استثمار

مصر الجديدة تعيد طرح 4 قطع أراضٍ بـ»شيراتون هليوبوليس.. الأسبوع المقبل

نيرمين عباس    أرجع علي مصطفي، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بـ»مصر الجديدة للإسكان والتعمير«، هبوط صافي أرباح شركته خلال الشهور التسعة الأولي من 2012 بنسبة %33.1 ليصل الي 77.964 مليون جنيه مقابل 116.598 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من…

شارك الخبر مع أصدقائك

نيرمين عباس
  

أرجع علي مصطفي، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بـ»مصر الجديدة للإسكان والتعمير«، هبوط صافي أرباح شركته خلال الشهور التسعة الأولي من 2012 بنسبة %33.1 ليصل الي 77.964 مليون جنيه مقابل 116.598 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2011 الي ركود مبيعات الأراضي والوحدات التابعة للشركة.
 

وأوضح أن »مصر الجديد« نجحت في بيع نحو %15 فقط من الأراضي التي تم طرحها خلال العام المالي الحالي، في حين لم تتمكن من بيع أي قطعة أرض خلال الربع الماضي.

 
وأوضح أن مبيعات الوحدات السكنية انخفضت بنحو %50 مقارنة بمبيعات 2011 خاصة مبيعات وحدات هليوبوليس الجديدة التي تعاني الركود مقارنة بمبيعات وحدات العبور التي تلقي إقبالا متوسطا.

 
وكشف عن اعتزام شركته إعادة طرح 4 قطع أراض بالمنطقة الجنوبية الشرقية خلف »شيراتون هليوبوليس« خلال الأسبوع المقبل بتسهيلات جديدة تتضمن تخفيض مقدم للشراء و50 الي %30، وذلك سعيا لتوفير سيولة لتمويل مشروعات الشركة.

 
يشار الي أن »مصر الجديدة« قد طرحت هذه الأراض للبيع منذ قرابة الشهر، متوقعة تحصيل نحو 50 مليون جنيه جراء بيعها، وتم إلغاء المزاد لعدم تقدم مشترين من الأساس.

 
ولفت مصطفي الي تباطؤ العمليات الإنشائية بمشروعات الشركة تحت التنفيذ، حيث تراجعت معدلات التشغيل لتصل الي نحو %70 من الجدول الزمني المحدد مسبقا، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لاستكمال الإنشاءات.

 
وأضاف أن الشركة لاتزال تنتظر انتهاء التراخيص الخاصة بمشروع الميريلاند حيث ترغب »مصر الجديدة« في تنفيذ المشروع علي مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة، كما تترقب موافقة جهاز التنسيق الحضاري علي مشروع غرناطة.

 
وقال مصطفي إنه سيجتمع الخميس المقبل مع وكيل وزارة الإسكان للوقوف علي المشاكل التي تعرقل صدور التراخيص، كما سيناقش معه أزمة تأخر الموافقة علي إنشاء محول كهربائي علي 4 قطع أراض تابعة للشركة بالمنطقة الجنوبية الشرقية بشيراتون تبلغ مساحتها نحو 3000 متر وبقيمة إجمالية تصل الي 42 مليون جنيه.

 
وأوضح العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بمصر الجديدة أن شركته قامت بمنح هذه الأراضي لوزارة الكهرباء دون مقابل في سبيل إنشاء محول كهربائي لإمداد المساكن المحيطة بها بالكهرباء، مشيرا الي أن تعطيل الموافقات علي المشروع أدي الي تعرض الشركة لقضايا ومشكلات من ملاك الوحدات السكنية الذين ينتظرون توصيل الكهرباء لوحداتهم.

 

شارك الخبر مع أصدقائك