Loading...

»مصر الجديدة« تتوقع زيادة مبيعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.. العام الحالي‬

Loading...

»مصر الجديدة« تتوقع زيادة مبيعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.. العام الحالي‬
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الثلاثاء, 20 أكتوبر 09


أحمد السيد

نشوي حسين:

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة »مصر الجديدة للإسكان والتعمير« مساء أمس الأول، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال خلال العام المالي 2009/2008، وتقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء .

ووافقت الجمعية علي توزيع الكوبون المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة بواقع جنيه للسهم يتم توزيعه علي مرحلتين، الأولي خلال شهر من الآن بقيمة 50 قرشاً، والثانية في يناير المقبل بنفس القيمة، علاوة علي زيادة قيمة محافظ الحقوق المالية الآجلة للشركة التي ستتم إحالتها لشركة الإسكان للتوريق لتصبح في حدود 300 مليون جنيه بدلاً من 140 مليون جنيه .

في البداية استعرض فاضل الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعمال الشركة خلال العام المالي 2009/2008 ومقارنتها بالمحقق الفعلي للعام السابق، ومدي انعكاسات الأزمة الاقتصادية عليها، وأشار إلي أن القطاع العقاري بصفة عامة جاء علي رأس القطاعات الأكثر تأثراً بالمستجدات الاقتصادية وهو ما  انعكس علي أداء شركاته .

وأوضح أن انعكاسات الأزمة العالمية أدت إلي انخفاض مبيعات الشركة بصورة ملحوظة حيث بلغ صافي المبيعات خلال العام المالي الماضي 62.2 مليون جنيه بانخفاض نسبته %72.2 مقارنة بـ 223.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، مشيراً إلي أن  إجمالي مبيعات الوحدات السكنية والإدارية بلغ 26.9 مليون جنيه مقابل 131.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بتراجع نسبته %79.6 نتيجة انخفاض عدد الوحدات المبيعة من 566 وحدة إلي 100 وحدة فقط .

وأضاف أن الشركة استطاعت بيع 106.2 ألف متر خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ 156.6 ألف متر بالعام السابق، وهو ما أدي إلي انخفاض قيمة مبيعات الأراضي بنسبة %61.6، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام المالي الماضي نحو 35.3 مليون جنيه مقارنة بـ 91.9 مليون جنيه .

وأشار الشهاوي إلي أن الشركة استطاعت زيادة قيمة إيرادات النشاط التأجيري خلال العام المالي الماضي بنسبة %234.5، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 18.7 مليون جنيه مقارنة بـ 5.6 مليون جنيه فقط للعام السابق، موضحاً أن نسبة الزيادة جاءت كرد فعل طبيعي للسياسة التي اتبعتها الشركة في رفع القيمة الإيجارية للمنشآت السياحية بالشركة والمتمثلة في »الميريلاند والشولاند وتيفولي «.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة »مصر الجديدة« أن انخفاض إيرادات وقيمة النشاط للشركة بنسبة %48.8 و%11.6 علي التوالي مع ارتفاع قيمة الأجور بنسبة %12 خلال العام المالي الماضي، أديا إلي ارتفاع متوسط أجر العامل من 19.2 ألف جنيه سنوياً إلي 22.1 ألف جنيه مع انخفاض متوسط الإنتاجية من إيرادات النشاط من 235.8 ألف جنيه إلي 237.4 ألف جنيه،  علاوة علي انخفاض إنتاجية »الجنيه آجر« من 16.26 جنيه إلي 12.85 جنيه .

وتقاس إنتاجية العمال بالشركات بمعادلة الجنيه/أجر، التي توضح القيمة الإنتاجية التي يقدمها العامل مقابل كل جنيه يحصل عليه من أجره بالشركة .

ولفت الشهاوي إلي أن انخفاض مبيعات الشركة خلال العام الماضي أثر سلبا علي أحجام السيولة مما اضطر الشركة إلي اللجوء إلي  عدة استراتيجيات لأول مرة في تاريخها، في مقدمتها السحب علي المكشوف ليسجل 56.4 مليون جنيه، فضلاً عن اتباع سياسة البيع بالتقسيط لمدة 3 سنوات بدون فوائد .

وتدخلت أماني فرج، مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات لتشير إلي خطورة السحب علي المكشوف وارتفاع فوائده، مما ينعكس سلباً علي آداء الشركة علي المدي الطويل، خاصة أن رصيد السحب علي المكشوف ارتفع بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلي 77 مليون جنيه، مضيفاً أن إجمالي الفوائد المستحقة علي الشركة بنهاية شهر يونيو الماضي تجاوز 2 مليون جنيه .

وتدخل أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، رئيس الجمعية العمومية، ليستبعد خطورة اللجوء لاستراتيجية السحب علي المكشوف، خاصة أن المشكلة – علي حد قوله – تكمن في حالة السحب علي المكشوف لتمويل مشروعات جارية، ولكن الشركة تمول استثمارات ستدر أرباحاً كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن العام المالي الحالي ستعمل الشركة جاهدة علي عدم اللجوء إلي هذا الإجراء .

وأشارت مراقبة الحسابات إلي أن الشركة تعاني من نقص معدلات السيولة بها ورغم ذلك فإنها ستوزع أرباحاً علي المساهمين بقيمة 74.1 مليون جنيه، كما أن قيمة متأخرات عملاء الأراضي والمباني بلغت نحو 29.3 مليون جنيه .

ورد أحمد السيد بأن الشركة قامت بدراسات تخص هذا البند ومن ثم رأت أنه من الأفضل توزيع جنيه واحد للسهم بدلاً من 1.25 جنيه وذلك تواكباً مع المتغيرات الأخيرة في عمل الشركة، كما أنه فيما يخص بالمتأخرات فإن مصر الجديدة للإسكان والتعمير استطاعت خلال العام الماضي رفع نسبة التحصيل لتصل إلي %76.7 مقارنة بـ %74.8 للعام السابق، مؤكداً أن الشركة تسعي لرفع معدلات التحصيل بها خلال الفترة المقبلة .

وتدخل محمد فتحي، أحد مستثمري الشركة، مطالباً باقتراح بنود من شأنها إيجاد مصادر تمويل كافية لتوزيع الأرباح أهمها اللجوء إلي احتياطات الشركة طبقا للقانون واللائحة التنفيذية لها، موضحاً أن المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 81 تنص علي إجازة التصرف في الاحتياطي القانوني للشركة في حالتين، الأولي توزيع أسهم مجانية والثانية مبادلة خسائر، وذلك طالما أن قيمة الاحتياطي تصل إلي %50 من إجمالي رأس المال .

وأضاف أن قيمة الاحتياطي النظامي للشركة تقدر بـ 44 مليون جنيه ومن ثم يمكن التصرف فيه وفقا للمادة 46، التي تجيز ذلك لتدعيم المركز المالي للشركة .

واتفق مع الرأي السابق مصطفي طنطاوي »مستثمر« مطالباً إدارة الشركة بتوزيع أسهم عينية وزيادة رأس المال .

وانتقدت ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات الانخفاض الحاد في عدد الوحدات المبيعة من خلال التمويل العقاري، التي بلغت 15 وحدة فقط مقارنة 193 وحدة خلال العام المالي السابق، وجاء رد أحمد السيد بأن هذا الانخفاض يعد أحد انعكاسات الأزمة العالمية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة من هذا النشاط بالتزامن مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة المصرفية مما أوجد فجوة بين الفائدتين .

وألقي الشهاوي نظرة عامة علي أهم مشروعات الشركة و المتمثلة في »مدينة هليوبوليس« و»نزهة العبور« و»المنطقة السكنية الترفيهية« و»المنطقة السكنية شرق مطار ألماظة« و»القاهرة الجديدة« و»تطوير مدينة غرناطة«، علاوة علي مشروع »أرض الحملة«، مشيراً إلي أن مشروع مدينة هليوبوليس يعد أهم المشروعات الرئيسية للشركة ومن ثم فسيتم ضخ أموال كبيرة فيه خلال الفترة المقبلة للنهوض به .

وأوضح أن المشروعات الأخري بها بعض المشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة ومن ثم تعمل الشركة جاهدة علي إنهاء هذه المشاكل، مشيراً إلي أن الشركة نجحت في إنهاء النزاع مع محافظة القاهرة فيما يخص مشروع »المنطقة الترفيهية بالشيراتون «.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الثلاثاء, 20 أكتوبر 09