بورصة وشركات

«مصر الجديدة للإسكان» تقرر تعديل مدة عقد الشريك الاستراتيجى إلى 10 سنوات

تم عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان ورئيس القابضة للتشييد لوضع اللمسات النهائية، واعتماد مقترحات المطورين.

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت جريدة «المال» أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد قررت مد فترة عقد الشريك الاستراتيجى المنتظر اختياره لإدارتها من 7 إلى 10 سنوات، بناء على طلب الشركات الساحبة لكراسة شروط المناقصة، بغرض التمكن من تنفيذ خططهم الاستراتيجية.

وطرحت مصر الجديدة للإسكان فى 25 نوفمبر 2019 كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إدارى، يتولى قيادة الشركة، ويستحوذ على %10 من أسهمها، وتضمنت الشروط الأولية ألا تزيد مدة العقد عن 7 سنوات.

يشار إلى أن 4 شركات قامت بسحب كراسة الشروط، وهى: «بى بى بارتنرز»، و»سوديك»، و»بالم هيلز»، و«أركان العقارية».

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعًا بين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وممثلين عن الشركات التى سحبت كراسات شروط مناقصة الإدارة، للإجابة على استفساراتهم، وبحث أنجح آليات التعاون.

كما تم عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان ورئيس القابضة للتشييد لوضع اللمسات النهائية، واعتماد مقترحات المطورين.

وانفردت «المال» قبل أيام بأهم استفسارات وأسئلة الكيانات التى سحبت كراسة الشروط، فضلاً عن تفاصيل حقوق الشريك الاستراتيجى للشركة، وحجم الأراضى المنتظر تطويرها.

وأشارت المصادر إلى أن وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد أبدوا مرونة لبعض الطلبات والاستفسارات التى تقدم بها المتنافسون، وبالفعل تمت الموافقة على مد أجل عقد الإدارة إلى 10 سنوات بدلاً من 7، حتى يتمكن الكيان الفائز من تنفيذ استراتيجية التطوير المقرر تقديمها مع العروض الرسمية.

وأكدت أن المناقشات التى تمت بين الأطراف المختلفة الأسبوع الماضى ركزت على التحديد الدقيق لصلاحيات الشريك الاستراتيجى المنتظر، ومقابل حق الإدارة والأراضى المنتظر تطويرها.

ولفتت المصادر إلى تأكيد مجلس إدارة «مصر الجديدة» -خلال لقائه وزير قطاع الأعمال- ضرورة استبعاد أية أرباح تحققها الشركة من مشروعات قائمة بالفعل فى الوقت الحالى أو من بيع وحدات عقارية قديمة عند احتساب مقابل حق الإدارة الذى سيحصل عليه الشريك الاستراتيجى، كنسبة مرتبطة بالأرباح السنوية.

يذكر أن «المال» نشرت قبل أيام أن «مصر الجديدة للإسكان» قد استبعدت الأراضى ذات الطابع الخاص من صافى الأرباح الذى سيتم على أساسه احتساب أتعاب الإدارة مثل «المريلاند»، و«تيفولى»، و»غرناطة»؛ نظرًا لأنها توجد فى أماكن استراتيجية.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قرر مد أجل فترة تسليم العروض، وفض المظاريف لمدة شهر آخر، علما بأن آخر موعد لاستلام العروض كان مقررًا فى 14 يناير الحالى.

وقالت إن ممثلى «مصر الجديدة للإسكان» أكدوا ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، والعقود المؤقتة والشاملة، موضحة أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد اختيار الشريك الاستراتيجى سيتضمن 9 أعضاء، اثنان منهم من ذوى الخبرة، فضلا عن العضو المنتدب الذى يمثل الإدارة.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن تعلن «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» عن مد فترة تلقى العروض والتفاصيل النهائية خلال أيام، على أن تُعقد جمعية عمومية فى غضون 25 يومًا لبحث التعديلات النهائية على العقود، ومناقشة ردود الشركة على استفسارات المطورين والمتقدمين للإدارة.

وأكدت أن شركات التطوير طرحت 84 سؤالًا، أجاب على بعضها هشام توفيق، وتم عرض الأجوبة على المطورين، ثم مناقشتها وتعديلها وإقرارها خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »