بورصة وشركات

«مصر كابيتال»: نستهدف 35 مليار جنيه أصول مدارة بنهاية 2021

إطلاق صندوقين جديدين بالفئة النقدية قريبا

شارك الخبر مع أصدقائك

يستهدف قطاع إدارة الأصول فى شركة مصر كابيتال الوصول بحجم الأصول المُدارة العام الحالى لمستويات تقترب من الـ 35 مليار جنيه ولمستوى 40 مليار جنيه خلال عامين عبر إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار الجديدة، واقتناص محافظ استثمارية لجهات مختلفة.

%900قفزة فى حجم الأصول المدارة العام الماضى

جاء ذلك وفقا لتصريحات طارق شاهين، رئيس الاستثمار بقطاع إدارة الأصول فى «مصر كابيتال»، فى حوار مع «المال»، مرجعا هذه المستهدفات القوية إلى  الطفرة التى حققتها الشركة فى حجم أصولها العام الماضى حيث تضاعفت بواقع %900 من مستويات 3 مليارات جنيه منذ نهاية العام الماضى، إلى 30 مليار جنيه حاليًا.

وأشار شاهين إلى أن هذه القفزة القوية دعمها إطلاق الشركة لعدد من صناديق الاستثمار العام الماضى، كان من بينها صندوق نقدى بالتعاون مع شركة ثروة لتأمينات الحياة ويبلغ حجمه حاليًا 500 مليون جنيه،  فضلا عن اسناد مجموعة من المحافظ الاستثمارية الجديدة للشركة.

وتابع: ساهم فى هذا الارتفاع أيضا إسناد إدارة صندوق يوم بيوم النقدى بالجنيه والدولار واليورو، لافتًا إلى أن شركة مصر كابيتال هى الوحيدة فى السوق المصرية التى تدير صناديق بالعملات الأجنبية.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء مع طغيان مكاسب التكنولوجيا على خسائر سهم إريكسون

وكشف أن الشركة بصدد إطلاق صناديق نقدية جديدة منهم صندوقان سيتم إطلاقهما قريبًا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وحول الفئة المفضلة لصناديق الاستثمار فى السوق المصرية، لفت شاهين إلى أن ذلك مرتبط بطبيعة الشركة التى تقوم بإصدار الصندوق، حيث تفضل بعض الجهات الاستثمارات ذات العائد المرتفع على المدى الطويل الذى قد يقابلها معدلات مخاطرة أعلى، وهو ما يتوفر فى صناديق الأسهم، بينما تفضل بعض الجهات الاستثمار فى الصناديق ذات السيولة المرتفعة، مقارنة بالعائد، وهو ما يتحقق فى الصناديق المتوازنة.

وعلى صعيد الأفراد، يرى شاهين أن إقبالهم ضعيف على الاستثمار فى صناديق الاستثمار، مرجعا ذلك إلى غياب هذه الثقافة الاستثمارية عنهم، إلا أنه توقع تغير هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة. ورأى شاهين أن الشركات العاملة فى مجال سوق المال لابد أن تلعب دورًا فى تثقيف المستثمرين الأفراد وزيادة الوعى حول أدوات الاستثمار المختلفة.

وحول أساليب تنشيط الاستثمار المؤسسى فى سوق المال، قال شاهين إنه يحتاج إلى بعض المحفزات، بجانب زيادة تمثيل الشركات المقيدة فى البورصة وزيادة التنوع فى القطاعات الممثلة فى البورصة لتحاكى الاقتصاد.

اقرأ أيضا  شراكة بين «هيونداي جلوفيس» و«إير برودكتس» لتأسيس سلسلة توريد هيدروجين عالمية

 ولفت إلى أن القطاعات الممثلة بشكل كبير حاليا فى البورصة هى تلك التقليدية كالعقارات، والصناعة، والقطاع المصرفى، بينما هناك حاجة قوية لوجود قطاعات تناسب طبيعة المرحلة الاستثمارية الراهنة كالتكنولوجيا الرقمية.

ويرى شاهين أنه رغم النمو القوى لقطاع التكنولوجيا الرقمية إلا أنه ليس ممثلا فى سوق المال بالشكل الكافى، وتحقيق ذلك سيجعل البورصة تحاكى النشاط الاقتصادى مما يخلق عمقا وحركة أكبر بالسوق.

جدير بالذكر أن شركة إى فاينانس من المقرر أن تنفذ طرح حصة منها فى البورصة المصرية العام الحالى، كما تخطط شركة ابتكار لطرح حصة منها بالبورصة أيضا.

ويقول شاهين إنه رغم عدم تأثر الاقتصاد المصرى بشكل قوى كالاقتصادات الأخرى بتداعيات فيروس كورونا، إلا أن أداء البورصة المصرية لم يعكس عدم التأثر بشكل متسق مع أداء الاقتصاد الكلى.

وحول النظرة الاستثمارية فى مصر مقارنة بالدول الخارجية، قال شاهين إن الثقافة الاستثمارية فى الدول الخارجية قوية، تعتمد على النظرة طويلة الأجل، والتى يساهم فيها الأفراد فى صناديق الاستثمار فى سن مبكر، ويتم تنويع المحفظة الاستثمارية بين أدوات الدخل الثابت، والأسهم التى تكون لها النسبة الأكبر، بينما فى مصر يتم التركيز على الأدوات المالية ذات المخاطرة المحدودة كأدوات الدين، وشهادات الادخار.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بدعم من قطاع التكنولوجيا

وعن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، قال شاهين إن التبعات كانت عليه أقل من دول أخرى بدعم الإجراءات المتزنة التى اتخذتها الحكومة، وأن بعض القطاعات التى شهدت تأثرا متفاوتًا نتيجة الإغلاقات منها الصناعات الغذائية، والإنشاءات، والرعاية الصحية، وأنها بدأت فى التعافى بداية من الربع الأول من عام 2021 بدأت تشهد تعافيا وهو ما قد يستمر الفترة المقبلة.

ورسم شاهين آفاقا تفاؤلية مستقبلية للاقتصاد المصرى، مرجعا ذلك إلى أن التأثير على القطاعات الاقتصادية نتج عن الإغلاقات، وليس عن تراجع رغبة المستهلكين، بجانب استقرار معدلات التضخم، وذلك يعود بشكل أساسى إلى إعادة هيكلة بنود المصروفات بالموازنة العامة للدولة، وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية، وزيادة الحصيلة الضريبية، وزيادات متوقعة للدخول مقارنة بنسب التضخم، ما سيدعم معدلات الاستهلاك، والتى ستساهم بدورها فى تحسن الاقتصاد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »