استثمار

مصر تتفق مع صندوق النقد على اقتراض 5.2 مليار دولار

بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاق استعداد ائتماني ، مدته 12 شهرًا ، بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاثة الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

بعثة صندوق النقد تبحث مع السلطات المصرية توفير تمويلات جديدة

قال جيري رايس، مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن هناك بعثة من الصندوق برئاسة أوماراماكريشنان تجري مناقشات حاليا مع السلطات المصرية افتراضيا حول توفير تمويلات جديدة بموجب أداة stand by arrangement .

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه صندوق النقد الدولي اليوم بواشنطن عبر الإنترنت .
وأضاف “رايس”، أنه في حال توصل فريق عمل صندوق النقد لاتفاق مع السلطات المصرية سيتم التقدم بطلبها للحصول علي تمويلات جديدة للمجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنه .
وأشار إلى أن حجم تلك التمويلات ليس محدد سلفا، وأن المجلس التنفيذي للصندوق هو من سيحددها.

ولفت إلى أن التمويل الطارئ الذي وافق الصندوق علي تقديمه للحكومة مايو الماضي والبالغ 2.77 مليار دولار لمساعدتها علي مواجهة تداعيات وباء كورونا .

كان أحمد كوجك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة خلال مايو الماضي، إن الحكومة ستبدأ مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد من خلال آداة الاستعداد الإئتماني، لافتا الى أن حجم التمويل لم يتم تحديده لكنه يتوقع أن تتراوح بين 4-5 مليار دولار.

وأوضح ” كوجك ” في تصريحاته أن البرنامج الجديد يهدف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق والإصلاح الهيكلي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ١١ مايو الماضي على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد .

صندوق النقد : مصر نفذت إصلاحًا اقتصاديًّا ناجحًا وحققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة «كورونا»

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.

وأضاف الصندوق في بيان صحفي، إن الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.

وتابع أن السلطات أطلقت حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة وباء كوفيد 19.

مشيراً إلى أن هذا التمويل الذي يأتي ضمن أداة التمويل السريع سيساعد على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق اليوم على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ، قد قالت في بيان صحفي في 26 أبريل الماضي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا؛ طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).

وأضاف بيان سابق للصندوق، أن التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة سيسمح بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.

وتابعت أنه كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية.

وأكدت أن البنك المركزي المصري نفذ تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.

يذكر أن وزير المالية قال إن الحكومة ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، ولهذا فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي وفر موارد مكنت الاقتصاد المصري من التصدي لصدمات الأزمة العالمية.

وأكد وزير المالية أنه لابد من العمل على أن نحافظ على استفرار مؤشرات الاقتصاد والتحوّط لأي تأثيرات سلبية قد تحدث ، ولهذا تقرر اللجوء لطلب حزمة التمويل الجديدة من صندوق النقد الدولي.

وأضاف وزير المالية مرة أخرى أن أوضاع المالية العامة والسياسات النقدية في مكان جيد، ولكن الحكومة تعمل على التحوط لما هو قادم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »