❏ آيسلندا فى المقدمة والولايات المتحدة تتراجع للمركز «49»
❏ الشرق الأوسط يحصل على أدنى ترتيب.. وتونس والإمارات الأفضل
❏ الكويت وقطر واليمن ولبنان الأسوأ فى التمكين السياسى للمرأة
❏ تركيا تحجز المرتبة 131 و السعودية 138
المرسى عزت
احتلت مصر المرتبة 134 عالميا بين 144 دولة فى التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2017.
وخلص التقرير – الذى حصلت «المال» على نسخة منه – إلى أن الفجوة فى المساواة بين الجنسين تتركز فى قطاعات الصحة والتعليم والسياسة ومكان العمل، اتتسعت للمرة الأولى عالميا منذ بدء تسجيلها عام 2006.
وأشار إلى أن بعص البلدان بما فيها فرنسا وكندا، قد قطعت أشواطاً كبيرة باتجاه المساواة ، ولا تزال آيسلندا البلد الأكثر توازناً بين الجنسين فى العالم، فى حين أن الولايات المتحدة تراجعت إلى المرتبة 49.
وأظهر التقرير أنه قد تم سدّ %68 من الفجوة العالمية بين الجنسين بشكل عام، و هو ما يُعدّ تراجعاً طفيفاً مقارنة بعامى 2016 و2015، فقد تم حينها سد %68.3 و%68.1 من من الفجوة على التوالى.
وأرجع التقرير التراجع إلى اتساع الفجوة بين الجنسين فى جميع مجالات التقرير الأربعة : التحصيل التعليمى، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسى، ويثير الأخيران قلقاً خاصاً لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، بعدما كانا يحرزان التقدّم الأسرع حتى هذا العام.
وبمعدل التقدم الحالى، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمى 100 سنة، مقارنة بـ 83 عاماً بحسب دراسات العام الماضى.
وأشار إلى أنه من المتوقّع ألا تُسد الفجوة بين الجنسين فى مكان العمل قبل 217 عاماً، كاشفا أن العديد من الدراسات التى تربط المساواة بين الجنسين بالأداء الاقتصادى الأفضل، أكدت تمكن عدد من البلدان من التغلب على الاتجاه العالمى السلبى، و شهد أكثر من نصف البلدان الـ 144 التى تم قياسها هذا العام تحسناً فى نتائجها خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وفى هذا الإطار، علّق كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمي: «نحن ننتقل من عصر الرأسمالية إلى عصر المواهب، وسيتم تحديد القدرة التنافسية على المستوى القومى، وعلى مستوى الأعمال من خلال القدرة الابتكارية للبلد أو الشركة، أكثر من أى وقت مضى، وسيكون من ينجح بشكل أفضل هم أولئك الذين يدركون أهمية دمج النساء كقوة مهمة ضمن مواهبهم».
وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أدنى ترتيب فى المؤشر، و بلغ حجم الفجوة بين الجنسين %40، وتعد تونس أفضل الدول أداءً فى المنطقة (117)، تليها الإمارات العربية المتحدة (120)، والبحرين (126). وتحتضن المنطقة أربع من الدول العالمية الخمس الأسوأ أداءً فى التمكين السياسى وهى – الكويت (129) ولبنان (137) وقطر (130) واليمن (144)، ولكن من بين 17 دولة من المنطقة شملها المؤشر هذا العام، تحسّن مجموع نقاط 11 دولة مقارنة بالعام الماضى.
وتتصدّر آيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، فبعد أن سدّت ما يقرب من %88 من فجوتها، باتت تُعدّ البلد الأكثر مساواة بين الجنسين فى العالم لمدة تسع سنوات،
وشهدت الفجوة بين آيسلندا والنرويج، التى تحلّ ثانية اتساعاَ فعلياً، وذلك لأن كلا من النرويج وفنلندا التى أتت فى المركز الثالث شهد اتساعاً فى فجواتهما هذا العام، وتكتمل المراكز الخمس الأولى مع رواندا (4) والسويد (5)، أما البلدان التاليان فى صدارة المؤشر فهما نيكاراجوا (6) وسلوفينيا (7)، وقد حققا إنجازات رمزية هذا العام، مع سد %80 من فجواتهما للمرة الأولى، فيما انضمّت إيرلندا (8) ونيوزيلندا (9) والفلبين (10) إلى المراكز العشرة الأولى.
ومن بين بلدان مجموعة العشرين، تصدرت فرنسا (11) المساواة بين الجنسين، تلتها ألمانيا (12)، والمملكة المتحدة (15)، وكندا (16)، وجنوب أفريقيا (19)، والأرجنتين(34) ، وقد تراجعت الولايات المتحدة أربعة مراتب إلى المرتبة 49، فى حين أنه فى المراتب الأخيرة للمجموعة، احتلّت أقل من ستة بلدان المرتبة 100 أو أكثر، وهى الصين (100) والهند(108) واليابان (114) وجمهورية كوريا(118) ، وتركيا (131)، والمملكة العربية السعودية (138).
وبالنظر إلى المجالات الفردية للمؤشر، خلص التقرير، إلى أن 27 بلداً تمكّن من سدّ الفجوة بين الجنسين فى التحصيل التعليمى فى عام 2017، أى ما يعادل ثلاثة بلدان إضافية عن العام الماضى، وقد سدّ ما مجموعه 34 بلداً – أى أربعة بلدان أقل من العام الماضى – الفجوات بين الجنسين فى مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة، وقد تمكنت ستة بلدان فقط من سد الفجوة فى هذين المجالين معاً، أما فيما يخص المشاركة والفرص الاقتصادية، فلم تقم أى دولة بسدّ الفجوة بين الجنسين بشكل كامل، ولكن تمكّن 13 بلداً (أى بزيادة بلدين عن العام الماضى) من سدّ أكثر من %80 من الفجوة.
وقد سجّل التمكين السياسى أوسع فجوة بين الجنسين، وسدّت آيسلندا أكثر من %70 من هذه الفجوة، فيما تخطّت أربعة بلدان عتبة الـ %50، وسدّ 34 بلداً أقل من %10 من الفجوة (بمعدّل خمسة بلدان أقل من العام الماضى).
وقالت سعدية زهيدى، رئيس مبادرات التوظيف والمساواة بين الجنسين فى المنتدى الاقتصادى العالمى، إنه ينبغى ألا يشهد التقدّم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين أى تراجع فى عام 2017، فالمساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على السواء، مشيرة إلى أن بعض البلدان تدرك ذلك، وهى الآن تحصد إيرادات التدابير الاستباقية التى اتخذتها لمعالجة الفجوات بين الجنسين.
وتابعت: «بهذا المعدل من التقدم، يستغرق سدّ الفجوة الشاملة بين الجنسين قرناً آخر، مقارنة بـ 83 عاماً فى العام الماضى، ولا تزال الفجوات الأصعب بين الجنسين فى المجالين الاقتصادى والصحى، فبمعدل التغيير الحالى، يستغرق الأمر 217 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، ويمثل هذا تغيراً سلبياً فى اتجاه التقدم، فقد سجل القيمة الأدنى التى قاسها المؤشر منذ عام 2008».
وأوضحت أن مشروع سد الفجوة بين الجنسين يهدف إلى تسريع وتيرة التغيير فى المساواة بين الجنسين من خلال الحوار العالمى، ونموذج التعاون الوطنى بين القطاعين العام والخاص الناشطين حاليا فى ثلاثة بلدان مع المزيد من التوسع المخطط له لعام 2018.
