■ 2016 انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى.. والمستثمرون لديهم نظرة متفائلة
■ السقا: القواعد المنظمة لها متناسبة مع المخاطر.. والسوق تتمتع بفرص واعدة بأسعار مميزة
■ أبوالفضل: الانتعاش مرهون بزيادة الاستثمارات الأجنبية
أمنية إبراهيم ـ أحمد الدسوقى:
شهد تمويل عمليات الاستحواذ نشاطاً ملموسًا خلال عام 2015، بدعم من تنفيذ صفقات استحواذ ضخمة بالسوق المحلية، وتوقع عدد من خبراء التمويل والائتمان بالقطاع المصرفى استمرار رواج صفقات تمويل نشاط الاستحواذات فى العام الحالى وتحقيق نمو مطرد.
وقال مصرفيون إن العام الحالى بمثابة انطلاقة للاقتصاد المصرى، وسط عمليات الإصلاح المتواصل للمناخ والبيئة الاستثمارية فى مصر، لجذب استثمارات مباشرة محلية وأجنبية، ودفع وتحريك عجلة التنمية وحفز معدلات النمو والناتج القومى.
وأكدوا أن الاقتصاد المحلى شهد انتعاشًا نسبيًا خلال عام 2015، خاصة بعد الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وانتخاب مجلس الشعب الذى ستعقد أولى جلساته خلال أيام قليلة، إضافة إلى تطور واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وتنفيذ عدد كبير من صفقات الاستحواذ، وهو ما يدلل على بدء الخروج من حالة الركود الاقتصادى التى أصابت السوق المصرية فى السنوات الماضية.
وتنتظر سوق المال خلال الشهور القليلة المقبلة حسم صفقة استحواذ شركة “أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا”، المملوكة للملياردير المصرى نجيب ساويرس، على بنك الاستثمار “سى آى كابيتال القابضة”، والتى تعد ثانى أكبر صفقة يشهدها القطاع المالى فى الشهور الأخيرة، عقب إتمام استحواذ تحالف “أوراسكوم وأكت للاستشارات” على بنك الاستثمار “بلتون” فى صفقة بلغت قيمتها نحو 650 مليون جنيه.
وتولى بنك “عوده” ترتيب قرض بقيمة 250 مليون جنيه لصالح تحالف OTMT أكت، لتمويل عملية الاستحواذ على “بلتون المالية” بمشاركة بنوك: العقارى العربى، الاستثمار العربى، بلوم مصر.
كما شهدت السوق المصرية العام الماضى، تنفيذ صفقة استحواذ شركة “مصر للأسمنت قنا” على شركتين تابعتين لـ”أسيك للأسمنت”، هما: “أسيك المنيا للأسمنت” و”أسيك للخرسانة الجاهزة”، بتمويل من البنوك بلغ قيمته 915 مليون جنيه، شارك فيه بنوك: الأهلى ومصر والتجارى الدولى بحصص متساوية، بواقع 305 ملايين جنيه لكل بنك، وبأجل 8 سنوات.
فى البداية، قال محمود السقا رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر ECRA، إن تدفق التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من وحدات الجهاز المصرفى لنشاط الاستحواذات شهد نمو ملموس خلال العام الماضى نتيجة تنفيذ عدد من الصفقات الكبرى وأبرزها صفقة استحواذ OTMT وأكت على بنك الاستثمار بلتون، مشيراً إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد عزز تنفيذ صفقات كبيرة ومؤثرة فى الفترة الأخيرة، علاوة على أن تمويل عمليات الاستحواذ فى بعض المجالات يتميز بمعدلات مخاطر مقبولة بالنسبة للبنوك.
وأضاف أن السوق المصرية تتميز بوجود فرص استثمارية إستراتيجية جيدة بأسعار مميزة، نظراً للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن قيام ثورتين، كما أن تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ يدلل على أن المسثمرين ورجال وأصحاب الأعمال لديهم نظرة تفاؤلية تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى.
وتابع: الفترة الراهنة تشهد انتعاشًا نسبيًا على صعيد الأنشطة الاقتصادية، ومتوقع أن يكون العام الحالى انطلاقة قوية فى مسيرة النهوض بالاقتصاد القومى للبلاد، فى ظل تحسن الأوضاع فى مختلف النواحى.
وتوقع أن يشهد تمويل عمليات الاستحواذ نشاط مرتقب خلال العام الحالى، بدعم من صفقات الاستحواذ والاندماج المتوقع إتمامها، وكذا بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة.
وأشار “السقا” إلى أن المستثمرين فى الوقت الراهن لديهم ثقة كبيرة فى تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد وتفاؤل بمستقبل الاقتصاد ومناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن خطة وسعى شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT للاستحواذ على شركة “سى آى كابيال” والتخطيط لدمجها مع “بلتون” التى استحوذت عليها أواخر العام الماضى، لخلق كيان ضخم يمثل أحد أكبر بنوك الاستثمار بمصر والمنطقة، يكشف عن تفاؤل رجال الأعمال والشركات بمستقبل الاقتصاد المحلى.
فيما أكد أن القواعد المنظمة لعمل تمويل عمليات الاستحواذ، والتى تنص على ألا تزيد قيمة التمويل من وحدات الجهاز المصرفى على 5% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، مناسبة وجيدة وتلائم طبيعة مخاطر هذه النوعية من التمويلات.
