قال مصرفيون إن التعديلات التى وضعها البنك المركزى المصرى بمبادرة %8 تعد نقطة فارقة فى تعزيز القطاع العقارى، فإن إلغاء شرط صافى الحد الأقصى لمساحة الشقة، كان من أهم المعوقات التى كانت تحول دون تنامى الطلب على تلك المبادرة.
وأشار الخبراء لـ«المال» إلى أن تلك التعديلات الجديدة تساعد البنوك على جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطي الدخل، إضافة إلى تنشيط عدد كبير من شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة.
وتوقعوا أنه بعد التعديلات الجديدة على مبادرة %8 بجانب مبادرة %3 سيشهد القطاع العقارى إقبالا على نطاق واسع خلال الفترة المقبل.
وأعلن البنك المركزى المصرى تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 والتى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم السنوى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألفا للأسرة وبسعر عائد %8.
وقال البنك، فى بيان له، إنه تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلا من 20 عاما)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وأضاف أنه تقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأحد العارضين من ذوى القدرات الخاصة، المشاركين فى معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الأسبوع الماضى استثنى أبناء النوبة من شرط السن.
أيمن محمد: الهدف منها جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطى الدخل
وقال أيمن محمد رئيس القطاع العقارى ببنك المصرف المتحد إن التعديل لمبادرة التمويل العقارى بفائدة %8 هو زيادة قيمة الوحدة السكنية من 2.25 إلى 2.5 مليون جنيه.
وأضاف أن من مميزات التعديلات الجديدة التى حددها البنك المركزي على مبادرة التمويل العقارى بعائد %8 تحقق الانتشار الواسع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الهدف من التعديلات الجديدة على تلك المبادرة هو جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطي الدخل.
ولفت أيمن محمد إلى أنه فى حال تجاوز الحد الأدنى للدخل الشهرى للعميل من 14 ألف جنيه يتحول إلى مبادرة 8 % بشكل مباشر.
ويرى أن المبادرتين تهدفان إلى توسيع قاعدة العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أنها تسهم بشكل كبير فى إتاحة وحدات سكنية.
وأشاد بمبادرات التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، مؤكدا أنها كان لها تأثير إيجابى على النشاط العقارى المصرى فى السنوات الأخيرة.
وأوضح أن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات داخل البنوك لاسيما أنه يلعب دورًا كبيرًا فى تنشيط الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.
وأضاف أن عدد البنوك التى تتعاون مع الإسكان الاجتماعى وصل إلى 22 مصرفا بينما وصل عدد الشركات التطوير العقارى إلى 5 شركات.
وتتراوح أقساط مبادرة %3 حتى 30 عامًا فى نهاية أخر قسط بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، وتصل مدة سداد القرض حتى 25 عامًا وذلك بعد التعديلات الأخيرة التى أجراها البنك المركزى على المبادرة.
وخصصت الحكومة مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين فى مبادرة الـ%8، فيما بلغ 100 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين فى مبادرة الـ%3.
ويمكن للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة الاستفادة من مبادرة الـ%8، ويمكن للمواطنين الذين يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى لهم 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع %10 دفعة مقدمة بالنسبة لمبادرة الـ%3.
وعلى مستوى الحدود الأدنى للمقدم بالمبادرتين بالنسبة لوحدات متوسطى الدخل فى المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى بفائدة %3 يبلغ الحد الأقصى لقيمتها 1.4 مليون جنيه، و350 ألف جنيه بالنسبة محدودى الدخل، فيما وصل الحد الأقصى لسعر الوحدة يبلغ 2.5 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة %8.
يشارك فى المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى بفائدة %3، نحو 22 بنكا من كبرى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعلى رأسهم البنوك الخمسة الكبرى، الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي- مصر، والإسكان والتعمير، بعد إطلاق البنك المركزى المصرى، رسميا فى منتصف شهر يوليو الماضى المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %3 متناقصة بمدة سداد تصل إلى 30 عاما.
وليد ناجى: تنشط عددا كبيرا من شركات التطوير
وعلى الجانب الأخر قال وليد ناجى نائب البنك العقارى المصرى أن الهدف من التعديلات الجديدة لمبادرة %8 التى أعلن البنك المركزى المصرى هو التوسع فى قاعدة العملاء من فئة متوسط الدخل.
وأوضح أن التعديلات على شروط المبادرة تعد أكبر داعم للعملاء لتسهيل الإجراءات للحصول على وحدة سكنية بمساحات أكبر خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن المبادرتين التى أطلقها المركزى فى الآونة الأخيرة ستساعد على تنشيط السوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة، بالنسبة للفئات الأشد إحتياجاً للتمويل من محدودى ومتوسطى الدخل.
وشدد ناجى على أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ نظرا لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة.
وتوقع أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزي للتمويل العقارى تعد أكبر داعم لتنشيط عدد كبير من شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى خلق فرص عمل واسعة للمواطنين فى هذا المجال.
ومن جهته قال شهاب محمد حلمى، المحلل المالى لقطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، أن الهدف من تعديلات البنك المركزى لشروط المبادرة %8 هو جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسط الدخل داخل القطاع المصرفى.
وأوضح أن المبادرات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى ساعدت فى تنشيط القطاع العقارى خلال الآونة الأخيرة خاصة بعد ركوده خلال فترة كورونا.
وتوقع شهاب أن القطاع التمويل العقارى سيشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة لاسيما أن مبادرات التمويل العقارى ستساهم فى نمو محفظة التجزئة للبنوك.
محمد عبد العال: «المركزى» ألغى أهم معوقات تنامى الطلب فى مبادرة %8
ويرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى أن التحديثات الجديد التى أعلن عنها البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى بفائدة %8 تكون موجهة لفئة متوسط الدخل التى لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للاسرة.
وأوضح عبدالعال من أهم مميزات التعديلات الجديدة للمبادرة هى زيادة مدة التمويل إلى 25 عام وهو ما يعنى خفض قيمة القسط الشهرى لتكون أكثر مناسبة للعملاء داخل القطاع المصرفى.
وأضاف أن الهدف من زيادة الحد الأقصى ثمن الوحدة السكنية إلى 2.5 مليون جنيه هو إتاحة فرصة أكبر لاختيارات العملاء سواء من ناحية تميز الموقع او اتساع مساحة الشقة او جودة التشطيب المختارة، لتتناسب مع احتياجاتهم.
ولفت عبد العال إلى إلغاء شرط صافى الحد الأقصى لمساحة الشقة، كان من أهم المعوقات التى كانت تحول دون تنامى الطلب على تلك المبادرة.
ونوه إلى أن سعر الفائد على مبادرة تقع فى نطاق دعم من البنك المركزى والذى يظل سعرها تحت سعر الإقراض الرسمى بفارق %1.5.
وتوقع أن التعديلات الجديدة على المبادرة تؤدى الى نمو كبير فى نشاط القطاع العقاري نتيجة زيادة الطلب المحتمل من شرائح كبيرة من العملاء من فئة متوسطى الدخل، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو نشاط القطاع العقارى داخل البنوك والأنشطة المرتبطة به والتى ستساعد على رفع درجة التشغيل وتنشيط الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.