بورصة وشركات

مصر كابيتال : استقرار الاحتياطى الأجنبى وتحسن أداء الشركات يدعمان الاقتصاد المحلي

تحسن الاحتياطيات الدولية بدعم باستقرار استثمارات الأجانب في أدوات الدين

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد عادل، رئيس بحوث إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، إن الاقتصاد المصرى فى صورة جيدة، مدعومًا باستقرار الاحتياطيات الأجنبية لتتجاوز 40 مليار دولار بنهاية مايو 2021، ما يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، كما أن مصر لديها مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لمدة 4-6 أشهر.

تحسن الاحتياطيات الدولية بدعم باستقرار استثمارات الأجانب في أدوات الدين

وأشار عادل إلى أن تحسن الاحتياطات الدولية جاء مدفوعاً باستقرار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، التى بلغت 20.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، إضافة الى تحسن ميزان المدفوعات، ليسجل فائضًا بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021، مقابل فائض قدره 410.9 مليون دولار فى الفترة المقابلة، ما ينعكس على استقرار سعر الصرف حول 15.70 جنيه لكل دولار، وذلك رغم تأخر التعافى فى إيرادات السياحة، فى حين ارتفع صافى تدفقات الحساب الرأسمالى بنفس النسبة تقريباً ليحقق 9.2 مليار دولار.

اقرأ أيضا  السبب «إي فاينانس».. التجاري وفاروس وعربية تقتنص 66% من تنفيذات السمسرة بالبورصة خلال أسبوع

«وارتفعت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين إلى مستويات تتراوح من 28 إلى 29 مليار جنيه فى مايو الماضي»، وفقا لدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرًا.

وأشار رئيس بحوث إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، إلى أن التعافى التدريجى فى أداء الشركات ونتائج أعمالها من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري، الذى يعكس بشكل أساسى التعافى التدريجى فى مستويات الطلب المحلى والتصدير.

وعلى صعيد المؤثرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، قال عادل إن ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا فى العديد من الدول حول العالم، خاصة التى تمتلك علاقات تجارية قوية مع مصر، من أهم العوامل الداعمة للصادرات وإيرادات السياحة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع تقييم نتائج أعمال الشركات

فى الوقت نفسه، يرى «عادل» أن التباين فى وتيرة تلقى اللقاحات فى مصر مقارنة بالمعدلات العالمية من أهم التحديات فى الفترة الراهنة.

ووفقًا لبيانات نشرها موقع بى بى سي، فقد سجل عدد الجرعات الكلية للقاحات التى تم إعطاؤها فى مصر 3.7 مليون جرعة، حتى 21 يونيو 2021.

ويؤكد «عادل» أن أدوات الدين المصرية تمتلك عوائد حقيقة تنافسية تحميها من التقلبات االمتعلقة بالاستثمار فى الأسواق الناشئة، على الرغم من تخفيض سعر الفائدة فى مصر خلال العام الماضى بـنحو 400 نقطة أساس، ما يبرر استقرار مستويات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حول مستويات 20 مليار دولار.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي بحجم تداوالات 1.2 مليار جنيه

وتستقر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حاليًا عند مستويات %8.25 و %9.25 للإيداع والإقراض على الترتيب.

وكان البنك المركزى قرر تثبيت أسعار الفائدة عند هذه المستويات فى اجتماعه فى الأخير 17 يونيو للمرة الخامسة على التوالي.

وتوقع «عادل» استمرار الحركة العرضية للبورصة المصرية بسبب انخفاض حجم السيولة، خاصة فى غياب التمثيل الكافى للقطاعات، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود محفزات لحركة صعودية من أهمها، تأكد التحسن التدريجى لنتائج أعمال الشركات خلال العام، إضافة إلى انخفاض حدة المخاطر الجيوسياسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »