الشاذلى جمعة
بدأت شركة مصر لتأمينات الحياة، خطة طموحا للتوسع فى فرع التأمين الطبى عبر إصدار العديد من المنتجات الجديدة والتى يجمع بعضها بين تغطيات تأمينات الحياة والتأمين الطبى، كما تستهدف زيادة حصيلة أقساط فرع الطبى إلى 120 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل مقابل 89 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، أنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتجين جديدين، يغطى الأول مخاطر الوفاة بجانب المرض العضال وهو المرض الذى يسبب خطر الوفاة للعميل خلال فترة قصيرة من الإصابة به، لافتًا إلى أنه فى حال إصابة العميل بمرض عضال يتم صرف %50 من مبلغ التأمين لمساعدة المريض فى تحمل مصاريف العلاج والأدوية للمساعدة، أما فى حال البقاء على قيد الحياة حتى نهاية فترة التأمين، فإنه يتم صرف مبلغ التأمين كاملا بجانب عائد استثمار المبلغ خلال مدة التأمين، لافتًا إلى أنه سوف يتم تسويق المنتج خلال شهرين.
■ وثيقة جديدة لتغطية المرض العضال والمشاركة فى الأرباح
وأضاف أن المنتج يختلف عن المنتج الذى أصدرته الشركة منذ عامين وهو «مصر-الاستثمار والرعاية»، والذى يجمع بين مزايا الحماية التأمينية، والاستثمار، فضلا عن تغطية الأمراض الحرجة، لافتا إلى أنها تقدم للعملاء عائدًا مركبا، فيتم دفع رصيد الاستثمار المتكون حتى نهاية مدة التأمين فى حال بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى تاريخ استحقاق الوثيقة، والتى تتراوح مدتها بين 10 و30 سنة، وتصدر دون إجراء كشف طبى للعميل، وتشمل الأمراض الحرجة بذلك المنتج السرطان وجراحات توصيل الشريان التاجى، والفشل الكلوى والسكتة الدماغية وجراحات الشريان الأورطى، وفقد البصر كليا واستبدال صمام القلب ونقل وزرع الأعضاء والتصلب المتعدد والشلل.
وأوضح أن العام الماضى شهد إطلاق الشركة وثيقتى «تسلم» إحداهما مخصصة للرجال والأخرى للنساء، وتختلفان فى شكل التصميم والأسعار، وفقًا للاختلافات الفسيولوجية للجنسين، بحسب أسس علمية وتغطيان مرض السرطان، ويتم بموجبهما منح العميل مبلغ التأمين فى حال إصابته بالمرض خلال فترة التأمين، والتى تساعد فى تحمل تكاليف العلاج الباهظة لدى أى طبيب أو مركز يرغب العميل فى تلقى العلاج لديه، وبإمكان العميل الوفاء بأى التزامات مالية عليه مثل سداد أقساط قروض وغيرها وكذلك الإنفاق على أسرته حال فقدانه عمله نتيجة الانقطاع عنه بسبب المرض، وينقسم المنتجان إلى عدة مستويات وفقًا لمبالغ التأمين ومدة التأمين، يوجد 5 مستويات لمبلغ التأمين وهى 100 ألف جنيه و200 ألف و300 ألف و400 ألف و500 ألف، فيما تتراوح مدة الوثيقة بين 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و9 سنوات و10 سنوات.
وأشار إلى اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية المنتج الثانى للشركة خلال الأيام الماضية، وهى وثيقة تأمين طبى فردى، وتغطى العلاج داخل وخارج مصر بجانب العمليات الجراحية، والكشف بالعيادات الخاصة، وكذلك إجراء الفحوصات التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل وأيضًا صرف الأدوية وغيرها، فيما يبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية مليون دولار.
وكشف أن شركته تستهدف من هذه الوثيقة الجديدة كبار العملاء من ذوى الدخل المرتفع، نظرًا لضخامة الحد الأقصى السنوى للتغطية البالغ مليون دولار، ويتيح تلقى العلاج بالخارج، بما يسمح للشركة باستقطاب شريحة جديدة من العملاء، لافتًا إلى أن الشركة سوف تسوق المنتج رسميا خلال الشهرين المقبلين.
وأكد أن نجاح تجربة شركته فى طرح شهادة «أمان» من خلال بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعى المصرى» فبلغ حجم الوثائق المصدرة خلال 6 أسابيع فقط من طرحه حوالى 800 ألف وثيقة بمبالغ مليار جنيه، فيما تبلغ الأقساط التى تحصل عليها الشركة خلال العام الأول حوالى 100 مليون، سوف يفتح الباب نحو إصدار الشركة منتجين أو 3 آخرين لشريحة متناهى الصغر.
وأضاف أن المنتجات الجديدة الخاصة بمحدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة يمكن أن يتم تسويقها من خلال البنوك أسوة بـ«أمان» أو مباشرة عبر فروع الشركة والجهاز التسويقى الخاص بها.
وشهادة «أمان» هى شهادة بنكية مشتركة بين شركة «مصر لتأمينات الحياة» و4 بنوك وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعى»، وهى شهادة استثمار بنكية توفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويوجد 5 شرائح للمنتج والتى يمكن لأى مواطن شراؤها بقيمة 500 جنيه و1000 جنيه و1500 جنيه و2000 جنيه و2500 جنيه وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه و20 ألفا و30 ألفا و40 ألفا و50 ألفا، وفقا لقيمة الوثيقة، وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألفا و100 ألف و150 ألفا و200 ألف و250 ألف جنيه.
وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل ويتراوح القسط التأمينى الخاص بالمنتج من 4 جنيهات شهريا أى 144 جنيه خلال ثلاث سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه ويتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيه شهريا أى 720 جنيها خلال 36 شهرا للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه وسوف يقوم البنك بتوريد القسط للشركة شهريا.
من ناحية أخرى، كشف عبدالعزيز عن خطة شركته للتعاقد مع 3 أو 5 كيانات لإدارة المحافظ المالية عبر المناقصة التى طرحتها الشركة بهدف إدارة جزء من استثماراتها فى إطار السياسة التى تتبعها «مصر القابضة للتأمين» لتعظيم العوائد الاستثمارية بشركاتها التابعة، وبموجب توجيهات من وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى فى هذا الإطار.
وأشار إلى أن شركات إدارة المحافظ التى ستفوز بالمناقصة سيتم إسناد جزء من المحفظة الاستثمارية لشركته، ليتم إدارتها عبر هذه الشركات لاستثمارها فى قنوات الاستثمار المختلفة، وسوف تتم عملية مقارنة للعوائد بتلك التى تجنيها الشركة، عبر قيامها بعملية إدارة الاستثمارات بنفسها وتقييم التجربة والعمل بجميع الوسائل لزيادة عوائد الشركة من استثماراتها التى بلغت بنهاية مارس الماضى 29 مليار جنيه.
واعتبر أن قطاع التأمين المصرى قادر على زيادة حجم أقساطه من 24 مليارا بنهاية يونيو الماضى إلى 50 مليارا فى عام 2022، بسبب ارتفاع معدلات نمو الأقساط سنويًا فى قطاع التامين لتبلغ %20 وهو أعلى من معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى بجانب قيام العديد من العملاء بإعادة تقييم أصولهم، ما أدى إلى ارتفاع مبالغ وأقساط التأمين، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه ونمو فروع تأمينات الطيران والبترول والتى يتم إصدار وثائقها بالدولار.
وطالب بضرورة تبسيط إجراءات حصول شركات التأمين على الموافقات الخاصة بافتتاح فروع جديدة والتوسع الجغرافى، بما يسمح لها بالوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع المصرى وتوسيع قاعدة العملاء، فضلا عن تسهيل إجراءات تسجيل الوسطاء العاملين بشركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية لأنها حلقة الوصل بين شركة التأمين وعملائها وهم القوة الضاربة للشركات لجذب عملاء جدد، فضلاً عن سرعة إصدار الموافقات على المنتجات الجديدة لشركات التأمين.
وأكد ضرورة توسع الحكومة فى إصدار تشريعات إلزامية لتغطية المسئوليات المهنية للأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين وغيرهم وهى تغطيات منتشرة إجباريًا فى كثير من الدول المتقدمة وتستهدف إلى حماية هذه المهن عند طلب المتضررين من أنشطتهم الحصول على تعويضات منهم، كما تحمى هذه القوانين المضرورين وهم الطرف الثالث عند تضررهم، نتيجة لعمل أى من هذه المهن مثل حدوث خطأ طبى أدى إلى عجز المريض، عن أداء عمله مع ضرورة الربط بين حصول أصحاب هذه المهن على تراخيص مزاولة نشاطهم بوجود وثيقة تأمين ضد مخاطر المسئولية المهنية قبل الغير وبذلك يستفيد المجتمع ككل.
وطالب بأن تساهم التعديلات التشريعية الجديدة فى القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين فى تنويع قنوات توزيع منتجات التأمين مثلما حدث فى السماح بتسويق المنتجات عبر البنوك والبريد بما يساهم فى زيادة نسبة اختراق التأمين فى المجتمع والتى يتم احتسابها عبر قسمة عدد عملاء التأمين على عدد السكان بجانب إسهام التعديلات التشريعية فى تطوير السوق وتسهيل دخول الشركات الجديدة.
ولفت إلى تحقيق شركته 3 مليارات جنيه أقساطا بنهاية مارس الماضى مقابل 2.5 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما تستهدف الشركة تحقيق 4 مليارات أقساطا بنهاية يونيو المقبل مقابل 3.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وكشف أن شركته تستهدف تحقيق مليار جنيه أرباحا بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل 816 مليونا بنهاية العام المالى الماضى 2016/2017، مشيرًا إلى خطة الشركة لتحقيق 4.6 مليار جنيه أقساطا خلال العام المالى المقبل 2018/2019، حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة لأقساط التأمين الفردى %38.9، و%32.5 لأقساط التأمين الجماعى، و%34.7 لأقساط التأمين الطبى، وذلك بالمقارنة بعام 2016/2017.
وصرح بأن شركته تخطط لافتتاح 5 فروع جغرافية جديدة خلال العام المالى المقبل 2018/2019 فى القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا وشمال الصعيد، لافتا إلى أن شركته تمتلك 163 فرعا جغرافيا حاليا.
وأشار إلى بدء جنى أولى ثمار تعاقد شركته العام الماضى مع شركة «DXC» الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات بالمناقصة لتطوير البنية التكنولوجية للأولى، وتوفير نظام حديث ومتطور بكل فروع الشركة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر البدء أول يوليو المقبل فى ميكنة إصدارات تأمينات الحياة الفردى بنسبة %100، خاصة تلك التى يتم بيعها عبر التأمين البنكى وذلك فى إطار خطة مستمرة خلال الـ24 شهرا المقبلة للميكنة التامة لجميع عمليات الإصدار والتعويض.
ويتضمن التعاقد هيكلة النظام التكنولوجى الخاص بالشركة، ووضع نموذج للإدارة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتنويع قنوات التوزيع لبيع المنتجات والوثائق إلكترونيًا، وكذلك التحصيل الإلكترونى بهدف تسريع إجراءات الإصدار وتسوية المطالبات و«رقمنة الشركة»، بميكنة جميع العمليات فى فروعها البالغة 163 على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار مواكبة المتغيرات فى سوق التأمين العالمية وتطوير الأداء ونظم العمل.
وأشار إلى أن هناك 15 ألف عميل يستخدمون تطبيق الشركة على الهاتف الجوال، والذى يتيح للعميل معرفة بيانات الوثائق الخاصة به وموعد سداد الأقساط وحالة السداد مع توافر إمكانية سداد القسط عبر بطاقات الائتمان والخصم البنكية بجانب الدفع عبر المحفظة الإلكترونية من خلال الموبايل لتسهيل سداد الأقساط وتوفير تكلفة التحصيل.
ولفت إلى ارتفاع عدد عملاء شركته إلى 4 ملايين عميل منهم مليون عميل تأمينا فرديا وثلاثة ملايين ضمن 1000 عقد تأمين جماعى مؤسسات وشركات وجهات حكومية وخاصة.
وأكد أن شركته لديها خطة لتدريب وتطوير الجهاز التسويقى لتلبية احتياجات السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى تطبيق الشركة على الهاتف الجوال يوفر دورات فى مهارات البيع والتسويق لأعضاء الجهاز الإنتاجى للشركة لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وزيادة خبراتهم.