موضحاً أن المطالب بزيادة نسبة التمويل الموجه لنشاط الاستحواذ والاندماج قد تكون مطلوبة لمزيد من التشجيع والتحفيز للمستثمرين فى المرحلة الراهنة، لضخ مزيد من الاستثمارات بهدف دفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومى وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى، إلا أن هذه النوعية من الأنشطة لها درجة مخاطر تتناسب معها قواعد التمويل التى وضعها البنك المركزى.
وتابع: ليس كل عمليات الاستحواذ أو الاندماج مضمونة المخاطر، إذ أن اندماج شركتين أو استحواذ شركة على كيان آخر له مخاطر تخص عمليات إعادة الهيكلة، وليست مخاطر النواحى المالية فقط، إذ ينتج عنه خلق كيان جديد بخطة ورؤية وأسلوب عمل مختلف عن السابق، نتيجة دمج الموظفين والعاملين وفريق الإدارة بالكيانين السابقين فى كيان واحد.
فى سياق متصل، توقع مصدر مصرفى بارز بالبنك العقارى المصرى العربى، انتعاش تمويل صفقات الاستحواذ خلال عام 2016 فى ظل الصفقات المتوقع إبرامها فى عدد من القطاعات خلال العام الحالى، إذ يشهد الاقتصاد المحلى انتعاشة نسبية فى الفترة الراهنة.
وأكد أن مصرفه يرى أن مخاطر تمويل هذه النوعية من المشروعات مضمونة بشكل كبير، شرط أن يكون الأصل الذى سيتم الاستحواذ عليه جيدًا وقادرًا على تحقيق عوائد تضمن سداد أقساط الدين وفوائده فى آجالها المستحقة.
ولفت إلى أن مصرفه شارك مؤخرا بحصة تصل إلى 100 مليون جنيه فى القرض المشترك الذى رتبه بنك “عوده مصر” لصالح شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بغرض الاستحواذ على أسهم شركة بلتون، مؤكدا أن العقارى العربى يسعى للتوسع فى ضخ التمويلات لكل القطاعات الحيوية التى بدأت تشهد نمواً ملموساً لمساندة ودعم الاقتصاد بمصر.
وكان عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى، قد قال فى وقت سابق، إن البنك العقارى العربى ساهم بتوفير %44 من إجمالى التمويل البالغة قيمته 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تمت تغطية التمويل بالكامل، ويشارك بنك “الاستثمار العربى” بقيمة 40 مليون جنيه، و”بلوم” 25 مليون جنيه، ويغطى باقى التمويل “عوده” بحصة قدرها 85 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت أوائل نوفمبر الماضى، على مشروع عرض الشراء الإجبارى، والمقدم من كل من شركة “أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة”، وشركة “أكت فاينانشيال” للاستشارات لشراء 162.8 مليون سهم، تمثل نسبة %100 من أسهم رأسمال شركة «بلتون» المالية القابضة، بسعر نقدى يبلغ 4 جنيهات للسهم الواحد.
من جانبه، يرى محمد أبوالفضل، مدير مخاطر الائتمان ببنك مصر – إيران للتنمية، أن التمويل الموجه من بنوك القطاع المصرفى لتغطية صفقات الاستحواذات والاندماجات بين الشركات العاملة بمصر لن يشهد تطورًا كبيرًا فى الوقت الراهن.
وأكد أن تمويل هذه النوعية من الصفقات يرتبط بشكل كبير بحجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، متوقعا انتعاش تمويل صفقات الاستحواذ بالتزامن مع الزيادة المرتقبة فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال السنوات المقبلة.
وتابع: كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفى ملتزمة بالتعليمات التى أطلقها البنك المركزى فى عام 2009، والتى تنظم قواعد تمويل صفقات الاستحواذ والاندماج فى مصر.
وكان البنك المركزى قد أقر فى 2009 ضوابط لتمويل البنوك عمليات الاستحواذ بين الشركات، أبرزها وضع %5 كحد أقصى للتمويل الموجه لغرض الاستحواذ من إجمالى محفظة قروض البنك وقت المنح، وألا يزيد التمويل الموجه لعميل واحد والأطراف المرتبطة به على %20 من هذه النسبة، فضلا عن رفع وزن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل عند احتساب معيار كفاءة رأس المال إلى %150 فى حال كون الشركة المستحوذة مستثمراً إستراتيجياً، وإلى %200 إذا كان القائم بعملية الاستحواذ شركة أو صندوق استثمار مباشر، أو شركة تعمل فى مجال رأس المال المخاطر.
وقال أبوالفضل إن البنوك إذا ما وجدت فرصة مناسبة لتمويل صفقة استحواذ لم تتأخر عن تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذها، ودليل على ذلك سرعة تدبير قرض تمويل صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار بلتون، إذ بدأت على الفور فى تشكيل تحالفات لتمويلها، مضيفا :”البنوك لا تمانع مطلقا فى تمويل صفقات الاستحواذ، ولكن بشروط، ووفقاً للقواعد المنظمة لنشاط التمويل ومنح السهيلات الائتمانية التى وضعها البنك المركزى.
وعن أبرز الشروط الواجب توافرها لتمويل وحدات القطاع المصرفى صفقات الاستحواذ بين الشركات، قال إن البنوك تشترط توافر الجدارة الائتمانية للمساهمين الذى يسعون لإجراء عمليات الاستحواذ فضلا عن ضرورة تحقيق الأصل الجديد الناتج عن تنفيذ عملية الاستحواذ أو الاندماج عوائد فى أقرب وقت ممكن وبشكل منتظم.
وأضاف: مخاطر هذه النوعية من التمويلات مضمونة بشكل كبير بالنسبة للبنوك والجهاز المصرفى، إذا ما توافرت هذه الشروط فيها.