثمارات شركة مصر للتأمين بواقع 5,2 مليار جنيه استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق و 0,98 مليار جنيه استثمارات حرة ، في حين تتشكل المحفظة بنسب %35 ودائع ثابتة و %26 اوراقا مالية بغرض الاحتفاظ و %13 اذون خزانة ، و%8,8 اوراقا مالية متاحة للبيع و%10,5 شهادات استثمار و%1,9 قروضا بضمانات مختلفة ، %1,3 سندات حكومية و%2,8 استثمارات عقارية.
ورغ ضخامة اصول شركة مصر للتأمين والتي تخطت تبعا لآخر ميزانيات الشركة حاجز الـ 2,6 مليار جنيه الا انه تبعا لتقديرات خبراء التأمين فإن فرص طرح حصة منها للخصخصة تتزايد في ظل نجاح الشركة في تحقيق فوائض جيدة في النشاط التأميني وسيطرتها علي العمليات التأمينية لقطاعين من اضخم القطاعات في الاقتصاد وهما البترول والطيران ، خلاف سيطرة الشركة علي نحو %40 من سوق التأمين المحلية بما يضمن للمستثمر الجديد الدخول في اي خطوات لإعادة هيكلة الشركة دون مخاوف من فقدان جزء من حصتها في سوق التأمين
واصلت شركة مصر للتأمين تنفيذ الخطة التي بدأتها قبل اشهر لاعادة هيكلة محافظها الاستثمارية وبصفة خاصة الاستثمارات الحرة.
واعلنت وزارة الاستثمار الاسبوع الماضي عن بيع %80 من أسهم شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي لمستثمر رئيسي او مجموعة من المستثمرين ، بصفتها مساهما ومفوضا عن مساهمات المال العام في الشركة.
ويأتي هذا الاجراء متماشيا مع ما اكده مصدر مسئول بالشركة لـ “المال” من ان اتجاه الشركة لبيع جزء من محفظتها العقارية يأتي ضمن خطة جديدة تستهدف التخلص من الاصول غير المنتجة.
واضاف المصدر ان الشركة تسعي الي رفع حجم السيولة المتاحة كإحدي آليات تدعيم المركز المالي ورفع الملاءة المالية ، وهو ما سيساعدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق ، والاسراع في صرف التعويضات.
واعلنت مصر للتأمين قبل ثلاثة اشهر بصفتها مساهما ومفوضا عن المال العام عن بيع 12,3 الف سهم من شركة “ادارة العقارات” تمثل %74,55 من اسهم الشركة في مزاد علني بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.
كما اعلنت الشركة عن بيع 38,1 الف سهم من الشركة العربية الدولية الطبية المالكة للمستشفي العربي الدولي بمدينة نصر ، تمثل %49,74 من اسهم الشركة.
واكد المصدر ان بيع بعض الاصول الثابتة يأتي ضمن خطة ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة ، وهو المبدأ الذي اتبعته وزارة الاستثمار فور اسناد مسئولية الشركات التأمين عن مهامها.
ونفي المصدر ان تكون عمليات البيع احدي وسائل تقليص الشركة من استثماراتها بهدف طرح “مصر للتأمين” للخصخصة ، مشيرا الي انه حتي الان لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق بطرح الشركة للبيع.
ونجحت الشركة في بيع حصتها ببنك مصر امريكا الدولي والبالغة نحو%50من اسهم البنك الي البنك العربي الافريقي الدولي بعد ان فوضت بنك القاهرة للتفاوض علي بيع مصر امريكا في صفقة وصلت قيمتها الي 239 مليون جنيه ، وهو ما ساعد في ضخ سيولة جديدة للشركة تخطت حاجز الـ 120 مليون جنيه .
ومن المنتظر ان يتم الانتهاء كذلك من بيع حصة الشركة في باقي البنوك المشتركة بنهاية العام الحالي .
وكما اكد المصدر فإن نجاح الشركة في بيع مجموعة من الاستثمارات دليل علي عودة الروح الي ادارة الاستثمارات بالشركة ، مشيرا في الوقت نفسه الي ان المصاريف والتكاليف الادارية التي كانت تتحملها الشركة جراء الحفاظ علي هذه الاستثمارات اكبر من العائد المحقق عليها.
يذكر ان مصر للتأمين تستحوذ علي اكثر من %40 من صافي استثمارات قطاع التأمين المحلي ، الا ان معدلات العائد علي هذه الاستثمارات جاءت اقل من العوائد التي حققتها الشركات العامة الثلاث الاخري “الشرق والاهلية والمصرية لإعادة التأمين” .
