استثمار

مصر تتوقع ضخ مليار دولار استثمارات جديدة فى أوراق الدين الحكومية بدءًا من يناير المقبل‎‎

بعد دخول مؤشر «جى. بى. مورجان»

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر،

لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.

وأضاف الوزير أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»،

موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك،

اقرأ أيضا  هشام توفيق: نستهدف تطبيق نظام «ERP» على 71 شركة.. وبدأنا في 15 كيانًا

ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية،

موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

فيما أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دَين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها. 

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط: نعيش حاليًا العصر الذهبي للمرأة المصرية

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية،

والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدَّين الحكومي، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية،

إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية،

اقرأ أيضا  «التعاون الدولي» تكشف تفاصيل الاتفاق بين مصر وإسبانيا بقيمة 400 مليون يورو

ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

وأوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، فى أبريل الماضى، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» كإجراء مبدئى قبل ضمها للمؤشر،

لافتة إلى أنه بعد مضي 6 أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًّا من نهاية يناير المقبل.

وأشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »