Loading...

مصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار يتوقعون إبقاء «المركزى» على أسعار الفائدة دون تغيير

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

مصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار يتوقعون إبقاء «المركزى» على أسعار الفائدة دون تغيير
جريدة المال

أحمد البطران

‫محمود الصباغ‬‎

6:56 ص, الأحد, 12 ديسمبر 21

توقع مصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن التضخم لايزال فى مساره المتوقع، وضمن مستهدفات البنك المركزى (%7بزيادة أو نقصان %2)، فيما توقع بعضهم أن يواجه البنك المركزى مزيد من التحديات للحفاظ على هذه المستهدفات خلال 2022.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعها الأخيرفى أكتوبر الماضى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند %8.75.

رئيس بنك مصر يتوقع تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع «السياسة النقدية» المقبل

وتوقع محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر،ثانى أكبر البنوك الحكومية – فى تصريحات لـ«المال»- أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قرارا بتثبيت سعرالفائدة خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.

ويبقى البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2020 بعدما خفض مستويات الفائدة %4 خلال العام الماضى منهم %3 دفعة واحدة فى مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة التبعات السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.

وكشف البنك المركزى عن صعود المعدل للسنوى للتضخم الأساسي إلى %5.8 فى نوفمبر 2021 مقابل %5.2 فى أكتوبر 2021.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا إذ بلغ %0.1 فى نوفمبر 2021، مقابل %0.8 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %1.5 فى أكتوبر الماضى.

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %5.6 فى نوفمبر 2021 مقابل %6.3 فى أكتوبر2021.

ولا يزال معدل  التضخم السنوى عند النطاق المستهدف الذى وضعه «المركزى» لمعدل التضخم السنوى عند مستوى (%7بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر نوفمبر إلى 40.909 مليار دولار مقابل 40.849 مليار بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة قدرها 60 مليونا.

ميرفت سلطان:التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة

وتوقعت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تبقى لجنة السياسة النقدية فى آخر اجتماع لها هذا العام على أسعار العائد على الجنيه دون تغيير، وعند مستوياتها الحالية %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.

وأضافت أن البنك المركزى المصرى يدير السياسة النقدية بحرفية شديدة فى ظل الظروف الصعبة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى.

رضوى السويفي:التضخم لايزال فى مساره المتوقع ومن المرجح أن يغلق عند %6 بنهاية العام

وتوقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة أن يتخذ صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزى قرارا بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل عند مستوياتها الحالية %8.25 للإيداع و %9.25 للإقراض.

وأرجعت ترجحاتها بتثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل إلى أن التضخم لا يزال فى مساره المتوقع، فى حين توقعت أن تغلق مستويات التضخم فى الحضر فى حدود %6 على أساس سنوى.

أبو باشا: تثبيت أسعار الفائدة الأقرب للتحوط ضد تدعيات متحور كورونا

من جانبه، رجح محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقبل.

وأوضح أن مستويات التضخم لاتزال فى حدود مستهدفات البنك المركزى المصرى، لذا فإن التضخم لا يمثل عامل ضغط حاليا أمام لجنة السياسة، إضافة إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد سيؤخذ فى الاعتبار من قبل صانعى السياسة النقدية، وبالتالى سيكون تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب بهدف اتخاذ مزيد من التحوط والترقب فى التعامل مع التداعيات الناجمة عنه.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

وقال البنك المركزى المصرى فى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية إنه مع ورود أنباء تشير إلى اكتشاف متحور جديد لفيروس “كوفيد – 19” فى جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “متحور مثير للقلق”، مما أدى إلى تأجيج المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادى إذ بدأت الدول فى فرض حظر على السفر وتجديد القيود الاحترازية.

وأشار إلى أن السوق المصرية ستشهد ضغوطًا فى بداية العام المقبل من زيادة فى أسعار الأسمدة، سعر أنبوبة البوتاجاز، مما يؤثر على صعود بعض الأسعار الأخرى، تزامنًا مع ارتفاع مستويات التضخم عالميًا.

وفى حال اتجه البنك المركزى إلى تحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض لن يكون قبل منتصف 2022، بحسب ما قاله محمد أبوباشا.

القاضى: السياسة النقدية للبنك المركزى أسهمت فى السيطرة على التضخم

وعن سياسة البنك المركزى النقدية فى الأونة الأخيرة قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أسهمت بشكل كبير فى السيطرة على معدلات التضخم، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.

وأضاف – خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفذيين السابع- أن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى يعد الأبرز فى منطقة الشرق الأوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذى ساهم فى دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثمارى وخفض تكلفة التمويل للبنوك إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة من الداخل.

منى بدير: المركزى سيواجه مزيد من التحديات فى الحفاظ على مستهدفات التضخم خلال 2022

وقالت منى بدير كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، إنه من المحتمل أن يحافظ البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لأن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزى.

وأضافت أن الغموض لا يزال يخيم على التوقعات بشأن معدلات التضخم متأثرا بالأوضاع العالمية الحالية، لكن نعتقد أن البنك المركزى سيركز على إنعاش الاقتصاد من خلال الحفاظ على الوضع الحالى.

وأشارت إلى أن مهمة البنك المركزى فى الحفاظ على توقعات التضخم ضمن مستهدفاته ستواجه المزيد من التحديات خلال 2022 وبالتالى لا نتوقع حدوث أى تغيير فى السياسة النقدية الحالية حتى تتضح الصورة بالنسبة للنظرة المستقبلية لمحركات التضخم العالمى وتأثيرها على البلاد.

وأعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى» استعداده لإنهاء التمويل الرخيص ورفع الفائدة على الدولار فى النصف الأول من العام المقبل، وبدأ كبار المستثمرين يراجعون حساباتهم الاستثمارية وإعادة تقييم محافظ استثماراتهم بأدوات المال الرئيسية فى العام المقبل.

وعلى مستوى أوروبا قالت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزى الأوروبى، إنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريبا، بالرغم من التضخم «المؤلم غير المرحب به».

وقالت «لاجارد» خلال فعاليات المؤتمر المصرفى الأوروبى فى مدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزى الأوروبى يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار «بجدية بالغة».

وأكدت – فى تصريحاتها التى أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء – أنها لا تتصور حدوث ارتفاع فى أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

منصف مرسي:ليس هناك دوافع لتحريك أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل

وقال منصف مرسى الرئيس المشارك لقسم البحوث فى «سى آى كابيتال» إن البنك المركزى المصرى سيتجه إلى تثبيت الفائدة على الإيداع والاقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الأسبوع الجارى.

وأكد أنه لا توجد أى دوافع تجعل لجنة السياسة النقدية تميل إلى تحريك العائد على الجنيه، فمازالت معدلات التضخم فى المستويات المستهدفة من المركزى.

وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم مطلع العام المقبل، مدفوعًا بصعوده على المستوى العالمى ودراسة بعض البنوك المركزية رفع أسعار العائد لديها.

محمد عبد العال: «المركزى» سيستمر فى سياسته التحفيزية مستبعدا رفع أو خفض الفائدة

من جانبه، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق، إن البنك المركزى المصرى مستمر فى سياسته التحفيزية التى انتهجها فى الفترة الأخيرة، وبالتالى سيكون خفض أو رفع العائد أمرا مستبعدا خلال اجتماع الخميس المقبل، لذا سيكون من المرجح أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءت لتقليل تأثرها بالموجة التضخمية العالمية، موضحا أن ارتفاع التضخم الأساسى المعلن الأسبوع الماضى من البنك المركزى المصرى الذى لايدخل به السلع سريعة التغير إلى %5.8 هو ارتفاع متواضع فى ظل التغييرات السائدة عالميًا.

وفيما يخص اتجاه أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2022، قال «عبد العال» إن البنك المركزى سيستمر فى سياسته التحفيزية، مستبعدًا أن يحرك أسعار العائد.