لجنة وزارية لدراسة تأثير تقلبات سعر الصرف والطاقة على الاقتصاد
مد أجل الدين المحلى القابل للمتاجرة 3 سنوات
1.5% زيادة فى الناتج المحلى من تقليص فاتورة الأجور.. و%2 من الدعم
أحمد عاشور
حصلت «المال» على تفاصيل البرنامج الإصلاحى الذى وافق عليه البنك الدولى، وبمقتضاها ستحصل مصر على قروض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب 1،5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى.
وتضمن البرنامج الذى أرسله رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل فى خطاب رسمى لرئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، 3 محاور رئيسية، هى: ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، وضمان توفير طاقة مستدامة، وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الحكومة أنها تستهدف تخفيض عجز الموازنة بنسبة تتراوح بين 3 و%4 خلال الأربع سنوات المقبلة من %11،5، والمدى الزمنى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى يمتد من 2014 حتى 2018، معتمدةً على القرارات الجريئة التى نفذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، والتى من بينها خفض دعم الطاقة بنسبة %30، ووضع برنامج زمنى لتحرير أسعار الكهرباء، بما لا يضر محدودى الدخل.
وقال خطاب رئيس مجلس الوزراء، إن إصلاح منظومة الدعم سيؤدى لزيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %2، إذ ستنحسر فاتورة الدعم إلى %0،05 من إجمالى الناتج المجلى الإجمالى بحلول 2018/2019، مقارنة بـ3 فى الوقت الحالى.
وأوضح أن الزيادات فى أسعار غالبية المنتجات البترولية تتراوح بين 40 و%78، كما أن رئيس الوزراء السابق أصدر القرار رقم 1257 لسنة 2014، الذى يشمل خطة خمسية مفصلة لتعديل أسعار الكهرباء للعديد من الاستخدامات.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن تكليف لجنة وزارية ثلاثية، تضم وزراء المالية والبترول والكهرباء، لوضع آلية لتمويل التغيرات فى تكلفة الوقود الفعلية كنتيجة مباشرة للتغيرات فى أسعار الوقود العالمية وأسعار الصرف، ونقل هذه التكاليف بطريقة شفافة للمستهلكين.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى يستهدف التوسع فى القاعدة الضريبية وتعزيز نظام ضريبى أكثر عدلا وإنصافا يبتعد عن التشوهات الموجودة فى نظام ضريبة السلع والخدمات الحالى مع استثناء السلع المتعلقة بمحدودى الدخل.
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير جرئية للسيطرة على الأجور، وتجنب زيادتها فى المستقبل، خاصة بعد الزيادات الكبيرة التى طرأت على هيكل الأجور بعد ثورة 25 يناير 2011، وتوقع أن تخفض الإصلاحات فى الأجور من فاتورة الأجور حوالى %1،5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات.
ويستهدف برنامج الحكومة توسيع موارد تمويلها المحلية والدولية، كما يستهدف تمديد متوسط فترة الدين المحلى القابل للمتاجرة إلى ثلاث سنوات على الأقل بحلول السنة المالية 2019/2018.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تلتزم بإعادة هندسة شاملة لكل أجهزة مصر الاقتصادية، بالتزامن مع إعادة هيكلة الاقتصاد على أن تتم الاستفادة من الدروس التى تعلمتها مصر من آخر انتعاش اقتصادى أثناء منتصف العقد الأول من القرن الحالى، فى إشارة لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، للتأكد من النمو هذه المرة سيستفيد منه جميع المصريين وليس مجرد فئة قليلة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لـ«المال»، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى نفذته الحكومة بالفعل ولا يوجد أى شروط من جانب البنك الدولى الذى منحه شهادة ثقة عالمية.
وفيما يتعلق بحالة التناقض بشأن دخول الشريحة الأولى من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، البالغة 1،5 مليار دولار، من إجمالى 4،5 مليار دولار، قالت نصر إن عملية إجراءات التحويل تمت بالفعل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القرضين، ولكن دخول القروض للبنك المركزى فى مصر يستغرق فترة زمنية، متوقعة أن تنتهى تلك الإجراءات خلال ساعات.