توقع عدد من المصرفيون
ارتفاع حصة التمويلات الإسلامية فى الفترة المقبلة، مدعومة بتحول بعض
البنوك التجارية للصيرفة الإسلامية مثل بنك أبوظبى الإسلامى، بالإضافة إلى
توقعات البعض باقتحام بنك «QNB» الأهلى المعاملات المصرفية المتوافقة مع
أحكام الشريعة على غرار ما حدث فى “أبوظبى الإسلامى”.
وأكدوا
أهمية تخصيص البنك المركزى وحدة للرقابة على البنوك الإسلامية، فضلاً عن
إضافة بعض المواد الخاصة بالصيرفة الإسلامية فى قانون البنوك حتى يساهم فى
نموها وتوسعها فى طرح منتجات جديدة والتوسع فى افتتاح وحدات مصرفية متنوعة
فى الفترة المقبلة.
واستحوذت التمويلات المقدمة وفقاً للشريعة
الإسلامية على %14 من إجمالى الزيادة فى قروض الجهاز المصرفى بقيمة 6
مليارات جنيه، فى حين حققت القروض ارتفاعاً بنحو 42.522 مليار جنيه خلال
عام.
كشف الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل
الإسلامى، أن التمويلات الإسلامية سجلت نحو 77 مليار جنيه فى سبتمبر
الماضى، مقارنة بـ71 مليار جنيه فى سبتمبر 2012، لتحقق نمواً بلغ %8.4.فى
حين ارتفع إجمالى القروض التى منحها القطاع المصرفى خلال تلك الفترة من
503.4 مليار إلى 545.9 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مسجلة نمواً بنحو
%8.5 خلال تلك الفترة.
واستقرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية خلال
فترة المقارنة من إجمالى قروض القطاع ليصل نصيبها إلى نحو %14.1 فى الأشهر
التسعة من بداية عام 2012، كما سجلت المعدل نفسه فى سبتمبر الماضى.
من
جانبه رجح علاء بندق، نائب مدير فرع المعاملات الإسلامية لدى بنك الشركة
العربية المصرفية الدولية، ارتفاع نصيب التمويلات المتوافقة مع أحكام
الشريعة فى الفترة المقبلة، خاصة مع تشكيل «المركزى» وحدة الصيرفة
الإسلامية، حيث أعلن مؤخراً عن عدم ممانعته فى إنشائها لتتولى الرقابة على
البنوك وفروع المعاملات الإسلامية.
وتوقع مضاعفة حصة التمويلات
الإسلامية بعد إجراء تعديلات على قانون البنوك، خاصة مع وجود طلب للحصول
على الخدمات المتوافقة مع الشريعة، إلا أن المنتجات الحالية لا تلبى
احتياجات العملاء.
وأشار بندق إلى أن معدل التمويلات لن يرتفع فى
حال عدم اتخاذ خطوات نحو التعديلات، فضلاً عن غياب بعض الأدوات التمويلية
المهمة مثل الصكوك، مؤكداً أن الصكوك لا ترتبط بتيار سياسى معين ويجب الفصل
بين الجوانب السياسية والاقتصادية للاستفادة منها.
ولفت إلى أن
إضافة تلك التعديلات على قانون البنوك ستسمح للمصارف الإسلامية بطرح صيغ
جديدة وإطلاق منتجات متنوعة، بما يسهم فى زيادة حصتها مستقبلاً.
وقال
نائب مدير فرع المعاملات الإسلامية لدى بنك الشركة العربية المصرفية
الدولية، إن استحواذ التمويلات الإسلامية على %14 من قيمة الزيادة فى
القروض خلال عام، يعتبر مناسباً، خاصة عند مقارنة فروع المعاملات الإسلامية
بإجمالى فروع البنوك التجارية، كما أن البنك المركزى لم يوافق على اقتحام
بنوك جديدة مجال العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتصل حصة
فروع المعاملات الإسلامية إلى نحو %6.2 من إجمالى فروع الجهاز المصرفى، حيث
يبلغ عدد الفروع ما يقرب من 227 فرعاً، فى حين وصل إجمالى الوحدات
التجارية لـ3651 فرعاً بنهاية يونيو الماضى.
وتوقع عبدالسلام محمد، مدير
إدارة ائتمان الشركات بقطاع الصيرفة الإسلامية فى بنك مصر، ارتفاع قيمة
التمويلات الإسلامية فى الفترة المقبلة، وزيادة نصيبها مقابل القروض
التجارية، موضحاً أن تحول بنك أبوظبى الإسلامى للعمل بالكامل فى مجال
الصيرفة الإسلامية يعتبر إضافة جيدة للقطاع.
وأضاف أن اقتحام بعض
البنوك الجديدة، منها بنك QNB الأهلى، السوق المحلية سيرفع حجم الصيرفة
الإسلامية، متوقعاً أن يتحول بشكل تدريجى إلى بنك يعمل وفقاً لأحكام
الشريعة فى الفترة المقبلة، على غرار بنك أبوظبى الإسلامى الذى كان بنكاً
تجارياً عند بداية إنشائه.
وأشار إلى أنه رغم غياب بعض التعديلات
التى طالب بها المتخصصون فى الصيرفة الإسلامية فى قانون البنوك، لكن ذلك لن
يعوق تطور ونمو الأنشطة المصرفية الإسلامية فى الفترة المقبلة، مؤكداً فى
الوقت نفسه أهمية إجراء تلك التعديلات ووجود وحدة خاصة للصيرفة لدى البنك
المركزى، نظراً لأنها ستعمل على توحيد المعايير الداخلية بالبنوك.
واقترح
أن يلزم «المركزى» البنوك الإسلامية وفروع المعاملات باتباع المعايير التى
تصدرها هيئة المراجعة والمحاسبة بدولة البحرين خاصة أنها تعتبر جهة متخصصة
فى هذا المجال.
وأرجع مدير إدارة ائتمان الشركات بقطاع الصيرفة
الإسلامية فى بنك مصر تواضع نسبة مساهمة التمويلات الإسلامية فى إجمالى
القروض التى وصلت لـ%14.11 الى غياب الاهتمام بدور البنوك الإسلامية فى
الأعوام الماضية ليقتصر دورها على جمع المدخرات والتجزئة المصرفية دون
المشاركة فى التنمية الاقتصادية الحقيقية، إلا أن أهمية تلك البنوك ظهرت
بشكل واضح عقب الأزمة العالمية التى أثبتت قوة تلك المصارف ولفتت أنظار
العالم نحو التوسع فى إنشائها.
وأضاف أنها قد تعتبر ملائمة للفترة
الراهنة التى تشهد انكماشاً فى جميع أعمال الشركات وقلة رغبتها فى إجراء
عمليات توسعية أو طلب قروض جديدة، فضلاً عن إحجام بعض رجال الأعمال عن
الحصول على تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة بعد سقوط التيار الذى كان
يدعم تلك التمويلات.
واتفق معهم أحمد عبدالعاطي، مدير عام الإدارة
المركزية لدى بنك فيصل الإسلامي، فيما يتعلق بتأثير الاضطرابات الأمنية
والسياسية على معدل إفلاس الشركات وتباطؤ النشاط الائتمانى بشكل عام، مما
أدى الى تواضع حجم التمويلات الإسلامية خلال فترة المقارنة.
وأكد أهمية توسع البنوك الإسلامية فى افتتاح فروع جديدة لتكون قادرة على الوصول الى العملاء فيما يخص جمع المدخرات وضخ تمويلات أكبر.
وتوقع
ارتفاع حصة الصيرفة الإسلامية فى الفترة المقبلة، خاصة مع الانتهاء من
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالإضافة الى البدء فى بعض المشروعات
الكبرى مثل محور قناة السويس، مما سيدفع الكثير من المستثمرين للحصول على
قروض مشتركة من البنوك، وبالتالى رفع حجم التمويلات بشكل عام.
وقال
إن عدم وجود قوانين خاصة بالصيرفة الإسلامية أو إنشاء وحدة للرقابة على
البنوك التى تعمل وفقا للشريعة لا يحجم نمو الصيرفة نظرا لأن البنوك
الإسلامية كانت تعمل فى الفترة الماضية دون وجودها، إلا أن وجودها يسهل
إجراءات العمل داخل الوحدات الإسلامية ويرفع معدلات زيادتها.