اقتصاد وأسواق

مصر.. فى أربع سنوات عاصفة

ما الذى تحقق من توقعات مؤتمرات اليورومنى السابقة وكيف تطور الاقتصاد المصرى فى 2018-2014؟   عبدالغفور أحمد محسنعقدت يورومنى المتخصصة فى مؤتمرات أسواق رأس المال والاستثمار، مؤتمرها السنوى فى القاهرة بشكل منتظم فى سبتمبر من كل عام خلال الفترة التى أعقبت موجة 30 يونيو (من 2014 إلى 2017)، بعد أن أ

شارك الخبر مع أصدقائك

ما الذى تحقق من توقعات مؤتمرات اليورومنى السابقة وكيف تطور الاقتصاد المصرى فى 2018-2014؟
 
عبدالغفور أحمد محسن

عقدت يورومنى المتخصصة فى مؤتمرات أسواق رأس المال والاستثمار، مؤتمرها السنوى فى القاهرة بشكل منتظم فى سبتمبر من كل عام خلال الفترة التى أعقبت موجة 30 يونيو (من 2014 إلى 2017)، بعد أن ألغت فعاليتها فى 2013 تزامنا مع الأحداث السياسية التى عاصرتها البلاد، وقد شارك فى مؤتمراتها العديد من المسئولين الحكوميين ورجال المال البارزين فى القطاعين العام والخاص ومستثمرين أجانب، وفى كل عام كانت الأجندة تتغير بشكل يبرز آمال المؤسسة للسوق والاقتصاد.

يتناول التقرير التالى أبرز الأفكار التى نوقشت فى مؤتمرات ما بعد الثورة، وما تحقق وما خاب من توقعات بشأن السوق، وكيف تغير شكل الاقتصاد فى تلك الفترة.
 
2014: أولويات ما بعد الاضطراب
الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية جريئة والمؤشرات جيدة للغاية
ناقش المؤتمر الذى عاد بعد توقف لمدة عام فى 2013 أولويات الاقتصاد ما بعد الاضطرابات السياسية، لوضع مصر على المسار الصحيح.
وقال ريتشارد بانكس، مدير يورومنى للأسواق الناشئة، قبيل انعقاد المؤتمر:»يجب على مصر فى المرحلة الحالية تنحيه الاضطرابات التى شهدتها خلال السنوات الاخيرة جانباً، والبدء فى تطبيق استراتيجيه اقتصاديه قوية على المدى المتوسط. فمنذ انتخاب الرئيس السيسى، وتعيين مجلس الوزراء الجديد، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، تم بالفعل اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة والضرورية للإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وهذا بالطبع من المؤشرات الجيدة للغاية».

كلمات بانكس كانت قبل عامين من أعنف أزمة اقتصادية مرت بها البلاد لاحقا فى 2016. كانت الحكومة قد أطلقت فى يوليو 2014 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار فى الأوراق المالية، وتعمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد (الذى شهد تغييرات لاحقا ودخل حيز التنفيذ تحت اسم قانون الاستثمار الجديد فى يونيو 2017).

وخلال جلسات المؤتمر عبر هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، وقال إن «حالة الترقب من جانب المستثمرين العرب والأجانب نحو الاقتصاد المصرى انتهت وبدأت حالة جديدة من الاطمئنان من الناحيتين الاقتصادية والسياسية».

2016 : وداعا للرفاهية .. أهلا بالصندوق
هيمنت مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى على أجندة مؤتمر يورومونى 2016 .. كانت الحكومة قد أعلنت فى يوليو من نفس العام بدء التفاوض مع الصندوق على برنامج إصلاحى تحصل القاهرة بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

كانت طلبات الصندوق متوقعة لكل من خبروا تعامل مصر معه فى الماضى.. قليل من الدعم ومزيد من الضرائب حتى لو أثر ذلك على مستويات المعيشة.

