عقـــارات

«مصر إيطاليا» تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه في الربع الأخير من 2020

ليبلغ إجمالي المبيعات المحققة بنهاية العام 2.5 مليار

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف مجموعة مصر إيطاليا العقاري تحقيق 700 مليون جنيه خلال الربع الرابع من العام الحالي ليصل إجمالي المبيعات بنهاية العام إلى 2.5 مليار جنيه.

وقال محمد هاني العسال ، الرئيس التنفيذي للمجموعة ، إنه  في أوائل 2020 كان المستهدف أن تصل حجم مبيعاتنا إلى 4 مليارات جنيه خلال العام، ولكن بعد مواجهة جائحة كورونا قمنا بتعديل ارقامنا المستهدفة الى 2.5 مليار لمواكبة ظروف السوق العالمية.

وأضاف في حواره لـ”المال” أن الشركة تعمل على تحقيق المستهدف الجديد ، وتمكنت الشركة من تحقيق 1.8 مليار جنيه خلال 9 شهور.

وأوضح مصر إيطاليا العقارية تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع الوضع الراهن، وذلك بالاعتماد على الآليات التسويقية التى ستضمن لها تحقيق المبيعات المستهدفة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن مصر إيطاليا العقارية نجحت  في أن تصبح أول مطور عقارى في القطاع الخاص يبدأ في تسليم المرحلة الأولى من مشروع “البوسكو” في العاصمة الادارية الجديدة فى 2020 بدلًا من عام 2021، وتسليمنا لمشروع بهذا الحجم يبلغ استثماراته 16 مليار جنيه يعكس مدى حرصنا على الوفاء بوعودنا للعملاء.

مصر إيطاليا تعاقدت مع 8 شركات مقاولات لإنهاء مشروع البوسكو

ولفت إلى أن الشركة تدرك أهمية عامل الوقت مما دفعها إلى التعاون مع 8 من أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات لضمان سرعة إنهاء الأعمال الإنشائية لوحدات المشروع، و لقد كرسنا جهود كبيرة في تطوير المرحلة الأولى من “البوسكو” لتقديم خدمات سكنية وتجارية متكاملة ومتميزة للعملاء، حيث يتكون المشروع من منطقة سكنية، منطقة تجارية، نادي رياضي، كلوب هاوس مع مساحة أرض  تمتد على 207 فدان تضم 5100 وحدة مكونة من فيلات ، توين هاوس، شقق فاخرة.

اقرأ أيضا  ياسين منصور : الطلب المتزايد المدعوم بالزيادة السكانية في مصر يحفز الاستثمار العقاري

وأكد أن مصر إيطاليا تعمل حاليًا  البدء فى مشروع الغابة العمودية  Vertical Forest بالبوسكو بالعاصمة الإدارية على أن يتم تسليمه في 2023 بإجمالى استثمارات 3 مليار جنيه مع مساحة أرض 10 فدان يضم شقق سكنية و فندقية.

ويتكون المشروع بشكل رئيسي من ثلاثة مبان بارتفاع 30 مترا، تمزج بين الطبيعة والعمارة بشكل مثالي ملفوفة في مئات النباتات والأشجار الخضراء على الشرفات والنوافذ لتقليل معدل التلوث، كما يتضمن المشروع منطقة تجارية وفندق وصالة ألعاب رياضية “جيم” ومنتجع صحي ومنطقة مطاعم ومحلات فاخرة.

ولفت إلى أن المشروع من تصميم المصمم المعمارى الايطالى ستيفانو بويري، حيث نال مفهوم هذا التصميم جوائز عالمية، وسوف يطبق لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

فيعتمد التصميم على الابتكار والإبداع، يقدم المشروع مفهوم الغابات العمودية مستوحا من تصاميم عالمية التي تقدم منتج جديد لقطاع العقارات المصري ويتماشى مع خطة البلاد لتحقيق الاستدامة البيئية.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر «المنصورة الجديدة» لمتابعة موقف المشروعات

بالإضافة إلى مشروعنا الثانى فى العاصمة الادارية فينشى بإجمالى استثمرات 8.5 مليار جنيه يمتد على مساحة أرض 110 فدان تضم 3000 وحدة مكونة من فيلات، توين هاوس، تاون هاوس و شقق، ويتكون من مجموعة من المرافق والخدمات المختلفة التي تتضمن مجمع سكنى فاخر، منطقة سكنية، منطقة تجارية، اول مجمع سكنى بإمكانية اختيار التصميم الخارجى و الداخلى، كلوب هاوس، والجدير بالذكر ان التصميم الخارجي والداخلي من تصميم مكتب هاني سعد والمخطط العام Callison RTKl  و  DMA، وسوف يبدأ التسليم في 2022.

وأكد أن قرار رئيس الوزراء بعدة البناء مرة أخرى تعد من الخطوة من أبرز الخطوات التي ستسهم بشكل كبير في انعاش قطاع العقار المصرى الذى صمد في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى إن توقف البناء لمدة 6 أشهر سيعم بالنفع على صناعة العقارات بسبب وضع الحكومة المصرية استراتيجية جديدة للبناء في كافة المحافظات أثناء هذه المدة تضمن تلبية مطالب المواطنين مع الحفاظ على الاستدامة العمرانية والبنية التحتية من خلال إعادة البناء جزئيآ مع تطبيق شروط معينة لجميع القرى لتفادى البناء العشوائي لفتح مجال التوسع في مختلف المخططات العمرانية بدلآ من التركيز على مناطق جيوغرافيه معينة.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يصدر 38 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 5 مدن جديدة

وعن وقف شهادات الاستثمار من البنوك اكد  ان الشركات العقارية ستستقطب فوائض مالية ضخمة من البنك الأهلى وبنك مصر، ولكن ذلك سيزيد من المنافسة في السوق العقارى من حيث الأداء والابتكار لتفادى التشابه في المنتجات العقارية المختلفة، ومن المتوقع أن تتركز المنافسة أيضآ في تقديم عروض تسهيلات الدفع المتنوعة لجذب أكبر عدد من العملاء خاصة بعد قرار البنك المركزى في خفض سعر الفائدة الذي سيؤثر إيجابيا على إجمالي معدل المبيعات وجذب المزيد من الاستثمرات في القطاع العقارى خاصة في فئة الإسكان المتوسط.

ولفت إلى أن مد فترة التصالح يعد خطوة إيجابية تجاه تسجيل العقار في مصر، فيمنح هذا القانون رقم قومى مخصص لكل عقار ووحدة سكنية، مما يعم بالنفع على الطرفين العميل والمطور من خلال دعم عملية ترخيص المنشآت العقارية سواء سكنية أو تجارية في مصر مع سهولة تداولها مع العملاء، وقد يسهل ذلك عملية تصدير العقار في مصر طالما هناك انضباط في ترخيص البناء وإمكانية تخطى المخالفات بسلاسة. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »