على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وووقع عن الشركات القطرية رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة “أعمال”، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.
عقب التوقيع قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد الطيب إن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون فى قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.
ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، والعمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.
ومن جانبهم، أكد مسئولو الشركات القطرية أهمية ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم، لما لها من دور فى دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.