قال
مصرفيون إن تداعيات الأزمة المالية ما زالت تلقي بآثارها السيئة بشأن
الاقبال علي الادخار وقدرة البنوك التنافسية في الحصول علي السيولة، خاصة
مع انتعاش الوسائل والأدوات الاستثمارية الجاذبة للأموال في الفترة
الأخيرة.
وأشاروا الي ان الاقبال علي الايداع وفق الأوعية
الادخارية للبنوك يسير بنفس خطواته التي أبداها خلال الأزمة من حيث التباطؤ
والانجذاب الي وسائل استثمارية أخري، قد تكون أكثر عائدا.
وأوضحوا
ان تراجع ما بحوزة الأفراد والشركات وجميع الأطراف الادخارية الأخري من
سيولة تحت ضغوط الأزمة أثر علي نمو الايداع طوال الفترة الماضية، وقد يستمر
خلال فترة مقبلة تمتد لعام أو أكثر.
وأكدوا ان سعر العائد
والبورصة هما المحددان لمعدل الاقبال علي الايداع بخزائن البنوك، وبالنظر
لتحركاتهما في الفترة الماضية يمكن ملاحظة مدي الصعوبة التي واجهت القطاع
المصرفي لتحقيق معدلات النمو العامة للادخار.
وقالوا ان التنبؤ
بحركة المدخرات الفترة المقبلة أمر صعب بسبب ضباب الأزمة الذي ما زال
منتشرا بالافق حتي الآن، لافتين إلي ان الأمر متوقف علي قدرة الاقتصاد
العالمي علي التعافي من الركود، وجذب قطاعات الاقتصاد المختلفة لمزيد من
السيولة، وامكانية تحويل ذلك الي مدخرات.
ونفي المصرفيون،
وبعضهم علي علاقة وثيقة بعمليات جمع المدخرات، قيام صعوبات يمكنها مواجهة
الحصول علي السيولة، خاصة بالعملة المحلية، لافتين الي ان الصعوبات قد تكون
متعلقة بالدولار والعملات الأجنبية الأخري، بسبب تدني العائد بشكل كبير
عليها واستمرار تأثر مصادرها بالأزمة المالية العالمية.
وشهدت
مصادر النقد الأجنبي تأثرا كبيرا بفعل الأزمة، فقد تراجعت حصيلة الصادرات
الي 53.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2009/2010،
مقارنة بـ81.6 مليار دولار في الربع الأول من2009/2008 ، بحسب تقرير البنك
المركزي الصادر علي موقعه بشبكة الانترنت قبل ايام قليلة، كما تراجعت رسوم
قناة السويس من 14.55 الي 11.06 مليار دولار خلال نفس الفترة، فيما استقرت
عوائد السياحة مرة أخري عند حدود 32 مليار دولار بعد ملامستها حدود 20
مليار دولار الفترة الماضية، وحققت عوائد المصريين بالخارج انخفاضا بنحو
مليار دولار خلال فترة المقارنة، حيث تراجعت من 19.5 الي 18.5 مليار دولار.
ونجحت
الأوراق المالية التي يجري تداولها بالبورصة في جذب سيولة قيمتها 51.7
مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة بنحو 39.4 مليار جنيه بنهاية العام
2008/2009، لكن تراجعت هذه القيمة الي حدود 20.8 مليار جنيه في سبتمبر
الماضي، وارتفعت الي 31 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر.
من
جانبه قال عمرو طنطاوي، رئيس قطاع الفروع والمشرف علي الخزانة ببنك مصر
ايران، إنه لا يوجد اي تحسن في مؤشر الاقبال علي الايداع تحديدا بالعملة
الأجنبية، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية، التي ألقت بآثارها علي
مصادر النقد الأجنبي، فضلا عن ان العائد علي ودائع النقد الأجنبي غير مشجع،
وبالتالي يدفع حائزي السيولة الأجنبية للتحول صوب العملة المحلية.
أرجع
طنطاوي النمو المتباطئ للايداع بالعملة المحلية الي انخفاض أسعار الفائدة
طوال الفترة الماضية وهبوطها من مستوي 13 الي %8.75 وواكب ذلك انتعاش علي
مراحل لسوق المال، مما جعل المنافسة المصرفية علي المدخرات صعبة بعض الشيء.
واكد
ان السير علي نفس المعدلات الحالية لنمو الودائع يتطلب استقرار أسعار
العائد ان لم يكن اتخاذها اتجاهاً صعودياً الي جانب وصول الأسهم لأسعارها
العادلة بشكل لا يمثل مزيداً من الجذب للسيولة.
ورفض طنطاوي التوقع بشأن أسعار العائد، لافتا الي ان الوضع ضبابي بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية.
وتوقع
الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات، استمرار
تأثيرات الأزمة المالية علي عمليات جمع المدخرات الي جانب جميع الأنشطة
الاقتصادية الأخري لمدة عام أو اثنين علي الأكثر.
وقال ان
تدشين مزيد من الصناديق الاستثمارية وارتفاع العائد علي الاستثمار في
الأذون والسندات وانتعاش أسواق المال بعض الشيء، جعلت المنافسة علي
المدخرات أمر غير سهل، لافتا الي ان المشكلة لا تتعلق مطلقا باتجاهات لنقص
السيولة داخل السوق المحلية، وانما هناك قنوات جعلتها الأزمة أكثر اغراءً
للسيولة.
وأوضح كدواني ان الأزمة أكثر تأثيرا علي العملات
الأجنبية، ومستمرة في ممارسة هذا التأثير لفترات مقبلة، بسبب الأوضاع
الحالية لأسواق هذه العملات والتي تمنع تحريك العائد عليها قبل الربع
المالي المقبل علي الأقل، متوقعا استمرار النمو السالب لودائع هذه العملات،
حتي يتم تحريك العائد عليها من قبل البنوك المركزية لبلادها.
وقال
أحمد جمال الدين، مدير المعاملات الدولية بأحد البنوك، إن الأزمة المالية
مستمرة وتأثيراتها واضحة علي الشركات والأطراف المدخرة التي تتعامل مع
اقتصاد العالم الخارجي بشكل دفع الودائع بالنقد الأجنبي لتسجيل معدلات
سالبة الشهور القليلة الماضية إثر تراجع السيولة التي بحوزة هذه الأطراف
والتي كانت تلجأ لادخارها في الأوعية المختلفة للقطاع المصرفي.
وأوضح
ان التباطؤ في نمو ودائع العملة المحلية يرجع الي انتعاش وسائل أخري جاذبة
للسيولة مثل البورصة وصناديق الاستثمار والعقارات والذهب وغيرها من
الوسائل الاستثمارية المختلفة التي تنافس البنوك بقوة علي اجتذاب السيولة.
وتوقع
مدير المعاملات الدولية انتعاش عمليات الادخار مع بدء اتخاذ أسعار العائد
اتجاها صعوديا الفترة المقبلة بدفع من النمو وتراجع التضخم، لكنه أكد
استمرار وقع الادخار بالعملات الأجنبية تحت ضغوط التبعات المتتالية للأزمة
المالية، نافيا امكانية حدوث مشكلات في السيولة الأجنبية، قائلا إنها
متوفرة بقوة، لكن لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة المالية