اقتصاد وأسواق

مصر تتبنى رؤية تحفظية للنمو العام المالي 2021 بضغوط كورونا

المالية تُخفض توقعاتها للنمو وتُبقي على باقي المُستهدفات

شارك الخبر مع أصدقائك

تبنت وزارة المالية المصرية رؤية تحفظية للغاية في نظرتها لأداء الاقتصاد المصري العام المالي القادم 2020/2021، بضغوط أزمة كورونا، انعكست على توقعاتها للنمو التي انخفضت إلى 4.5%، بالبيان التمهيدي للموازنة، مقارنة بمستهدف 5.8% العام الحالي .

تعديل التوقعات مرتبط بتجاوز أزمة الفيروس عالميا

 ويقول وزير المالية محمد معيط إنه رغم تكاتف جميع مؤسسات الدولة على صعيد القطاعين الحكومي، الخاص، والمجتمع المدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة يظل ذلك مرهونا بتحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

هدف لخفض العجز إلى 6.3% مقارنة بـ مستهدف 7.2%

وورغم خفضها لتوقعات النمو أبقت المالية على مستهدفات الموازنة والتي تم وضعها قبل اشتداد الأحداث الراهنة، و التي تركز علي خفض الدين العام إلى 82.8 % من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2 % من الناتج المحلي، كمستهدف السنة الحالية، وخفض العجز الكلى إلى 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2 % بموازنة العام المالى الحالى.

باقي المستهدفات كما هي واحتمالية مراجعتها عند وضوح الرؤية

وقررت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة الجديدة والتي استغرق إعدادها الفترة من نهاية نوفمبر 2019، إلى نهاية فبراير 2020، كما هي المرسلة لمجلس النواب نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصرى) لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

وقال الوزير أنه تم خلال اعداد الموازنة التفاوض مع وزارة المالية مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية) بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020، وفقا لوزير المالية، وأنه سيتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »