Loading...

مصر تحصد لقب‮ »‬السند السيادي لعام‮ ‬2007‮«‬

Loading...

مصر تحصد لقب‮ »‬السند السيادي لعام‮ ‬2007‮«‬
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الثلاثاء, 22 يناير 08

كتبت- منال علي:
 
اختارت مجلة »يورو ويك« الدولية السند، الذي أصدرته مصر بالجنيه المصري  في أسواق المال الدولية خلال شهر يوليو الماضي ليكون »السند السيادي لعام 2007«، وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية أمس أن هذا الاختيار جاء بعد استفتاء شمل المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة من مديري الطرح الدوليين.

 
وكانت وزارة المالية قد قامت في يوليو 2007 لأول مرة بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية 6 مليارات جنيه وفائدة قدرها %8.75 لمدة 5 سنوات استحقاق 2012، وأسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح، وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 12.5 مليار دولار.. وهو ما اعتبرته وزارة المالية »تأكيداً لثقة الأسواق الدولية في استمرار الاصلاحات الهيكلية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري علي المديين المتوسط والبعيد«، علي حد وصف البيان.
 
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية – الذي كان يترأس الوفد المصري خلال فترة الطرح في شهر يوليو 2007- بأن هذا الاختيار يعكس ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية، بالإضافة إلي ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوية، خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية.
 
وأكد د. غالي في البيان الصادر عن الوزارة أن إصدار مثل هذه السندات يحقق الاستفادة من النمو المتزايد لأموال صناديق إدارة المحافظ المالية التي توجه للاستثمار في الأوراق الحكومية للدول الناشئة، وأضاف أن الدول التي أصدرت سندات مماثلة بعملاتها المحلية – مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا- كان لها أثر إيجابي في خفض تكلفة الإصدار الخارجي مقارنة بالسوق المحلية بنحو  50 نقطة أساس.
 
وقال غالي: »إن الخطوة المقبلة ستركز علي تسوية السندات الحكومية المصرية من خلال غرفة المقاصة الدولية EUROCLEAR مما يؤدي إلي سهولة تداولها دوليا لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
 
أضاف البيان أن المتخصصين أكدوا في هذا الشأن أن المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية بطرح السندات بالجنيه المصري في بوصة لوكسمبورج سيحقق العديد من الأهداف، أهمها تنويع محفظة الدين الحكومي من خلال نوعيات جديدة من الأوراق تتسم بالعائد المنخفض نسبياً مع تحمل المستثمر مخاطر تقلبات سعر الصرف، وأيضاً إعطاء دفعة لتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما أن تداول الأوراق المالية بالخارج سوف يسهم في خفض تكاليف التمويل الحكومي، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي خفض تكاليف التمويل غير الحكومي.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الثلاثاء, 22 يناير 08