المال ـ خاص:
يتجه بنك مصر الدولي إلي زيادة رأسماله المدفوع من 140,625 مليون جنيه إلي مليار جنيه دفعة واحدة بعد أن وافق مجلس إدارته علي هذه الزيادة من حيث المبدأ والتي كانت أحد البنود الهامة علي جدول أعمال المجلس منذ تولي حاتم صادق رئاسته قبل نحو 4 أشهر وتأجل البت فيها إلي حين تنقية محفظة البنك الاستثمارية عيل مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وعلمت «المال» أن «مصر الدولي» من المقرر أن يمول الزيادة من رصيد الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام الذي يبلغ حسب آخر ميزانية منشورة للبنك 954,4 مليون جنيه تمثل أكثر من %600 من رأس المال المدفوع في الوقت الحالي.. وهو الرصيد المتوقف عن النمو بسبب تجاوز نسبة %200 من رأس المال المدفوع حسب النظام الأساسي للبنك الذي يقضي بوقف نسبة الإضافة إليه من حصة الـ%20 المتقطعة من الأرباح السنوية متي حدث هذا التجاوز.. وبالتالي فإن مجلس إدارة البنك يمتلك الرصيد الكافي لتحقيق الزيادة المرتقبة في رأس المال اتفاقا مع متطلبات قانون البنوك الموحد.
وينتظر أن تكون الزيادة في رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية علي المساهمين وينتهي البنك من انجازها مع نهاية السنة المالية.. بعد إقرار مجلس الإدارة له خلال الشهر الجاري وعرضها علي الجمعية العمومية للمساهمين.
ساهمت خطة البنك في التخلص من تركة الديون غير المنتظمة خلال فترة وجيزة في خفض نسبتها طبقا لمصدر مسئول بالبنك إلي نحو %40 إضافة قيام البنك بالتخلص من الاستثمارات بالنقد الأجنبي التي مضي عليها فترة من الوقت لتجنب قواعد تصوير وإعادة تقييم الاستثمارات بالنقد الأجنبي التي أقرها البنك المركزي منذ ديسمبر الماضي وتسببت في خسائر لـ«مصر الدولي» خلال الفترة الماضية بنحو 98 مليون جنيه.. وأدت هذه العوامل إلي تجنيب البنك التوسع في تكوين المخصصات اللازمة لتغطية هذه الأصول غير الجيدة.. لهذا كان هدف تنقية الأصول جوهريا لتمكين البنك من تحقيق هذه الزيادة.
وانعكست هذه التطورات علي نشاط حركة أسهم البنك خلال شهر مضي حيث كان سعر السهم قد ظل يراوح حوال 13,50 جنيه طوال شهر أغسطس الماضي قبل أن يحقق طفرة نسبية في شهر سبتمبر بالقفز إلي متوسطات في حدود 16 جنيها للسهم ليصل إلي ذروة ارتفاعاته خلال شهر أكتوبر الماضي بالاقتراب من سعر 20 جنيها للسهم مواصلا الارتفاع خلال الشهر الجاري ليصل إلي 22,5 جنيها للسهم عند اقفال تعاملات الخميس الماضي.
..والقابضة المصرية الكويتية تشتري حصة «مصر الدولي» في «المصرية للأسمدة»
اتفق بنك مصر الدولي علي بيع حصته في الشركة المصرية للأسمدة التي تمثل %10 من أسهمها بقيمة 140 مليون جنيه وهو ما كانت «المال» قد أشارت إليه في عددها الأخير كمحاولة من البنك للتخلص من الأصول المكلفة التي كان قد قام بشرائها منذ سنوات وتسببت القواعد التي طبقها «المركزي» علي الاستثمارات بالنقد الأجنبي في تحويلها إلي أعباء.
وتؤول الحصة التي تم بيعها من أسهم «المصرية للأسمدة» إلي الشركة القابضة المصرية الكويتية التي نفذت شراء %8 فقط من أسهم الشركة يوم الخميس الماضي بقيمة 118 مليون جنيه، في حين من المنتظر أن يتم تنفيذ شراء نسبة الـ%2 المتبقية خلال الفترة القادمة.
ومن المنتظر حسب مصدر مسئول بالبنك أن تسهم هذه العملية في زيادة أرباح البنك عن العام 2003 إلي نحو 180 مليون جنيه خاصة مع اعتزامه مواصلة عملية بيع جانب من استثماراته بالنقد الأجنبي في 3 شركات أخري يعود تاريخ الاستحواذ عليها إلي أوائل التسعينيات والتي كان سعر صرف الدولار خلالها يقل عن 3,4 جنيهات.
يتجه بنك مصر الدولي إلي زيادة رأسماله المدفوع من 140,625 مليون جنيه إلي مليار جنيه دفعة واحدة بعد أن وافق مجلس إدارته علي هذه الزيادة من حيث المبدأ والتي كانت أحد البنود الهامة علي جدول أعمال المجلس منذ تولي حاتم صادق رئاسته قبل نحو 4 أشهر وتأجل البت فيها إلي حين تنقية محفظة البنك الاستثمارية عيل مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وعلمت «المال» أن «مصر الدولي» من المقرر أن يمول الزيادة من رصيد الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام الذي يبلغ حسب آخر ميزانية منشورة للبنك 954,4 مليون جنيه تمثل أكثر من %600 من رأس المال المدفوع في الوقت الحالي.. وهو الرصيد المتوقف عن النمو بسبب تجاوز نسبة %200 من رأس المال المدفوع حسب النظام الأساسي للبنك الذي يقضي بوقف نسبة الإضافة إليه من حصة الـ%20 المتقطعة من الأرباح السنوية متي حدث هذا التجاوز.. وبالتالي فإن مجلس إدارة البنك يمتلك الرصيد الكافي لتحقيق الزيادة المرتقبة في رأس المال اتفاقا مع متطلبات قانون البنوك الموحد.
وينتظر أن تكون الزيادة في رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية علي المساهمين وينتهي البنك من انجازها مع نهاية السنة المالية.. بعد إقرار مجلس الإدارة له خلال الشهر الجاري وعرضها علي الجمعية العمومية للمساهمين.
ساهمت خطة البنك في التخلص من تركة الديون غير المنتظمة خلال فترة وجيزة في خفض نسبتها طبقا لمصدر مسئول بالبنك إلي نحو %40 إضافة قيام البنك بالتخلص من الاستثمارات بالنقد الأجنبي التي مضي عليها فترة من الوقت لتجنب قواعد تصوير وإعادة تقييم الاستثمارات بالنقد الأجنبي التي أقرها البنك المركزي منذ ديسمبر الماضي وتسببت في خسائر لـ«مصر الدولي» خلال الفترة الماضية بنحو 98 مليون جنيه.. وأدت هذه العوامل إلي تجنيب البنك التوسع في تكوين المخصصات اللازمة لتغطية هذه الأصول غير الجيدة.. لهذا كان هدف تنقية الأصول جوهريا لتمكين البنك من تحقيق هذه الزيادة.
وانعكست هذه التطورات علي نشاط حركة أسهم البنك خلال شهر مضي حيث كان سعر السهم قد ظل يراوح حوال 13,50 جنيه طوال شهر أغسطس الماضي قبل أن يحقق طفرة نسبية في شهر سبتمبر بالقفز إلي متوسطات في حدود 16 جنيها للسهم ليصل إلي ذروة ارتفاعاته خلال شهر أكتوبر الماضي بالاقتراب من سعر 20 جنيها للسهم مواصلا الارتفاع خلال الشهر الجاري ليصل إلي 22,5 جنيها للسهم عند اقفال تعاملات الخميس الماضي.
..والقابضة المصرية الكويتية تشتري حصة «مصر الدولي» في «المصرية للأسمدة»
اتفق بنك مصر الدولي علي بيع حصته في الشركة المصرية للأسمدة التي تمثل %10 من أسهمها بقيمة 140 مليون جنيه وهو ما كانت «المال» قد أشارت إليه في عددها الأخير كمحاولة من البنك للتخلص من الأصول المكلفة التي كان قد قام بشرائها منذ سنوات وتسببت القواعد التي طبقها «المركزي» علي الاستثمارات بالنقد الأجنبي في تحويلها إلي أعباء.
وتؤول الحصة التي تم بيعها من أسهم «المصرية للأسمدة» إلي الشركة القابضة المصرية الكويتية التي نفذت شراء %8 فقط من أسهم الشركة يوم الخميس الماضي بقيمة 118 مليون جنيه، في حين من المنتظر أن يتم تنفيذ شراء نسبة الـ%2 المتبقية خلال الفترة القادمة.
ومن المنتظر حسب مصدر مسئول بالبنك أن تسهم هذه العملية في زيادة أرباح البنك عن العام 2003 إلي نحو 180 مليون جنيه خاصة مع اعتزامه مواصلة عملية بيع جانب من استثماراته بالنقد الأجنبي في 3 شركات أخري يعود تاريخ الاستحواذ عليها إلي أوائل التسعينيات والتي كان سعر صرف الدولار خلالها يقل عن 3,4 جنيهات.