لم يعد إذاً هدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمصريين أولوية، بعد أن كان الهدف ذاته محورا رئيسيا فى مؤتمر يورومنى 2012 !
فى بيان من رئاسة الجمهورية خلال يوليو 2016 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى «ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة، والذى ستحصل بمقتضاه على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل».

كريستوفر جارنيت مدير مؤتمرات يورومنى، قال قبيل انعقاد المؤتمر إن المستثمرين الأجانب كانوا يشعرون بمخاوف من أداء السوق المصرية فى عام 2016، وأوضحت يورومنى أن المستثمرين يترقبون الخطوات الاقتصادية التالية التى ستنفذها الحكومة، وتأثيرها على الاقتصاد.
فى نوفمبر 2016 تم الإعلان عن التوصل لاتفاق، وفى الأشهر اللاحقة التزمت الحكومة بشكل شبه كامل بشروط الصندوق، وحصلت بالتالى على الدفعات المالية المتفق عليها.

خفضت مصر الدعم بشكل تدريجى عن الوقود والكهرباء والمياء وفرضت ضريبة القيمة المضافة وحررت سعر الجنيه مقابل الدولار من بين تدابير أخرى.

وحتى أغسطس الماضى كانت القاهرة قد تسلمت 8 مليارات دولار من الصندوق على 4 دفعات فى نوفمبر 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار وفى يوليو 2017 بقيمة 1.25 مليار دولار وفى ديسمبر 2017 بقيمة 2 مليار دولار وفى يونيو 2018 بقيمة 2 مليار دولار.

فى آخر مراجعة صدرت عن الصندوق فى يوليو الماضى، بخصوص نتائج برنامج الإصلاح ومدى التزام الحكومة به، قال النقد الدولى إن البرنامج حقق جميع الأهداف الكمية المقررة له بحلول نهاية ديسمبر الماضى، باستثناء الرقم المستهدف لرصيد الموازنة الأولية المالى الأساسى والذى تم التخلف عن تحقيقه بنحو 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحقيق هدف سداد متأخرات الشركة المصرية العامة للبترول بعد أن تخلفت الحكومة عن المستهدف بمقدار 200 مليون دولار.

وتوقع الصندوق أن تتمكن الحكومة من تحقيق معظم مستهدفات نهاية يونيو، قائلا إنها «تبدو فى المتناول»، لكنه رجح أن تتجاوز فاتورة دعم الوقود الرقم المستهدف بسبب ارتفاع أسعار النفط عن السعر المدرج فى موازنة 2017/18.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية طلبت تعديل الرقم الخاص بهذا الهدف.

وعن اتجاه الاقتصاد ، قال الصندوق إن برنامج الإصلاح الذى تطبقه مصر تمكن من تحقيق تحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، إذ أن النمو تسارع من 4.2% فى العام المالى 2016/2017 إلى 5.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الماضى 2017/2018، بدعم من تزايد الصادرات والاستثمارات.

وأضاف أن البطالة انخفضت إلى 10.6% وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.، وأن عجز الحساب الجارى انخفض بشكل حاد مدعوما بانتعاش السياحة والنمو القوى فى التحويلات النقدية، ووصلت الاحتياطيات الدولية إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضى (البنك المركزى المصرى أعلن مطلع أغسطس الماضى أن صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية وصل إلى 44.314 مليار دولار بنهاية يوليو 2018).

وتابع الصندوق أن التضخم الأساسى انخفض من الذروة التى سجلها فى يوليو 2017 عند 33% إلى 11.4% فى مايو 2018، ما يعكس جهود التشديد المالى التى بذلت خلال العام الماضى، فضلاً عن تغير سنة الأساس التى شهدت قرار تعويم الجنيه.

وأبقى الصندوق فى مراجعته تلك على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر عند 5.5% فى السنة المالية 2018- 2019؛ بفضل تعافى السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى.

وقال الصندوق إن ذلك سيساعد مصر على خفض العجز بميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ4% فى توقعات سابقة.