وحققت الشركة %7,8 معدل عائد علي اجمالي استثماراتها في 2004 بارتفاع %0,6 عن 2003 ، مقارنة بـ %8,5 و %8,7 و %10 معدل العائد الذي حققته الشرق والاهلية والمصرية علي الترتيب.
وكان انخفاض عوائد الاستثمارات العقارية هو السبب المباشر وراء انخفاض دخل الشركة من الاستثمار مقارنة بالشركات العامة الاخري ،الا انه بعد عمليات البيع التي قامت بها الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي 2004/2005 ينتظر ان يرتفع معدل العائد علي اجمالي استثماراتها.
ورغم تحقيق الشركة %12,5 عائدا علي الاستثمارات العقارية في 2004 الا ان هذا العائد يكاد يكون الافضل ، فلم ينتج عن بيع استثمارات عقارية مثلما هو الحال بشركة التأمين الاهلية التي حققت عائدا بلغ %24,8 من الاستثمار العقاري الا ان اجمالي الاستثمارات العقارية بـ “الأهلية” انخفض من 31 مليونا الي 27 مليون جنيه ، في حين ارتفع اجمالي الاستثمار العقاري بشركة مصر للتأمين من 171 مليونا الي 174 مليون جنيه.
وتميل السياسة الاستثمارية للشركة الي التركيز علي زيادة الوزن النسبي للودائع داخل محفظتها ، حيث ارتفعت نسبة الاموال المستثمرة في ودائع ثابتة بالبنوك من 1,7 مليار جنيه في 2003 الي 2,2 مليار جنيه في 2003 ، لتشكل الودائع وحدها نحو %35 من جملة استثمارات الشركة بعدما كانت %31 فقط في 2003 ، وهو ما اكد علي وجود اتجاه تحوطي غير عادي يقضي بزيادة الوزن النسبي للودائع والوصول بتوظيفاتها الي الحدود القصوي التي نصت عليها التشريعات التأمينية تغلبا علي ارتفاع مخاطر الاستثمار في الاوعية الاخري كالاسهم والعقارات
ورغم ضخامة استثمارات شركة مصر للتأمين وقدرتها علي تغطية أي عجز قد يطرأ علي نتائج النشاط التأميني بالفروع الا ان الفوائض التي حققتها الشركة من النشاط جاءت متوافقة مع خطط اعادة الهيكلة ورغبتها الواضحة في ايجاد نوع من الاتساق بين الحصة السوقية ومعدلات الربحية بها ، خاصة ان العلاقة بين حصة الشركة من اقساط السوق وبين معدلات الربحية التي تحققها عادة ما تكون عكسية داخل القطاع بفعل ظروف المنافسة .
ونجحت الشركة في فوائض في النشاط مع وجود معدلات عائد جيدة علي الاموال المستثمرة دفعا بأرباح الشركة للصعود من 223 مليون جنيه في 2003 الي 246 مليون جنيه في 2004 بنسبة زيادة 10,3 % وتتوزع استثمارات شركة مصر للتأمين بواقع 5,2 مليار جنيه استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق و 0,98 مليار جنيه استثمارات حرة ، في حين تتشكل المحفظة بنسب %35 ودائع ثابتة و %26 اوراقا مالية بغرض الاحتفاظ و %13 اذون خزانة ، و%8,8 اوراقا مالية متاحة للبيع و%10,5 شهادات استثمار و%1,9 قروضا بضمانات مختلفة ، %1,3 سندات حكومية و%2,8 استثمارات عقارية.
ورغ ضخامة اصول شركة مصر للتأمين والتي تخطت تبعا لآخر ميزانيات الشركة حاجز الـ 2,6 مليار جنيه الا انه تبعا لتقديرات خبراء التأمين فإن فرص طرح حصة منها للخصخصة تتزايد في ظل نجاح الشركة في تحقيق فوائض جيدة في النشاط التأميني وسيطرتها علي العمليات التأمينية لقطاعين من اضخم القطاعات في الاقتصاد وهما البترول والطيران ، خلاف سيطرة الشركة علي نحو %40 من سوق التأمين المحلية بما يضمن للمستثمر الجديد الدخول في اي خطوات لإعادة هيكلة الشركة دون مخاوف من فقدان جزء من حصتها في سوق التأمين