الدين فى العطاءات الأسبوعية لوزارة المالية فى أعقاب عزل الرئيس السابق
محمد مرسى، فإن مستويات السيولة داخل البنوك اتخذت اتجاهاً تصاعدياً منذ ما
يقرب الشهر ونصف الشهر.
و توقع المصرفيون استمرار تراجع أسعار
العائد على أدوات الدين خلال الفترات المقبلة بدعم من ارتفاع مستويات
السيولة داخل الجهاز المصرفى المحلى.
وأغلقت فترة الاحتياطى مطلع
الشهر الحالى على أرصدة ترتفع بنحو 15.3 مليار جنيه على القيمة المقرر
الاحتفاظ بها، حيث سجل متوسط الأرصدة المحتفظ بها نحو 71.4 مليار جنيه، فى
حين بلغت القيمة المقرر الاحتفاظ بها 56.1 مليار جنيه.
يذكر أن
البنوك تلتزم كل فترة احتياطى بإيداع قيمة 10 % من الاحتياطى الإلزامى
والتى يحددها البنك المركزى كل أسبوعين للجهاز المصرفى ككل، وتعتبر المبالغ
الفائضة عن النسبة المقررة فى الحساب سيولة معطلة ويبلغ سعر العائد عليها
صفر %.
و قال المصرفيون إن البنك المركزى يسعى لتنشيط الاقتصاد من
خلال اتباع سياسة توسعية تتمشى مع توجه المالية بضخ استثمارات جديدة فى
قطاعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.
و كان أشرف
العربى، وزير التخطيط فى الحكومة المؤقتة، قد أعلن عن استهداف الحكومة نحو
290 مليار جنيه استثمارات عامة وخاصة خلال العام الحالى.
وانقسم
المصرفيون حول ما إذا كان القطاع المصرفى سيشهد موجة جديدة من انخفاض
العائد على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، ليرى بعضهم أن تواصل انخفاض
العائد على أدوات التوظيف يهدد بارتفاع تكاليف الأموال داخل الجهاز
المصرفى ويدفع البنوك نحو تخفيض أسعار العائد على أوعيتها بالجنيه المصرى،
فى حين قال الفريق الآخر أن انخفاض العائد على أدوات التوظيف وفى مقدمتها
أذون الخزانة جاء بمبادرة من البنوك المحلية بهدف خفض أعباء الفائدة عن
كاهل الخزانة العامة للدولة وبالتالى فإن البنوك لن تلجأ لمقابلة الانخفاض
فى أسعار العائد على أدوات الدين بخفض مقابل على أوعيتها الإدخارية نظرًا
لارتفاع معدلات التضخم وخوفاً من تصاعد معدلات الدولرة من جديد، لافتين إلى
أن البنوك ستتجه لتضييق هوامش ربحيتها حال ارتفاع تكاليف أموالها ولن تتجه
لتخفيض أسعار العائد على أوعيتها الإدخارية.
من جهته قال السيد
القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن ارتفاع مستويات
السيولة لدى البنوك المحلية يشير إلى تزايد ثقة عملاء الجهاز المصرفى
المحلى فى ظل تصاعد حدة الاضطرابات الأمنية فى البلاد، مشيراً إلى أنه
بمجرد استعادة الاستقرار الداخلى وتجدد تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية
من جديد سيتجه الفائض لدى البنوك تلقائياً لتمويل توسعات مشروعات قائمة أو
إنشاء أخرى جديدة.
وأضاف أن استقرار الأوضاع سيعزز من فرص الدولة
فى تمويل العجز فى خزانتها من بدائل أخرى غير الجهاز المصرفى، وهو ما سيسهم
فى تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفى، بما سيوفر المزيد من
التمويلات للمشروعات المرتقبة.
وعن إمكانية ارتفاع تكاليف الأموال
داخل البنوك المحلية خلال الفترات المقبلة كنتيجة لتراكم السيولة داخلها فى
ظل انخفاض فرص التوظيف، توقع «القصير» ألا تلجأ البنوك لخفض أسعار الفائدة
على أوعيتها الادخارية رغم انخفاض العائد على فرص التوظيف المتاحة.
وأكد
صعوبة انتظار المزيد من الخفض فى أسعار العائد على الأوعية الادخارية
بالعملة المحلية فى الفترات الراهنة فى ظل تصاعد معدلات التضخم، مشيراً إلى
إمكانية لجوء الأفراد للتحول للدولار مجدداً حال تخفيض الأسعار الحالية.
وارتفع
معدل التضخم الأساسى السنوى لـ9.1 % بنهاية يوليو مقارنة بنحو 8.6 % آخر
يونيو الماضى، فى حين خفض البنك المركزى سعرى الكوريدور بواقع 50 نقطة
مئوية مطلع أغسطس الماضى ليستقرا عند 9.25 % و10.25 %.
يذكر أن 9.25
% هو أقل عائد يمكن للبنوك الحصول عليه فى حال توظيفها فائض السيولة لدى
البنك المركزى المصرى لليلة واحدة، وفقاً لنظام الكوريدور.
وقال
رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن رغبة الجهاز المصرفى فى
مساندة وزارة المالية فى ظل الظرف الراهن سيترتب عليه انخفاض هوامش ربحيتها
كنتيجة لاستمرار تراجع أسعار العائد على أدوات الدين.
