مصر تعيد إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

كتبت مها أبوودن نجحت وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 ، بقيمة 4 مليار دولار وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و 2030، بقيمة 4 مليارات دولار وقام بنك HSBC بدور مدير التسوية وتمت ع

مصر تعيد إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار
جريدة المال

المال - خاص

3:48 م, الخميس, 22 نوفمبر 18

كتبت مها أبوودن
نجحت وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 ، بقيمة 4 مليار دولار وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و 2030، بقيمة 4 مليارات دولار وقام بنك HSBC بدور مدير التسوية وتمت عملية الطرح في 19 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك في بيان  مفاجئ لوزارة المالية ، دون مزيد من التوضيحات ، وخلى البيان أولا من قيمة الإصدار الجديد، غير أن مسئولي المكتب الإعلامي للوزارة ردوا بأن القيمة هي 4 مليارات دولار.

وقام البنك المركزي بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع “Reverse Repo Banks”، وتمت الاستعانة بخدمات  كل من مكتب المستشار القانوني الدولي “”Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلي “الشرقاوي وسرحان” لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن الشريحتين الجديدتين قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذى أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الان في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه، إضافة إلى تقرير مؤسسة ستاندرد اند بور هذا الشهر وتأكيدها علي ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- الي B ومن قدرة مصر علي الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين.
    
ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمه الدين العام والحد من مخاطر التجديد ” Rollover risk “، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.

جريدة المال

المال - خاص

3:48 م, الخميس, 22 نوفمبر 18