■ تحديث 30 وحدة على مستوى الجمهورية حتى 2020
■ تطبيق النظام التكنولوجى الجديد فى عمليات الإصدار «البنكى»
الشاذلى جمعة
بدأت شركة «مصر لتأمينات الحياة« خطة طموحا وشاملة لتطوير فروعها على مستوى الجمهورية، والبالغة 153 فرعا حاليا بتحويلها إلى «نموذجية« لتعكس هويتها المؤسسية الجديدة.
وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن الخطة تتضمن تطوير 30 فرعا نموذجيا حتى 2020 والتى تتضمن توافر ثلاث إدارات أساسية بكل فرع، وهى خدمة العملاء وإدارة العمليات وإدارة المبيعات، لافتا إلى أن الهدف من التطوير هو سهولة حصول العملاء على الخدمات بشكل أسرع، ويلقى استحسان العملاء وقبولهم.
وأوضح أن خطة التطوير جاءت بعد قيام الشركة خلال السنوات الماضية بتنميط الفروع، عبر توحيد بيئة العمل بكل فرع وتطوير البنية التكنولوجية.
وكشف أن شركته بدأت تطبيق النظام التكنولوجى الجديد الذى تنفذه شركة «DXC» الأمريكية على عمليات التأمين البنكى فى خطة لتعميم خدمات النظام التكنولوجى الجديد بجميع عمليات الإصدار بنهاية 2019 مشيرا إلى أن النظام يساعد المكتب فى اتخاذ القرار بعد فحص بيانات طلب التأمين المقدم من العميل آليا، وبعدها إما يتم طباعة الوثيقة أو الرجوع إلى المركز الرئيسى حسب محددات الاكتتاب التى تضمها الشركة للنظام التكنولوجى.
ويتضمن النظام التكنولوجى وضع نموذج إدارة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتنويع قنوات التوزيع لبيع المنتجات والوثائق إلكترونيا، والتحصيل الإلكترونى بهدف تسريع إجراءات الإصدار وتسوية المطالبات و«رقمنة الشركة«، بميكنة جميع العمليات فى فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار مواكبة المتغيرات فى سوق التأمين العالمية وتطوير الأداء ونظم العمل.
وأضاف «عبدالعزيز« أنه تم الربط الإلكترونى بين الشركة وفروع البنوك المتعاقدة، معها فى التأمين البنكى لتسريع عملية إصدار الوثائق وتقديم أفضل الخدمات للعميل بما يسمح بتسليم الوثيقة فورا للعميل لتوفير الوقت والجهد.
وأكد أن شركته نفذت %80 من خطة إعادة الهيكلة عبر مؤسسة «إرنست آند يونج E&Y» متوقعا استكمال باقى الخطة بنهاية 2018 وتضضمن إستراتيجية هيكلة الشركة مضاعفة حجم الإنتاجية، وكذلك تطوير خدمة العملاء بجانب زيادة الربحية.
ولفت إلى أن «إرنست آند يونج» تولت وضع الإطار العام لاحتياجات الشركة التكنولوجية خلال الفترة الحالية والمقبلة، ووضع نظام جديد للعمل بتحويل كل العمليات اليدوية إلى رقمية وإمكانية قيام المستشارين الماليين للشركة (المنتجين سابقا) بعد تغير مسماهم الوظيفى، لمواكبة تغيرات السوق، بإصدار الوثائق للعملاء فوريا عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف الجوال والتابلت من أى مكان، إذ يحصل العميل على نسخة إلكترونية من الوثيقة ويتم إرسال الوثيقة الورقية إليه بعدها فى أى وقت.
وأوضح أن شركته انتهت من خطة تطبيق قواعد الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر ولجنة الرقابة الداخلية، عبر تحالف «KPMG –حازم حسن» والذى استهدف منح لجان المراجعة والرقابة الداخلية سلطات أكبر واستقلالية، لمنع تعارض المصالح والتوافق مع المعايير الدولية للحوكمة لمساعدة الشركة فى تحسين تصنيفها الائتمانى خلال عملية تجديد التصنيف فى ديسمبر المقبل.
ومصطلح «حوكمة الشركات»، يشير إلى القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن، بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، وتطبق هذه القواعد فى المقام الأول على الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة، وعلى المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات مساهمة.
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية ويندرج تحت كل قسم مجموعة من المبادئ التفصيلية، وهى مدى توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، والحفاظ على حقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين، فضلا عن دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (Stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات، وأيضا قواعد الإفصاح والشفافية، وأخيرا مسئوليات مجلس الإدارة.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن شركته تسعى إلى تحسين تصنيفها من مؤسسة «AM BEST « فقد حصلت على تصنيف القوة المالية «FSR قدره B++»، وتصنيف ائتمانى «ICR» قدرة «bbb» لافتا إلى أن الإعلان عن نتيجة التصنيف سيتم خلال ديسمبر المقبل.
وكشف أن شركته حققت 4 مليارات جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الماضى (2017/2018 ) مقابل 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى (2016/2017) بنمو %20 فيما سددت الشركة 3 مليارات جنيه تعويضات بنهاية يونيو، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها بارتفاع %18.
وأضاف أن شركته حققت أرباحا تجاوزت مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 800 مليون جنيه خلال العام المالى السابق، وارتفعت محفظة استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليارا خلال فترة المقارنة بنمو %15.
وأكد أن الشركة تستهدف 4.8 مليار جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى (2018/2019 ) بنمو %20 وتخطط لتحقيق %20 نموا أيضا فى الأرباح.
