اقتصاد وأسواق

مصر تبدأ مفاوضات رفع الحظر على صادرات الموالح إلى اليابان.. اليوم

أوضح حازم نصر نائب رئيس المكتب التجارى أن النجاح في المفاوضات من شأنه توفير فرص كبيرة لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق اليابانية المتنامية.

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت جهود مكتب التمثيل التجاري في طوكيو خلال الفترة الماضية، وبالتنسيق مع كل من هيئات الحجر الزراعي بكل من مصر واليابان والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري في التوصل لاتفاق يقضي باجتماع لجنة من الخبراء في الدولتين تكون مهمتها الانتهاء من مفاوضات رفع الحظر على صادرات الموالح المصرية وبعض المنتجات الزراعية الأخرى مثل الرمان والعنب الى السوق اليابانية، وذلك في ضوء الاشتراطات الخاصة بالصحة والصحة النباتية المعمول بها في اليابان.

وأعلن حسام نجم رئيس المكتب التجاري في طوكيو، من خلال تقرير له اليوم، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، لوضع إطار واضح للتعامل مع مشكلة الحظر الياباني الفروض على بعض الحاصلات الزراعية ذات الميزة التصديرية الخاصة لمصر.

 وأوضح حازم نصر نائب رئيس المكتب أن النجاح في المفاوضات من شأنه توفير فرص كبيرة لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق اليابانية المتنامية.

ويرأس الجانب المصري في هذه المفاوضات الدكتور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمشاركة أعضاء مكتب التمثيل التجاري في طوكيو، فيما يسبق أعمال اللجنة المذكورة تنظيم زيارة ميدانية للوفد المصري لأحد المنافذ اليابانية للوقوف على نظم العمل المتبعة في فحص الشحنات والحصول على العينات، فيما يخص الواردات اليابانية من السلع الزراعية.

ويأتي ذلك في إطار جهود مكاتب التمثيل التجاري لتنمية الصادرات المصرية وفقًا لاستراتيجية الدولة، والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي.

ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربية، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.

تعرف علي اجمالي الصادرات المصرية

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

كما يتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعمًا غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

تعرف علي ترتيب مصر

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت نصار، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضًا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »