وكالات:
أكدت مصر أنها ستظل في طليعة الدول التي تعمل على مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ومع جميع الدول الصديقة في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال بيان مصر في جلسة الجمعية العامة لاعتماد قرار المراجعة الدورية السادسة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بنيويورك الثلاثاء والذي تلاه السفير محمد إدريس كمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقال إدريس، إن مصر ومجموعة من الدول متشابهة الفكر قدموا خلال المفاوضات عددًا من الاقتراحات والحلول الوسط الهادفة إلى التوصل لتوافق بالجمعية العامة حول المقصود بمصطلح الـ“التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب«، نظرًا لاستمرار الغموض حول استخدامات المصطلح والخلط بينه وبين الإرهاب في أحيان، وبينه وبين مكافحة التطرف المؤدى إلى الإرهاب في أحيان أخرى، وذلك في ضوء عدم وجود تعريف أو فهم دولي لمصطلح»التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب«، على خلاف الحال مثلًا بالنسبة للإرهاب، حيث يوجد تفاهم دولي حول معني جريمة الإرهاب، على الرغم من عدم وجود تعريف دولي بالأمم المتحدة للإرهاب لأسباب سياسية معروفة.
وأوضح أن مصر والدول متشابهة الفكر حاولت باقتراحاتها حول هذا الموضوع، التأكيد على عدم إمكانية الربط بين ما يسمي ب “التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب«وأي دين أو جنسية أو إقليم أو ثقافة أو مستوى اجتماعي أو اقتصادي معين، خاصة مع ما تلاحظ من قيام البعض بتوصيف العمل الإجرامي كإرهاب إذا قامت بارتكابه جماعات أو تنظيمات كداعش أو القاعدة تعتقد أنها تُمثل الإسلام وتتخذ منه مظلة، مع توصيف نفس وذات العمل الإجرامي كتطرف عنيف إذا قام بارتكابه فاعلون من الجماعات الدينية الأخرى أو جماعات اليمين المتطرف، الأمر الذي يعني ببساطة توصيف نفس العمل الإجرامي بوصفين مختلفين على حسب مرتكبيه، فضلًا عن الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي.
وتابع «ولقد كانت هناك نية حقيقية وخالصة لمصر والدول متشابهة الفكر للتوصل إلى توافق حقيقي غير شكلي حول موضوع»التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب «.
وأشار إلى أنه وبالقطع هذا التوافق كان سيكون مفيدًا في توحيد الجمعية العامة على فهم معين لمصطلح التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وبالتالي كان سوف يكون مفيدًا للمصلحة العامة ولعمل الأمم المتحدة، خاصة وأن موضوعات تجنب التطرف المؤدى إلى الإرهاب وتجنب الإرهاب تأتي بالفعل على رأس أولوياتنا كوننا دولة تواجه الإرهاب بشكل يومي على الأرض.
وأضاف «إلا أنه مع إصرار البعض على الإبقاء عن عمد على هذا الغموض غير البناء المحيط بمصطلح» التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب«، ورغبة منا في عدم كسر التوافق حول قرار مراجعة الاستراتيجية، أصبح الحل الوحيد هو الإبقاء على الفقرات الواردة بقرار الجمعية العامة حول المراجعة الخامسة للاستراتيجية ذات الصلة بموضوع»التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب«، مع عدم الموافقة على إضافة أي فقرات جديدة حول»التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب«بقرار الجمعية العامة حول المراجعة السادسة للاستراتيجية».
وأكد مندوب مصر أنه وبخلاف موضوع «التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب»، تم تضمين القرار فقرات جديدة تتناول أبعادًا هامة ذات صلة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وضرورة التصدي للخطاب الإرهابي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 والإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وعدم توفير الملاذ الأمن للإرهابيين على الإنترنت، وتسليم المجرمين في قضايا الإرهاب، وتمويل الإرهاب.
وذكر أنه كذلك تم الحفاظ والإبقاء على عدد من الفقرات الهامة التي كانت هناك مساعي إلى حذفها أو تعديلها بطريقة تؤدى إلى افراغها من محتواها، ومن ضمنها تلك التي تتناول المبدأ القانوني الراسخ المتعلق بتسليم المجرمين أو محاكمتهم extradite or prosecute، وضرورة إنهاء الإحتلال الأجنبي، وضرورة بناء قدرات الدول وتقديم المساعدات الفنية لها في مجال تجنب ومكافحة الإرهاب، وضرورة سرعة الانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب، ودور المجتمع المدني في تجنب ومكافحة الإرهاب. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي يقوم به كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في التصدي لأيديولوجيات وخطاب الإرهاب على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال ادريس أن عملية المراجعة السادسة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قد انتهت، ويتعين للاستفادة من قرار الجمعية العامة حول مراجعة الاستراتيجية، مثله مثل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، التزام الجميع به واحترامه وتنفيذه بشكل كامل وفعال.
ولفت إلى أنه بدون هذا التنفيذ الكامل الفعال ستذهب جهودنا هباءً لأن الاتفاق على قواعد وتدابير تجنب ومكافحة الإرهاب هو أمر هام، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو التنفيذ الكامل لما يتم الاتفاق عليه، وإلا فإن المعادلة سوف تكون دائما غير مُكتملة.
وأشار مندوب مصر إلى أهمية الدور الذي يقوم به كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وغيرهم من أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة في مساعدة الدول على بناء قدراتها في مجال تجنب ومكافحة الإرهاب.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة احترام سيادة الدول ومبدأ الملكية الوطنية، وأهمية التركيز على القيام بمشروعات ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني بالدول المختلفة بناء على طلب تلك الدول.
وشدد على أنه ليس من المعقول أنه في الوقت الذي يتم فيه اعتماد قرارات أممية هامة حول تجنب ومكافحة الإرهاب، تقوم بعض الأنظمة بانتهاك تلك القرارات علانية عن طريق التحريض على الإرهاب، ودعم وتمويل وتسليح الإرهاب، وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الأمن للإرهاب، وهي تعلم مسبقًا أنها لن تكون عرضه للمحاسبة أو المساءلة. لابد إذا كنا جادين في مساعينا لتجنب ومكافحة الإرهاب أن تتم محاسبة كل من يدعم الإرهاب دون إستثناء، وبشكل أخص الأنظمة الداعمة للإرهاب.
وكان ادريس قد استهل البيان بتوجيه الشكر إلى كل من السيدة السفيرة الدكتورة سيما بحوث المندوبة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسيد السفير Kai Sauer المندوب الدائم لفنلندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهما في تيسير عملية المراجعة السادسة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.