تستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق معدلات نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2022-2023، وفائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز وخفض العجز الكلى إلى 6.1%، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90%، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% العام المالي الحالي.
وزير المالية: تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التوسع في الإنفاق لتحسين حياة المواطنين
وقال وزير المالية دكتور محمد معيط إن موازنة العام المقبل تستهدف أيضا إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستركز على مسار صعودي لمعدلات النمو للناتج المحلي لتصل إلى 6% في العام المالي 2024 – 2025، وتراجع العجز الكلي إلى 5.1% في نفس العام، ومعدلات الدين 82.5% إلى الناتج المحلي.
وأكد معيط أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى 2022 – 2023 سيشهد إنفاقا أكبر لتحسين حياة المواطنين، بحيث تكون الأولوية للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، عبر خلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
وأوضح الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.