وقدّر أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار فى السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد.
وتوقع أن يرتفع الدين الخارجى لمصر إلى 91.5 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 85.2 مليار دولار فى مراجعته الثانية.

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.4% فى السنة المالية 2018 – 2019، وحث على تشديد السياسة النقدية لكبح الزيادة فى الأسعار.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تشكل فاتورة دعم الوقود فى مصر 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2018 – 2019، ارتفاعًا من تقديرات سابقة عند 1.2%؛ بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للوقود.

وحذّر صندوق النقد الدولى من أن تخارج المستثمرين بشكل عام من الأسواق الناشئة يشكل مخاطر، لكنه قال إن مصر فى موقف جيد للتكيف مع أى تدفقات إلى الخارج بالنظر إلى احتياطياتها الأجنبية القوية.
 
2015: الأمل فى قناة السويس الجديدة والمشروعات القومية لجذب الاستثمارات
دشنت يورومنى مؤتمرها فى مصر بعد أيام من افتتاح قناة السويس الجديدة .. كانت مصر «بتفرح» .. فالمشروع الذى تكلف نحو 4 مليارات دولار قد تم إنجازه بالفعل فى وقت قياسى هو عام واحد فقط كما تعهدت الحكومة.

تناولت جلسات المؤتمر هذا المشروع والمشاريع القومية الكبرى الأخرى فى قطاعات الكهرباء والإسكان وإنشاءات البنية التحتية، بحسبانها تمهيدا لدخول المستثمرين الدوليين للمشاركة بالتمويل والاستثمار سواء فى المراحل اللاحقة لتلك المشاريع أو فى مشاريع أخرى مكملة أو مستفيدة.

فتحت مصر ذراعيها تأهبا لتدفق الاستثمارات، لا سيما وأنها كانت قد عقدت للتو مؤتمرا اقتصاديا عالميا فى مارس من نفس العام (شهد الإعلان لأول مرة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة)، وتحدثت تقارير صحيفة مختلفة آنذاك عن إبرام مذكرات تفاهم لمشروعات باستثمارات أجنبية بمليارات الدولارات فى أيام المؤتمر الثلاثة.

لاحقا، لم تجنى مصر سوى أزمة نقد أجنبى حادة قفزت بسعر الدولار فى الأسواق غير الرسمية إلى مستويات قياسية، وقد استمرت الأزمة بطول عام 2016 قبل أن يقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016 تعويم الجنيه والسماح للبنوك ببيعها وشرائها، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولى.

فى بداية 2016 كان سعر الدولار فى حدود 7 جنيهات فى السوق الرسمية، وبحلول نهاية نفس العام اقترب سعر صرف الدولار من نحو 20 جنيهاً، ما يعنى أن الجنيه انخفض بنسبة 185% فى خسارة هى الأعلى على الإطلاق فى تاريخه.

أظهرت بيانات البنك المركزى أن ميزان المدفوعات تحول للعجز خلال العام المالى 2016-2015 مقابل تحقيق فائض خلال العام المالى السابق له، ووصل العجز الكلى إلى 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلى بنحو 3.7 مليار دولار، نتيجة تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 18.7 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار فى فترة المقارنة.

ترافق عجز ميزان المدفوعات مع تراجع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وانهيار إيرادات السياحة فى أعقاب حادث سقوط (أو إسقاط) طائرة ركاب روسية فى سماء سيناء فى أكتوبر 2015، وتآكل احتياطيات النقد الأجنبى إلى 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2016، مقارنة بأكثر من 20 مليار دولار فى يونيو 2015.

حتى إيرادات قناة السويس، سجلت تراجعا بعد نحو عام من افتتاح القناة الجديدة لتسجل 5 مليارات دولار فى نهاية 2016، مقارنة بنحو 5.17 مليار دولار فى نهاية 2015، وفقا لحسابات رويترز.

