نيرمين عباس
قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات قفزت على مدار الأسابيع الأخيرة، لتحتل المرتبة الرابعة كأعلى كلفة بين الأسواق الرئيسية الناشئة والمتقدمة تسبقها اليونان، وأوكرانيا، وفنزويلا.
وأضافت بلتون فى ورقة بحثية، اليوم الأحد، أن كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر وصلت بنهاية الأسبوع الماضي لـ 523 نقطة أساس، بينما سجلت اليونان 1340 نقطة، وأوكرانيا 1892 نقطة أساس، وفنزويلا 5637 نقطة أساس.
وأوضحت أن اليونان تخلفت بالفعل عن سداد قرض لصندوق النقد الدولى، كما تعثرت أوكرانيا أيضاً عن تسديد ديون لروسيا العام الماضى، بينما تقترب فنزويلا من التعثر فى الوقت الراهن.
وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش، التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.
وتابعت بلتون أنه من غير المرجح أن تتخلف مصر عن سداد ديونها الرئيسية لسبب مهم وهو طبيعة ذلك الدين الميسر، لكن القفزة التى شهدتها تكلفة التأمين على الديون السيادية منذ نهاية 2015 بنحو 50 نقطة أساس ناتجة عن ضغط، بسبب تأخر تسوية التزامات تجاه شركات أجنبية، لافتة إلى أن تراكم المتأخرات لا يصنف على أنه تعثر لكنه قد يضغط على التصنيف الائتمانى بالمدى القريب.
وقالت إن التصنيف الائتمانى لمصر ثابت عند B- منذ نحو عامين، على الرغم من الارتفاع الكبير بتكلفة التأمين على الديون خلال نفس الفترة.
يُذكر أن الدين الخارجى يمثل 15% فقط من إجمالى الدين العام المصري، وتعانى مصر حالياً من أزمات بسبب نقص العملة الأجنبية، ما يعوق شركات أجنبية عن تحويل أرباحها خارج مصر واخرها خطوط الطيران البريطانية التى أثارت أزمة الأسبوع الماضي.
وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56، وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.
ويشار إلى أن شركات التأمين تلجأ عادة لرفع تكلفة التأمين على الديون السيادية للدول التى تشهد أحداثا غير طبيعية، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج لإحساس الشركات بارتفاع المخاطر داخل السوق المحلية.