Loading...

«مصر للأسمنت قنا» : قرار حماية المنافسة يعود بالنفع على المستهلك المصرى

مصر للأسمنت قنا تعلق على قرار صادر من جهاز حماية المنافسة

«مصر للأسمنت قنا» : قرار حماية المنافسة يعود بالنفع على المستهلك المصرى
رجب عزالدين

رجب عزالدين

4:27 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

قالت شركة مصر للأسمنت قنا ، إن قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على تخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرى سيعود بالنفع على المستهلك المصرى على المديين المتوسط والبعيد.

وأضافت مصر للأسمنت قنا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، أنها ستقوم بتحديث موازنتها للعام المالى الحالى 2021 على ضوء هذا القرار ما له من تأثيرات إيجابية على الإنتاج والمبيعات والأرباح.

وأشارت الشركة إلى أن تفاقم ظروف السوق الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ قطاع الإنشاءات بما أدى إلى تضرر كافة شركات الأسمنت التى تعانى منذ سنوات من أزمة تضخم المعروض وانخفاض الطلب.

ومن المقرر عرض تحديثات الموازنة المالية لعام 2021 على مجلس الإدارة ، وقالت الشركة إنها ستفصح عن تفاصيل التحديثات فور اعتمادها من المجلس.

مصر للأسمنت قنا : خفض الإنتاج يشمل 23 شركة عاملة فى السوق

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الثلاثاء على طلب 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرى لتخفيض طاقاتها الإنتاجية ، لمدة عام يبدأ سريانه اعتبارًا من 15 يوليو الجارى.

وتضمنت الشركات التى شملها القرار كلا من: شركة أسمنت أسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت.

كما تضم القائمة، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات.

كذلك تشمل، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.

وتضمن قرار حماية المنافسة تحذير الشركات من إساءة استغلال الإعفاء فى القيام بأية ممارسات من شأنها تيسير نشوء اتفاقيات ضارة بالمنافسة خلال مدة سريان القرار، ومن بينها تقسيم الأسواق جغرافيًّا، والاتفاق على الاسعار ومشاركة البيانات.

وتشتكى شركات الأسمنت العاملة فى مصر منذ سنوات من حالة إغراق للسوق وارتفاع العرض فوف الطلب بمراحل ، ووصفت شركة السويس للأسمنت هذه الحالة فى عام 2019 ب”المنافسة التخريبية“.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بالسوق المحلية حوالى 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 53 مليون طن سنويا، وفقًا لبيانات سابقة صادرة عن شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات خلال 2020.

وأرسلت بعض شركات الأسمنت المدرجة فى البورصة المصرية إفصاحات توضح الآثار الإيجابية المتوقعة لقرار حماية المنافسة على أدائها وإنتاجها والموقف المالى لها.

وقالت شركة العربية للأسمنت إنها تتوقع خفض إنتاجها بنسبة 26% بعد هذا القرار متوقعة أن يساهم فى تحسين أدائها وتحولها للربحية فى ضوء ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 23 مليون جنيه عام 2020

الأسمنت

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية مجمعة لشركة مصر للأسمنت قنا ارتفاع صافى أرباحها إلى 23 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح بلغت 16.4 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 2.51 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بمبيعات بلغت 3 مليارات جنيه خلال العام السابق 2019.

وكشفت أحدث نتائج أعمال ربعية للشركة مصر تراجع صافى أرباحها إلى 31 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2021 ، مقارنة بنحو 46.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 712 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بمبيعات قدرها 815.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتخطط الشركة للتوسع جغرافيًا خارج محافظة – قنا خلال العام الجاري فى إطار خطة لتعزيز المبيعات، وفقا لتصريحات نقلتها جريدة المال عن معاذ شقرة مدير علاقات المستثمرين بالشركة.

أسست مصر للأسمنت – قنا ، عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 2000، ويقع مقر الشركة بمحافظة قنا فى صعيد مصر، ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 720 مليون جنيه موزعا على 72 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات، أبرزها الأهلى كابيتال القابضة (أكبر المساهمين) بنسبة 21.3% ، الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بنسبة 10.16%، المصرية للمشروعات الاستثمارية بنسبة 10.07%.

كما تستحوذ شركة، الاستثمار الكويتية المصرية على نسبة 9.88%، كذلك يستحوذ بنك الاستثمار القومى على نسبة 9.57% ، بينما تستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على نسبة 9.37%، فى حين تستحوذ شركة كيو إن بى للخدمات المالية على حصة أصغر (6.69%).

وتساهم شركات مصر للتأمين،بيت الخبرة القابضة كامار، بنسبة أقل ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 12 أبريل الماضى.