أمنية إبراهيم
وافقت شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية، على زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، البالغ 13 مليون جنيه، بحوالى 40 مليونًا، لاختراق نشاط التأجير التمويلى.
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ«المال»، إن لجنتها الداخلية وافقت مؤخراعلى مبدأ زيادة رأس المال، بعد الاطلاع على تقرير المكتب الاستشارى، لإعادة هيكلة نشاطها، وحصر احتياجات رأس المال لتفعيل ترخيص التأجير التمويلى.
أضاف أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها ليصل إلى 50 – 55 مليون جنيه، حتى تتمكن من تفعيل نشاط التأجير التمويلى بشكل متكامل.
تابع، أنه من المقرر مخاطبة المساهمين لاستدعاء زيادة رأس المال المطلوب، فى غضون أسابيع قليلة، واستكمال الإجراءات، فى حال عدم رغبتهم فى زيادة نسبة مساهمتهم، فإن بنك مصر إيران سيتولى ضخ الزيادة بأكملها، أو سيتم البحث عن مساهمين جدد.
يذكر أن رأس مال شركة مصر إيران للمنشآت الإدارية والسياحية يبلغ 13 مليون جنيه، ويساهم فيها بنك أبو ظبى الوطنى، وشركة مصر للتأمين، إلى جانب بنك مصر إيران للتنمية الذى يمتلك حصة حاكمة بنسبة %68.
وكشف طنطاوى فى تصريح سابق لـ«المال»، عن امتلاك ذراعه الاستثمارية فى مجال إدارة المنشآت رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، إلا أنها غير مفعلة بشكل كامل، وأن البنك يدرس ضخ زيادة فى رأسمال الشركة، لتفعيل النشاط بدلاً من تأسيس كيان جديد.
وأوضح أن الشركة تعمل حالياً فى مجال إدارة المنشآت الإدارية والسياحية، وحال إقرار خطة إعادة الهيكلة، يفعل نشاط التأجير التمويلى فى مختلف مجالاته، ما يستدعى زيادة رأس المال.
وأكد أن سوق التأجير التمويلى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، نظراً لاعتماد تعاملاته على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تحظى باهتمام ملحوظ من الجهات المسئولة والمعنية بالدولة، والبنك المركزى، كونها قاطرة للنمو الاقتصادى، وترمى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
يشار إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفعت إلى 19.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل 14.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2016، بنسبة %28.7، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.