بالطبع يمكن توقع ما حدث على جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة التى أعقبت اليورومنى 2015.

كانت الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار فى عام 2015/2016 ، لكنها لم تحصد سوى 6.8 مليار دولار، ثم حافظت على نفس الرقم المستهدف فى 2016/2017 لكنها أيضا لم تنجح فى تحقيقه إذ وصلت الاستثمارات إلى 7.9 مليار دولار فقط، وفقا لبيانات البنك المركزى، وقد تركزت معظم الاستثمارات فى قطاع النفط.

وحتى بعد تطبيق برنامج الإصلاح والحصول على قرض الصندوق، واصلت الاستثمارات تراجعها.

أظهرت بيانات من البنك المركزى، صدرت فى مارس 2018، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018، لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» فى يونيو الماضى، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال 2017 بنسبة 8.8% على أساس سنوى مسجلة 7.4 مليار دولار.

لكن التقرير أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تراجعت خلال العام الماضى بنسبة 23% لتصل إلى 1.43 تريليون دولار، كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أفريقيا بنسبة 3% خلال العام الماضى.
 
2017 : الرهان على أسواق المال
ركز المؤتمر فى أحد أبرز محاور أجندته على مستقبل أسواق المال، وافتتح الجلسات بحوار مع محمد فريد رئيس البورصة الذى أكد عزمه على زيادة فعالية البورصة لنيل المزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فيها.

فى الفترة التى أعقبت المؤتمر، جرت مياه كثيرة فى نهر السوق، تضمنت تعديلات جديدة على قانون سوق المال وتعهد الحكومة بطرح حصص من الشركات التى تملكها الدولة فى البورصة بشكل يزيد من نشاطها، وخطط جديدة لتدشين بورصة عقود آجلة وإعادة هيكلة مؤشرات البورصة.

التعديلات على قانون سوق المال والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى، تضمنت إضافة 45 مادة جديدة وتعديل 17 آخرين، وتستهدف إتاحة أدوات مالية جديدة وتنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة مع إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية من أجل تعزيز دور سوق المال كمنصة لتمويل الكيانات الاقتصادية.

وقال رئيس البورصة إن مؤسسته تعمل على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة العمل داخل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل.

مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 أنهى عام 2017 مرتفعا بنحو 22%، وفى النصف الأول من العام الجارى، صعد المؤشر بنسبة 8.85%، بدعم من مشتريات الأجانب، كما تقول بيانات البورصة.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الفترة 11.75 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات العرب نحو 350 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

لكن الأرقام تشير ايضا إلى أن مؤشر إيجى إكس 30 شهد تراجعا بنسبة 6.31% خلال الربع الثانى من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن انتعاشة البورصة المصرية بدأت مبكرا بدعم من الموجة الصاعدة التى أعقبت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وقد سجلت خلال 2017 مستويات تاريخية لم تتمكن من بلوغها سابقا.

وبحسب بلومبرج، ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إيجى إكس 30 منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضى بنسبة 1.1%.

وخلال العام تغير العالم فى الخارج وتغيرت معه الظروف التى تحكم سلوك المستثمرين الأجانب تجاه الاستثمار فى الأسواق الناشئة، من حرب تجارية نشبت فجأة وتطورت بشكل درامى، وتراجع عملات الأسواق الناشئة بقيادة الليرة التركية والبيزو الأرجنتينى مع استمرار المركزى الأمريكى فى رفع الفائدة، إلى أحداث سياسية أخرى أثرت على النظرة للمنطقة أبرزها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق القوى الكبرى النووى مع إيران.

التغيرات ربما ألقت بظلالها على اتجاه مؤشر البورصة، وتشير الأرقام إلى أن ايجى اكس 30 انخفض من قمته التى حققها فى 26 ابريل الماضى عند 18363 نقطة إلى 16 ألف نقطة فقط فى نهاية أغسطس الماضى.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »