بنـــوك

مصر تسعى لاقتراض 2 مليار دولار من البنك الدولى

تستهدف الحكومة الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولى بقيمة 2 مليار دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد عاشور:

تستهدف الحكومة الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولى بقيمة 2 مليار دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة.

قال مصدر حكومى- اشترط عدم ذكر اسمه لـ«المال»- إن الحكومة ستطلب من البنك التعهد بتلك القروض خلال مؤتمر شركاء التنمية، الذى دعا إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين، ومن المقرر عقده خلال الشهور المقبلة، وأضاف المصدر أن تلك القروض ستوزع بواقع 500 مليون دولار سنويًا.

وتخطط الحكومة للاتفاق على مشروعات بقيمة 60 مليار دولار، خلال المؤتمر بخلاف 12 مليار دولار كقروض ميسرة لإقامة مشروعات تنموية.

وطلبت الحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تأجيل موعد مؤتمر شركاء التنمية، بحيث يكون فى فبراير 2015 بدلاً من نوفمبر المقبل، لاتاحة المزيد من الوقت لإعداد دراسات تفصيلية عن المشروعات التى تسعى للتعاقد عليها.

وتأكيدًا على ما انفردت به «المال» فى عددها الصادر أمس الأول، التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء إلى واشنطن، للمشاركة فى أعمال القمة الأمريكية الأفريقية.

كان مصدر قد قال، لـ«المال»، إنه سيبحث امكانية الدخول فى جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للتصديق على البرنامج الاقتصادى الذى تعده مصر، وأن الاجتماع يهدف للحصول على مساندة من البنك عند الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقدى الدولى.

وكشفت «المال» فى وقت سابق، عن سعى الحكومة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، قبل بدء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، لكن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أكد مطلع الشهر الماضى أن الحكومة لم تحسم أمر التفاوض مع الصندوق حتى الآن.

ويستهدف البرنامج الاقتصادى الجديد خفض عجز الموازنة إلى مستوى %9 خلال الـ4 سنوات المقبلة مقارنة بـ%14 العام المالى قبل الماضى 2013/2012، و%12.5 فى العام المالى 2014/2013، و%10 مستهدفًا خلال العام المالى الحالى 2015/2014.

ويتضمن البرنامج 10 محاور رئيسية، أبرزها إعادة هيكلة الدعم وإصلاح الجهاز الإدارى، ووضع خطة استثمارية وإصلاح قوانين الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن ترحيب مصر بموافقة البنك الدولى على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار، يتم سدادها على 28 عامًا بفترة سماح تصل إلى 8 سنوات، يخصص لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى 11 محافظة، ليستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، وذلك بديلاً عن غاز البوتاجاز الذى يتم استيراده، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

من جانبه أشار رئيس مجموعة البنك الدولى، إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار التعاون بين البنك والحكومة لتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها مصر، ولتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب المصرى.

كما أعرب رئيس مجموعة «البنك الدولى» خلال اللقاء، عن استعداد البنك للتنسيق مع الجانب المصرى، فيما يخص العديد من المشروعات العملاقة التى تخطط مصر لإقامتها، لتحقيق دفعة فى النمو الاقتصادى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص العمل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، كان قد اتفق مع رئيس مجموعة «البنك الدولى»، على أن تتم مراسم توقيع الاتفاق الخاص بالغاز الطبيعى، فى القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

شارك الخبر مع أصدقائك