وأشارت إلى أن التقدم الذى أحرزته الفجوة بين الجنسين فى مجال الصحة غير محدد، فهى الفجوة الأصغر رسمياً، إلا أنه شهد تذبذباً وتدنياً بشكل عام واليوم، تُعدّ الفجوة أكبر مما كانت عليه فى 2006، ويرجع ذلك جزئياً إلى قضايا محددة فى بلدان معيّنة، ولا سيما الصين والهند، وعلى الرغم من أن الفجوة السياسية بين الجنسين تمثل أكبر قدر من التقدم، فإنها الأوسع، ومن الممكن أن تستغرق 99 عاماً آخر لسدّها، ومن ناحية أخرى، ومع الاتجاهات الحالية، يمكن سد الفجوة بين الجنسين فى قطاع التعليم خلال السنوات الـ 13 المقبلة.
ولفتت إلى تسجيل جميع المناطق فجوة بين الجنسين أضيق، مما كانت عليه قبل 11 عاماً ما بين الجنسين، وعلى الرغم من التقدم المتقطع على المستوى العالمى، وبمعدلات التقدم الحالية، يمكن إغلاق الفجوة العالمية الشاملة بين الجنسين فى 61 عاماً فى أوروبا الغربية و62 فى جنوب آسيا و79 فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى و102 فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و128 فى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و157 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و161 فى شرق آسيا والمحيط الهادئ، و168 فى أمريكا الشمالية.
وأشارت دراسات مختلفة إلى أن تحسين المساواة بين الجنسين قد يؤدى إلى عوائد اقتصادية كبيرة تتفاوت تبعاً لحالة الاقتصاديات المختلفة والتحديات التى تواجهها، وتظهر التقديرات الأخيرة الملحوظة أن التكافؤ الاقتصادى بين الجنسين يمكن أن يضيف 250 مليار دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى للمملكة المتحدة، و1750 مليار للولايات المتحدة الأمريكية، و550 مليار لليابان و320 مليار لفرنسا و310 مليارات للناتج المحلى الإجمالى لألمانيا.
وتشير تقديرات حديثة أخرى إلى أنه من الممكن أن تشهد الصين زيادة 2.5 تريليون دولار من الناتج المحلى الإجمالى من التكافؤ بين الجنسين، وأن العالم ككل يمكن أن يزيد الناتج المحلى الإجمالى العالمى له 5.3 تريليون دولار بحلول عام 2025 إذا ما نجح فى سدّ الفجوة بين الجنسين فى المشاركة الاقتصادية بنسبة %25 خلال نفس الفترة، وبالنظر إلى حصص الإيرادات الحكومية المرتبطة بذلك فى الناتج المحلى الإجمالى، فإن هذا الإنجاز الأخير سيؤدى أيضاً إلى زيادة 1.4 مليار تريليون دولار إضافية فى الإيرادات الضريبية العالمية، ومعظمها (940 مليار دولار) فى الاقتصادات الناشئة، مما يشير إلى الآثار المحتملة للتمويل الذاتى من الاستثمارات العامة الإضافية فى سد الفجوات العالمية بين الجنسين.
وتنطبق الدوافع الاقتصادية للمساواة أيضاً فى مجالات أخرى أيضاً مثل الصناعة والمؤسسات، ومن السبل الرئيسية لتحقيق المزيد من التقدم معالجة الاختلالات الحالية حسب القطاع.
وفى البحث الذى أجرى مع لينكيدين، خلص التقرير إلى أن الرجال غير ممثلين تمثيلاً كافياً فى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فى حين أن تمثيل المرأة ناقص فى مجالات الهندسة والتصنيع والبناء والمعلومات والتواصل والتكنولوجيا.
ويعنى هذا التقسيم حسب الجنس أن كل قطاع يفقد المنافع المحتملة لزيادة التنوع بين الجنسين، والتى تكمن فى زيادة الابتكار والإبداع والعوائد، ومع ذلك، فإن مشكلة هذه الفجوات لا تقتصر فقط على التخطيط، أى بغض النظر عن مستويات النساء اللاتى يمارسن المهن، فالرجال عموماً يشغلون مناصب قيادية أكبر، وبالتالى لن يكون التركيز على تصحيح الاختلالات فى التعليم والتدريب كافياً، فهناك حاجة أيضاً للتغيير داخل الشركات.