بورصة وشركات

«مصر المقاصة» تترقب تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية

ينتظر اعتمادها في «عمومية» غير عادية بنهاية الشهر

شارك الخبر مع أصدقائك

تعقد شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى اجتماعاً لجمعية عمومية غير عادية بنهاية الشهر لإجراء تعديلات جوهرية على نظامها الأساسى ولائحتها التنفيذية، تشمل إضافة نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى عند اختيار مجلس الإدارة، بجانب زيادة عدد الأعضاء.

وذكرت مصادر بالشركة إن تعديلات النظام الأساسى واللائحة التنفيذية لـ«مصر المقاصة» جاءت بعد دراسات متكاملة من إدارتها، كما تأتى تفعيلاً لتعديلات قانون الشركات العام رقم 59 بالإضافة لتعديلات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على النظام الأساسى للشركات، وللتوافق مع التطورات التكنولوجية فى مجال الأوراق المالية.

وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات المرتقبة يتمثل فى إضافة نظام التصويت التراكمى عند إجراء انتخابات مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن ذلك سوف يسمح لأى شركة بمنح أصواتها كاملة لأى من المرشحين، أو تقسيمها بينهم، بما يعزز قوة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم فى حسم الانتخابات.

وتابعت: ستتم الموافقة على مبدأ التمثيل النسبى عند تشكيل مجلس الإدارة لحماية حقوق الأقلية، وهو أمر مطبق حالياً بالمجلس، ولكن سيتم النص عليه فى اللائحة التنفيذية.

زيادة عدد الأعضاء إلى 13 بإتاحة مقعدين جديدين لذوd الخبرة

وقالت إن التعديلات ستسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 13 عبر إضافة مقعدين جديدين لذوى الخبرة، ليرتفع عددهم إلى 4.

يذكر أن مجلس إدارة «المقاصة» يتكون من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى فى منصب العضو المنتدب، وكل من أحمد سعد وعمرو بهاء كعضوين من ذوى الخبرة، ومصطفى فوزى ورفيق مطر وعونى عبدالعزيز كممثلين عن شركات السمسرة، وعمرو الجناينى وياسر زعزع وعمرو مصطفى كممثلين عن أمناء الحفظ، بجانب محمد فريد ممثلاً لإدارة البورصة.

وستضيف التعديلات مادة انتقالية تسمح للمجلس الحالى بإجراء انتخابات جديدة لإضافة عضوين جديدين لذوى الخبرة، على أن تنتهى مدتهما مع مدة المجلس الحالى، والتى تبلغ 3 سنوات من تاريخ تشكيله بنهاية 2018.

واطلعت «المال» على صورة من التعديلات المنتظرة، والتى تشمل إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالمقر الرئيسى للشركة، بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، بجانب السماح باستخدام آليات التكنولوجيا المتطورة والاتصال الحديث وأى أنظمة آلية أخرى، لحضور الأعضاء، بجانب الاعتماد على التوقيع الإلكترونى. واستبدلت التعديلات المقترحة آلية تعيين عضو منتدب فى حالة خلو المنصب، لتصبح الأولوية لأكثر الأعضاء ذوى الخبرة حصولاً على الأصوات، ويتم تعيينه عضواً منتدباً مؤقتاً، شريطة موافقة مجلس الإدارة، على أن تجرى انتخابات لاختيار شاغل المنصب خلال شهرين من تاريخ خلوه.

وتضمنت التعديلات اجتماع اللجنة الاستشارية للمقاصة 4 مرات سنوياً على الأقل بدلاً من مرتين شهرياً، كما ألغت نشر دعوة جديدة لعقد اجتماع ثانى للجمعية العمومية فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية الأولى، شريطة أن يتضمن أول إعلان للجمعية تحديد التوقيت الدقيق لموعد عقد الاجتماع الثانى.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخراً تشكيل لجنة استشارية لمصر المقاصة تتولى مناقشة ملفات تطوير عمل الشركة قبل البت النهائى فيها، وضمت اللجنة كلا من شريف سامى رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول، ومحمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم، وأحمد أبوالسعد رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول، وأيمن صادق العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

يذكر أن رأسمال «مصر المقاصة» يبلغ 277.2 مليون جنيه حاليا، موزعا على 2.77 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للسهم، وخلال العام الماضى حققت صافى ربح 351.074 مليون جنيه مقابل 283.684 مليون فى 2017 بنمو 24%.

ويتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة 50% والبورصة المصرية 5% والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى- بنسبة 45%.

شريف عمر وأحمد علي

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »