Loading...

مصرفيون: رفع الفائدة ينعكس إيجابياً على الأرباح والعائد على حقوق الملكية

تراجع طفيف فى منح الائتمان

مصرفيون: رفع الفائدة ينعكس إيجابياً على الأرباح والعائد على حقوق الملكية
جريدة المال

أحمد البطران

‫محمود الصباغ‬‎

7:37 ص, الخميس, 28 أبريل 22

قال مصرفيون ومحللو بنوك استثمار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن تحريك أسعار الفائدة بالزيادة عادة ما يكون له تأثير إيجابى على أرباح البنوك ولكن بنسب متفاوتة.

وأضافوا أنه فى حال قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مايو المقبل سيساعد ذلك على صعود هامش صافى الدخل من العائد، ليعود إلى مستويات ما قبل كورونا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المقبل فى 19 مايو المقبل وسط تكهنات تشير إلى أنه سيستمر فى سياسة التشديد النقدى ورفع أسعار الفائدة؛ إذ رجح بعض المصرفيين ومحللى بنوك الاستثمار فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن يرفع المركزى أسعار الفائدة بين 1 إلى %2.

وكان البنك المركزى قام برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائى مارس الماضى بنحو 100 نقطة أساس، وسجل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية بالبنك المركزى %9.25 و%10.25 و %9.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم لليلة واحدة ليصبح %9.75.قالت أمانى شعبان، محلل مالى بقطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البنوك من أكبر المستفيدين من تحريك أسعار الفائدة على الجنيه.

وأوضحت أن معدلات الربحية للبنوك الناتجة عن تحريك أسعار الفائدة ستكون بنسب متفاوتة من بنك لآخر، حسب تفاصيل القوائم المالية لكل بنك.

وأشارت إلى أن أكبر البنوك المستفيدة من رفع الفائدة هى التى لديها أكبر فارق إيجابى بين الأصول قصيرة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل (فجوة إعادة تسعير إيجابية) وعلى رأسها: التعمير والإسكان، وأبو ظبى الإسلامي، وكريدى أجريكول.

وتوقعت أمانى شعبان أن رفع الفائدة المتوقع اتخاذه من لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقبل، سيساعد هامش صافى الدخل من العائد أن يعاود صعوده إلى مستوياته قبل كورونا، مشيرة إلى أن صافى الدخل من العائد، شهد انخفاضًا خلال عام 2021، وذلك بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحجيم تابعات جائحة كورونا فى 2020.

يذكر أن البنك المركزى قرر فى اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية فى مارس 2020، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وقال البنك فى بيان له إن القرار “جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني، وما اعتاده «المركزى» على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

وعلى صعيد العائد على حقوق الملكية، أكدت أمانى أن ارتفاع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على العائد على حقوق الملكية، مشيرة إلى أن أى تحريك فى أسعار العائد يكون له مردود على الأرباح.

كما توقعت أن تشهد معدلات نمو الإقراض داخل البنوك تراجعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة جراء رفع الفائدة على الإقراض، مشيرة إلى أن الائتمان فى الآونة الأخيرة كان يشهد تحركًا هادئًا مدفوعًا بمعدلات التضخم المرتفعة داخل السوق المحلية والخارجية، إضافة إلى تبعات كورونا، إذ إن نسبة النمو المتوقعة للقروض خلال العام الحالى تكاد تكون متقاربة مع الفترة المناظرة لها فى العام الماضي.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مصر إلى %10.1 فى شهر مارس مقابل %7.2 فى فبراير 2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغ الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، معدلًا شهريًا بنسبة %3.1 فى مارس 2022، مقابل %0.5 فى نفس الشهر من العام السابق و%1.2 فى فبراير 2022.

فيما سجل المعدل السنوى للتضخم العام ارتفاعًا فى الحضر إلى 10.5% فى مارس الماضى من %8.8 فى فبراير 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ يونيو 2019.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن ارتفاع أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كبير على أرباح البنوك، خاصة إذا كنا نتحدث عن حجم ودائع العملاء، مقارنة بحجم القروض، إذ إن نسب التوظيف فى القطاع المصرفى ما زالت فى حدود 40 إلى %45 ، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يتم توظيف النسبة المتبقية فى أذون وسندات الخزانة.

وتابع أنه إذا ما قارنا بين تكلفة الفائدة على ودائع العملاء خاصة الفائدة مرتفعة العائد %18 فى بنكى الأهلى ومصر، وبين حجم الإقراض، سنجد أن انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة على الأرباح يصبح ضئيلًا حتى مع استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يضعف الائتمان إلى حد ما، ولكن تبقى مبادرات البنك المركزى بفائدة مدعمة 5 و%8 تلعب دورًا هامًا فى تقليل تكلفة الاقتراض على العملاء أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع عدم تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 19 مايو المقبل؛ إذ يرى عدم وجود أى دوافع لذلك، بما فيها مستويات التضخم التى تجاوزت مستهدفات البنك المركزي، ولكن يبقى تضخم قادم من الخارج، وليس تضخمًا ناتجًا عن زيادة فى نسب السيولة.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، إن ارتفاع سعر الفائدة له تأثير إيجابى على أرباح البنوك.

وأوضح أن أغلب قروض البنوك عبارة عن قروض شركات، وأن تلك التمويلات تكون مرتبطة بسعر الكوريدور، بينما العائد على الودائع يكون ثابتًا نسبيًّا، لذلك يتزامن مع ارتفاع الفائدة على الجنيه صعود فى العائد من ائتمان الشركات.

وقال «بدرة» إن تحديد نسبة نمو ربح البنوك الناجم عن ارتفاع العائد على الجنيه يعود إلى حجم محفظة قروض البنك، وحسب توزيع المحفظة بين الشركات والتجزئة، وبين القروض الثابتة والمرتبطة بالكوريدور.

وفيما يخص العائد من حقوق الملكية، أوضح «بدرة» أن أرباح البنوك ستحقق نموًا على خلفية رفع سعر العائد، وكلما ارتفعت الأرباح صعد العائد على الأًصول وحقوق الملكية.

وأكد أن الائتمان لن يتأثر مع ارتفاع الفائدة، بشكل خاص أن أصحاب الشركات يمررون ارتفاع تكلفة الإقراض إلى العميل، عبر رفع سعر المنتج، وهذا ما شاهدناه فى الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف أن الشركات بعد رفع الفائدة الأخير لم تمرر هذا الارتفاع فقط للعميل، بل وضعت هامش ربح إضافيا على المنتجات أطلقوا عليها تكلفة الفرصة البديلة، لذلك وجدنا بعض المنتجات ارتفعت بنسبة %40.