وأوضح أن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على منتج جديد وهو «مصر – استثمار وأمان« والذى يغطى مخاطر الوفاة والإصابة بالمرض العضال، لافتا إلى أن المرض العضال هو المرض الذى يغلب الظن بأن يؤدى إلى الوفاة خلال 6 شهور من الإصابة به حسب التقرير الطبى، مشيرا إلى أنه يتم صرف %50 من مبلغ التأمين فى حالة الإصابة بالمرض العضال، ثم صرف الـ %50 الباقية عند الوفاة.
ولفت إلى أن الوثيقة بها استثمار وادخار إذ يحصل العميل فى نهاية الفترة على مبلغ التأمين، مضافا إليه الأرباح وفى حالة الوفاة يحصل الورثة على مبلغ التأمين، كاشفا عن أنه سوف يتم إطلاق المنتج فى السوق خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن الوثيقة تختلف عن وثيقة «مصر-الاستثمار والرعاية» التى أصدرتها الشركة منذ عامين، والذى يجمع بين مزايا الحماية التأمينية، والاستثمار، فضلا على تغطية الأمراض الحرجة، لافتا إلى أنها تقدم للعملاء عائدا جيدا، إذ يتم دفع رصيد الاستثمار المتكون حتى نهاية مدة التأمين فى حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة، حتى تاريخ استحقاق الوثيقة، والتى تتراوح بين 5 – 20 سنة، وتصدر دون إجراء كشف طبى للعميل فى بعض الحالات وتشمل الأمراض الحرجة بذلك المنتج السرطان وجراحات توصيل الشريان التاجى، والفشل الكلوى والسكتة الدماغية وجراحات الشريان الأورطى، وفقد البصر كليا واستبدال صمام القلب ونقل وزرع الأعضاء والتصلب المتعدد والشلل.
وكشف أن شركته سوف تبدأ خلال شهر نوفمبر المقبل فى تسويق وبيع وثيقة التأمين الطبى الفردى التى حصلت على موافقة «الرقابة المالية» عليها مؤخرا وتغطى الوثيقة العلاج داخل مصر و خارجها بجانب العمليات الجراحية والكشف فى العيادات الخاصة، وإجراء الفحوصات التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل، وأيضا صرف الأدوية وغيرها فيما يبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية مليون دولار، لافتا إلى أن شركته تستهدف من هذه الوثيقة الجديدة كبار العملاء من ذوى الدخل المرتفع، نظرا لضخامة الحد الأقصى السنوى للتغطية البالغ مليون دولار، ويتيح تلقى العلاج بالخارج بما يسمح للشركة باستقطاب شريحة جديدة من العملاء.
وأكد أن شركته لديها خطة للتوسع فى التأمين الطبى، لافتا إلى تحقيق الشركة 135 مليون جنيه أقساطا فى فرع الطبى بنهاية يونيو الماضى، مقابل 89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وتتعامل الشركة مع العديد من شركات الرعاية الصحية لإدارة خدمات التأمين الطبى لصالحها.
وكشف أن شركته تدرس افتتاح فرع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى ظل انتقال العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة للتواجد بها، لافتا إلى أن الشركة تخطط لافتتاح فرع لها أيضا فى مدينة الشيخ زايد.
وأضاف أن شركته لا تنوى زيادة رأسمالها المدفوع حاليا والبالغ 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركته تتميز بهامش ملاءة مالية أكثر من %700 بما يسمح لها بمضاعفة حجم أقساطها من دون الحاجة إلى زيادة رأسمالها فيما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات جنيه حاليا.
وأشار إلى أن شركته تسعى إلى التوسع فى نشاط إعادة التأمين الوارد من السوقين الخليجية والأفريقية، بجانب السوق المحلية بعدما بلغت أقساط إعادة التأمين الوارد بالشركة حوالى 40 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 20 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، فيما تخطط الشركة لجلب 80 مليونا خلال العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة «مصر القابضة للتأمين» قد وافقت مؤخرا على طرح جزء من أسهم الشركة، بجانب شركة «مصر للتأمين« ضمن الطروحات الحكومية فى سوق المال و تتراوح النسبة المطروحة بين 15 – %30.
وأضاف أن شركته تخطط لزيادة مبيعات شهادة «أمان المصريين» والتى يتم بيعها وتوزيعها من خلال البنوك المتحالفة معها، وهى «الأهلى» و «مصر» و«القاهرة» و «الزراعى» إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى (2018/2019).
و لفت إلى أن حجم مبيعات البنوك من الشهادة بلغ مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، فيما بلغ حجم أقساط الشركة السنوية منها 100 مليون جنيه، وتسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوى فى حجم مبيعات الوثيقة بنسبة %30 وهو ما سوف يساهم فى زيادة حصيلة الأقساط الناتج عن الشهادة بنفس النسبة، مشيرا إلى أن حجم الإقبال على شراء الشهادة من البنوك «جيد».
وشهادة «أمان المصريين» هى منتج مشترك بين شركة «مصر لتأمينات الحياة» و بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و «الزراعى» وهى لا تحتاج إلى توقيع كشف طبى.
وتوفر الشهادة الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية، و الوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت و تبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات، ويمكن تجديدها حتى 9 سنوات و توجد 5 شرائح للشهادة و التى يمكن لأى مواطن شراؤها بقيمة 500 جنيه و 1000 جنيه و 1500 جنيه و 2000 جنيه و 2500 جنيه، و تتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه و 20 ألفا و 30 ألفا و 40 ألفا و 50 ألفا حسب قيمة الوثيقة و بالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألف جنيه و 100 ألف و 150 ألفا و 200 ألف و 250 ألفا.
وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات حسب رغبة العميل.