Loading...

«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تطرح مناقصة 130 ألف عداد مسبوق الدفع

المنصة الإلكترونية للوزارة تلقت 55 ألف طلب تركيب

«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تطرح مناقصة 130 ألف عداد مسبوق الدفع
عمر سالم

عمر سالم

6:58 ص, الخميس, 9 يوليو 20

طرحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مناقصة على الشركات العاملة بالسوق المحلية لتوريد 130 ألف عداد مسبوق الدفع.

وقال المهندس رأفت شمعة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال» إنها تستهدف تركيب نحو 170 ألف عداد خلال العام المالى الحالى 2020-2021، ومن الممكن طرح مناقصات أخرى إذا تطلب الأمر.

جريدة المال
المهندس رأفت شمعة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وأوضح شمعة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستتولى عمليات تقييم العروض الفنية والمالية، خاصة أنها تمتلك الخبرات الفنية والمواصفات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع، مشيراً إلى أن المناقصة تم طرحها خلال الشهر الماضي، ولم تتلق الشركة عروضا حتى الآن.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم التوريد فى سبتمبر المقبل للبدء فى التركيب للمتقدمين فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن شركته انتهت مؤخراً من تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية فى المناطق التابعة بقيمة بلغت نحو 90 مليون جنيه.

فى ذات السياق أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أمس، تلقيها نحو 55 ألف طلب لتركيب عدادات كودية لأصحاب نظام الممارسة، بعد أسبوع من إطلاق المنصة الإلكترونية للوزارة.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن المنصة زارها حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، بغرض التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها تلقياً للطلبات شركات القناة، ومصر العليا، وجنوب القاهرة، كما استقبلت المنصة أيضاً أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها.

وتشمل القواعد الخاصة بتركيب عدادات كودية السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.

وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.