استثمار

مصر تطلب ضمانة «سعودية – إماراتية» لإصدار سندات بـ3 مليارات دولار

طلبت الحكومة المصرية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد عاشور:

طلبت الحكومة المصرية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.

كانت الحكومة قد طرقت الأسواق الدولية منتصف 2010 من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل 30 عامًا، وتم الاكتتاب فيها بفائدة %6.9، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات بفائدة %5.75.

قال مصدر مطلع، اشترط عدم نشر اسمه، لـ«لمال»، إن الحكومة قدمت بالفعل طلبا رسميا بضمان السندات الجديدة إلى كل من وزير المالية السعودى إبراهيم العساف، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى خلال زيارتهما لمصر قبل العيد مباشرة، وكانت لبحث توقيت عقد مؤتمر «شركات التنمية» الذى دعا إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف المصدر أن الضمانة التى ستحصل عليها الحكومة المصرية ستساهم فى خفض التكلفة المرتفعة التى يمكن أن تتحملها القاهرة، خاصة بعد التقارير التى أدرجت مصر ضمن 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس.

وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 21 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013 تتوزع ما بين مساعدات بترولية وودائع ومنح نقدية.

ولفت المصدر إلى أن الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الحالى 2015/2014 تقدر بنحو 17 مليار دولار، وفقًا لتقرير التحالف الاستشارى الأجنبى (الأزارد – استرايتجى أند) فيما تصل إلى 60 مليار دولار خلال 4 سنوات، لافتًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى وحده سيوفر 29 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما ستساهم عوائد الاستثمارات المتوقع جذبها خلال مؤتمر شركاء التنمية فى تغطية الجزء المتبقى.

وتسعى الحكومة المصرية للاتفاق على نحو 72 مليار دولار من مؤتمر شركاء التنمية يتم جمعها خلال 4 سنوات، وكانت «المال» قد ذكرت أن برنامج الاصلاح الاقتصادى، وعوائد الاستثمارات الجديدة ستوفر نحو 60 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/2017.

وذكر المصدر أن الحكومة ما زالت تنتظر الرد من السلطات السعودية والإماراتية، بشأن ضمان السندات الجديدة، على أن يتم استغلالها فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 6 مليارات دولار.

وعن موعد إصدار تلك السندات، قال المصدر إن وزارتى «المالية» و«البترول» تبحثان حاليًا الموعد المناسب فور موافقة الجانب الخليجى، متوقعًا أن تتم بالكامل خلال الشهر المقبل.

وأبلغ وزير البترول شريف إسماعيل «رويترز» أمس الأول، أن الحكومة تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر خلال شهر أغسطس الحالى، وذلك بعد أن بلغ الإجمالى نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى. 

شارك الخبر مع أصدقائك