و يرى تامر
يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن الفترة المقبلة ستشهد
موجة جديدة من الانخفاض فى أسعار العائد على كل من الأصول والخصوم فى
الجهاز المصرفى، موضحاً أن تواصل ارتفاع مستويات السيولة داخل الجهاز
المصرفى سيدعم الانخفاض فى أسعار العائد على أدوات الدين المحلى، مشيراً
إلى أن انخفاض الطلب على السيولة لدى البنوك سيدفع البنك المركزى لتخفيض
سعرى الكوريدور مجدداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.
وقال
يوسف إن انخفاض العائد على أدوات الدين المحلى سيدفع تكاليف الأموال داخل
البنوك نحو الارتفاع، وبالتالى ستتجه البنوك لخفض أسعار الفائدة على
أوعيتها الادخارية بالجنيه المصرى، مشيراً إلى أن البنك المركزى يستهدف
تنشيط الاقتصاد من خلال اتباع سياسات نقدية توسعية وهو ما اتضح من خلال
خفضه لسعرى الكوريدور، متوقعاً أن تشهد الفترات المقبلة انخفاض أسعار
الائتمان وتواصل تراجع العائد على أدوات الدين المحلى.
وأضاف رئيس
قطاع الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، أن السياسة التوسعية التى ينتوى
المركزى اتباعها تتمشى مع رغبة المالية فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاعات
البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار
العائد على أدوات الدين يساهم فى تقليص أعباء الفوائد على وزارة المالية
ويوفر نحو 25 مليار جنيه فى العام الواحد.
وأوضح يوسف أن ضخ
«المركزى» نحو 1.3 مليار دولار فى مزاد استثنائى خلال الأسبوع الماضى سيسهم
بصورة كبيرة فى خفض أسعار مستلزمات الانتاج المستوردة وبالتالى تنشيط حركة
البيع والشراء، مشيراً إلى أن المستجدات الدولية المتعلقة بالضربة
العسكرية على سوريا قد تعوق من تحقيق النتائج المرتقبة من السياستين
التوسعيتين لـ«المالية» و«المركزى».
وتوقع تامر مصطفى، نائب مدير
إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن يستمر انخفاض
العائد على أدوات الدين المحلى خلال الفترة المقبلة مع تزايد مستويات
السيولة داخل الجهاز المصرفى، فضلاً عن التوقعات باستقرار الأوضاع السياسية
فى الأجل القريب.
وفسر ارتفاع مستويات السيولة داخل البنوك بترقب
عدد من البنوك الأجنبية ما ستسفر عنه الأوضاع السياسية فى البلاد، فضلاً عن
عدم انضباط مواعيد العمل بالجهاز المصرفى على خلفية فض اعتصامى «رابعة»
و«النهضة» منتصف الشهر الماضى.
وأوضح مصطفى أن تقليص ساعات العمل فى
شهر رمضان واستمرارها فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة ترتب عليه لجوء
إدارات الخزانة فى البنوك لزيادة إيداعاتها فى حساب الاحتياطى لدى البنك
المركزى خوفاً من التعرض للغرامة فى حال انخفاض إيداعاتها عن 10 % نسبة
الاحتياطى الإلزامى، لافتاً إلى أن بعض البنوك الأجنبية لجأت إلى خفض
استثماراتها فى أدوات الدين المحلى وسوق الانتربنك ترقباً منها لاتجاهات
العائد خلال الفترة المقبلة.
واستبعد مدير إدارة الخزانة لدى بنك
التنمية الصناعية والعمال المصرى، إمكانية أن تشهد السوق المحلية موجة
جديدة من تراجع أسعار العائد على الأوعية الادخارية على خلفية انخفاض أسعار
العائد على وسائل التوظيف المتاحة للبنوك وفى مقدمتها أذون الخزانة.
وتواصل
أسعار العائد على أدوات الدين انخفاضها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى،
حيث بلغ متوسط العائد على أذون 91 يوماً نحو 11.498 % وأذون 182 يوماً نحو
12.203 % فى عطاءات الأحد الماضى، فى حين سجل متوسط العائد على أذون 273
يوماً حوالى 12.031 % وأخيراً على أذون 364 يوماً %12.426 فى عطاء الخميس
الماضى.
وأشار مصطفى إلى أن البنوك ستسعى لتنشيط مبيعات إدارات
التجزئة المصرفية فى ظل تباطؤ نشاط الائتمان على خلفية تصاعد وتيرة
الاضطربات السياسية فى البلاد، وما نتج عنه من انخفاض الطلب على التمويل من
البنوك، متوقعاً أن تضيق هوامش ربحية البنوك خلال النصف الثانى من العام
الحالى كنتيجة طبيعية لتراجع العائد على أذون الخزانة بآجالها المختلفة.
وأكد
نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، صعوبة
إعادة تفعيل البنك المركزى الودائع المربوطة لامتصاص فائض السيولة من
الجهاز المصرفى، لافتاً إلى أن سيادة حالة الترقب بين المتعاملين فى السوق
المصرفية تشير إلى الطبيعة المؤقتة للوضع الراهن. –