Loading...

مصرفيون: قرار صرف 30% من الراتب مقدما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي

Loading...

يعزز قروض الأفراد والتمويل الاستهلاكى

مصرفيون: قرار صرف 30% من الراتب مقدما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي
فاطمة إمام

فاطمة إمام

7:17 ص, الخميس, 26 مايو 22

قال مصرفيون إن قرار البنك المركزى بإضافة خدمة صرف %30 من قيمة رواتب العاملين بالدولة مقدمًا، وتفعيلها عبر البطاقات الوطنية ميزة يأتي فى إطار جهود الدولة نحو التوسع فى تحقيق الشمول المالى وتعزيز التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدي.

وأضافوا فى تصريحات صحفية لـ«المال» أن استحداث الخدمة الجديدة سيسهم بشكل كبير فى زيادة أعداد الحسابات بمختلف أنواعها داخل البنوك، موضحين أن جذب أعداد كبيرة من المواطنين فى التعامل مع القطاع المصرفى لم تكن تتعامل من قبل خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن قرار «المركزى» بإضافة خدمة صرف %30 من قيمة رواتب العاملين بالدولة مقدمًا، سيكون لها مردود إيجابى فى زيادة العمليات التمويلية الاستهلاكية، بغرض شراء جميع السلع ومنتجات التجزئة بمختلف أنواعها، على أن يقوم المستفيدون بسداد قيمة المستحقات فى فترات لاحقة.

وانتهى البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية الأسبوع الماضى من تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات الرواتب الحكومية «ميزة»، والتى تأتى فى إطار جهود التوسع فى الاعتماد على المعاملات المالية الإلكترونية.

وفى هذا الإطار تم الانتهاء من إحلال معظم بطاقات صرف الرواتب الحكومية للعاملين بالدولة والتى تقدر بحوالى 4.3 مليون بطاقة إلى بطاقات تحمل شعار منظومة الدفع الوطنية «ميزة»، إذ تم الانتهاء من إصدار ما يقرب من 4.1 مليون بطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من إحلال كل البطاقات قريبًا.

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن انتهاء «المركزى» بالتعاون مع وزارة المالية، من تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات ميزة الوطنية تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع لا نقدى.

وأوضح أن بطاقات الرواتب الوطنية سيكون لها مردود إيجابى فى تشجيع العاملين بالدولة فى استخدام والتعامل مع الخدمات التكنولوجية الجديدة، داخل القطاع المصرفى.

وأضاف «ناجى» أن قرار البنك المركزى بإضافة خدمة صرف %30 من رواتب المواطنين مقدمًا ستسهم بشكل كبير فى تعزيز محافظ قروض الأفراد خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى المصرى صعود قروض الممنوحة للقطاع العائلى إلى 616.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 610.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه بنسبة نمو %1.04 وبزيادة قدرها 6.31 مليار جنيه، كما يستحوذ القطاع العائلى على حوالى %19.92 من إجمالى قروض القطاع المصرفى.

وأشار «ناجى» إلى أن الخدمة الجديدة ستلعب دورًا كبيرا فى زيادة العمليات الاستهلاكية للأفراد عن طريق البطاقات الوطنية، لافتًا أن ذلك سيساعد المواطنين على شراء أى سلعة أو منتج ودفع قيمتها فيما بعد.

وذكر أن قرار البنك المركزى بتفعيل خدمة الرواتب عن طريق المنظومة الوطنية ستؤدى إلى زيادة أعداد الحسابات داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.

وأشار «ناجى» إلى أن استراتيجية البنوك المصرية تتمثل فى إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات الإلكترونية لتدعيم الشمول المالى، خاصة على مستوى البطاقات والمحافظ الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى، يرى محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات ميزة الوطنية، تأتى فى إطار جهود البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا لتداول الكاش بأقل درجة.

وأوضح أن إطلاق تفعيل منظومة الدفع الوطنية ستحقق طفرة فى الشمول المالى، مشيرًا إلى تزايد عدد المواطنين العاملين بالقطاع الحكومى داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير المؤشرات الصادرة عن البنك المركزى للشمول المالى أن المعدلات شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، محققة معدل نمو بلغ %115.

يذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالى من قبل البنك المركزى يسهم بشكل فعَّال فى الفهم الجيد للسوق المصرية وسلوك المواطنين، ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينها اقتصاديًا.

ولفت “عبدالمنعم”، إلى إضافة البنك المركزى خدمة صرف %30 من قيمة رواتب العاملين بالدولة مقدمًا، أنها سوف تلعب دوراً بارزاً فى تشجيع المواطنين فى الحصول على التمويلات الاستهلاكية من البنوك خلال الفترة المقبلة.

وبلغ حجم التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالى 515 ألف عميل.

وبحسب خطاب موجه من البنك المركزى للبنوك، تشمل القروض لأغراض استهلاكية القروض الشخصية، والبطاقات، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.

وأشار “عبدالمنعم” إلى أن توفير %30 من الرواتب مقدما ستساعد المواطنين فى إمكانية شراء جميع السلع من خلال المتاجر المختلفة على أن يقوم العميل بسداد قيمة المستحقات فى فترات لاحقة.

وعلى الجانب الآخر، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق إن انتهاء تفعيل خدمة الرواتب عبر البطاقات الوطنية من أبرز أهداف البنك المركزى لدعم الشمول المالى والتحول التكنولوجى والتحول إلى مجتمع لا نقدى.

وأضاف أن استحداث البنك المركزى إضافة خدمة إتاحة %30 من رواتب الموظفين مقدمُا سيكون لها تأثير إيجابى فى تعزيز محافظ التجزئة المصرفية داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن قرار المركزى سيؤدى بشكل كبير إلى زيادة أعداد الحسابات الدائنة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية ستواصل جهودها فى إطلاق المزيد من بطاقات ميزة الوطنية خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل خدمات السداد الإلكترونى للمدفوعات الافراد للجهات الحكومية أو فى جميع التعاملات المالية الأخرى محليا.