اقتصاد وأسواق

مصر تعرض الإصلاحات الضريبية على صندوق النقد اليوم

المنير: لا مساس بأسعار الضريبة المالية : راعينا العدالة الاجتماعية فى تشريعات العام الماضى الحصيلة وهيكلة مصلحة الضرائب أبرز نقاط المراجعة مها أبوودن   تعرض الحكومة اليوم الاثنين مستجدات الإصلاحات الضريبية، التى أجريت خلال الفترة الماضية، على بعثة صندوق النقد…

شارك الخبر مع أصدقائك

المنير: لا مساس بأسعار الضريبة
المالية : راعينا العدالة الاجتماعية فى تشريعات العام الماضى
الحصيلة وهيكلة مصلحة الضرائب أبرز نقاط المراجعة

مها أبوودن
 
تعرض الحكومة اليوم الاثنين مستجدات الإصلاحات الضريبية، التى أجريت خلال الفترة الماضية، على بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا لمراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادى المتصل بالقرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ويشار الى أن بعثة من صندوق النقد الدولى تزور مصر حاليا لاجراء المراجعة اللاحقة الثانية من نوعها على برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، بهدف الموافقة على صرف الجزء الاول من الشريحة السنوية الثانية من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة تلك الشريحة نحو 2 مليار دولار ستصرف بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لـ ” المال ” أنه سيلتقى بعثة صندوق النقد اليوم الاثنين، لعرض مستجدات ملف الاصلاح الضريبى، الذى يعتبر أحد أهم بنود برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وقال المنير إن وزارته ستعرض كل الاصلاحات الضريبية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بدءا من التشريعات التى ادخلتها على قوانين الضرائب، وابرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الدمغة على تداولات البورصة وتعديلات شرائح الدخل الخاصة بالخصومات الضريبية على الرواتب.

واشار المنير الى ان الاجتماع مع البعثة اليوم سيتناول ايضا الاجراءات الاصلاحية الهيكلية التى دخلت على هيكل الادارة الضريبية، والتى تسببت فى ارتفاع الحصيلة الضريبية بواقع 8% على المستهدف وزيادتها بنحو 30% عن حصيلة العام المالى الماضى.

وقال: لا مساس بأسعار الضريبة على الدخل للافراد خلال المرحلة المقبلة، واشار الى أن الصندوق لم يتطرق الى ضرورة اتخاذ تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من التصاعدية فى شرائح وأسعار الضريبة.

وأكد أن الاجتماع سيتطرق ايضا الى اهم الاجراءات التى ستتخذها الحكومة فى مجال الاصلاح الضريبى خلال المرحلة المقبلة وابرزها قانون الاجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، فضلا عن الاجراءات التطبيقية التى تضمن استمرار تحقيق الحصيلة الضريبية.

وبلغت قيمة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المنصرم 2016/2017، نحو 464 مليار جنيه، مقارنة بنحو 434 مليار جنيه كانت الحكومة تستهدفها كايرادات ضريبية متوقعة عند وضع مشروع موازنة العام المالى الماضى 2016/2017، فيما تعول وزارة المالية على زيادة الحصيلة الى 604 مليارات \بنهاية العام المالى الحالى 2017/2018.

وفى شأن ما ستعرضه الوزارة من مساهمة قوانين الضرائب فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، قال المنير: سنعرض ما راعته الحكومة فى التشريعات الضريبية التى اطلقتها خلال المرحلة الماضية، سواء فى ذلك قائمة السلع والخدمات التى تم اعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، والتى اشتملت على 57 مجموعة سلعية وخدمية اساسية تم اعفائها مراعاة للعدالة الاجتماعية، اضافة التى دخلت على قانون الضريبة شرائح الدخل بمنح خصومات ضريبية على المرتبات تتراوح بين 80 الى 5% تتناسب عكسيا مع قيمة المرتب، وهى التعديلات التى اطلقتها الحكومة كأحد بنود حزمة الرعاية الاجتماعية المتصدية لموجة التضخم الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

يشار الى أن الحكومة أدخلت تعديلا على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 خلال العام المالى الماضى ، بما يرفع حد الإعفاء الضريبى 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص فضلاً عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبى 7 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة.

وشمل التعديل منح خصم ضريبى للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض مع زيادته، بواقع %80 من الضريبة الواجبة السداد للواقعين فى الشريحة من 7200 حتى 30000 جنيه سنويًا، أما الشريحة من 30000 حتى 45000 جنيه سنوياً، فسيحصل أصحابها على خصم ضريبى بقيمة %40، ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 إلى 200000 جنيه سنوياً.

شارك الخبر مع أصدقائك