اقتصاد وأسواق

مصر تعلن قرب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد لمواجهة «كورونا»

طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA» .

وذكرت الحكومة أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

وذكرت الحكومة في بيان رسمي أن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة، موضحة أن الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق ولأجل احفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

اقرأ أيضا  صعود مؤشر نيكي للأسبوع الرابع على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا اليابانية

وذكرت الحكومة أن سياسات هذا البرنامج الاقتصادي أثبتت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة وإن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.

وأضافت أنه تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي وهي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية بالبلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 21-9-2021 وعيار 21 يسجل 776 جنيها

وذكرت أن ذلك الأمر انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وقررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

وأكدت الحكومة أن هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية نجحت في تمكين الدولة من تقديم وتمويل عديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل خاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

اقرأ أيضا  رئيس «الثلاثية للثروة الداجنة»: تصدير 77 ألف طائر في 5 شهور

وذكرت خلال البيان أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي يعتبر أمرًا مهمًا في هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية للاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا لأي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.

وأشارت الحكومة إلى إشادة الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة تلك الأزمة العالمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »