بنـــوك

مصرفيون : انتعاشة مرتقبة لـ «التجزئة» بعد إقرار ضوابط الإنترنت بانكنج

توقع مصرفيون بقطاع التجزئة انتعاش خدمات تمويل الأفراد على خلفية إقرار الضوابط المنظمة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى:

توقع مصرفيون بقطاع التجزئة انتعاش خدمات تمويل الأفراد على خلفية إقرار الضوابط المنظمة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وأشاروا إلى أن الضوابط الجديدة ستشجع البنوك على طرح المزيد من منتجات التجزئة، علاوة على أنها ستنعش القطاع بالكامل، خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الإنترنت بانكنج، يسهل من الترويج للمنتجات الجديدة، خاصة فى ظل استخدام العملاء أجهزة حديثة متصلة دائمًا بالإنترنت.

ورأى آخرون أن تأثير «الإنترنت بانكنج» على التجزئة سيكون طفيفًا للغاية، نظرًا لأن الخدمة مفعلة فى أغلب بنوك القطاع المصرفى ولا يستخدمها العملاء، بسبب تعقيدات شديدة عند استخدامها، مطالبين البنوك بزيادة الوعى المصرفى للعملاء لاستخدام الإنترنت فى التعاملات المصرفية.

كان البنك المركزى قد أعلن الأربعاء الماضى، عن القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ضمن إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفى، وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.

وشملت القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى، ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى، والمواقع الإلكترونية المزيفة.

ولا تغطى الضوابط الجديدة قنوات التنفيذ الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلى والخدمات المصرية عبر الهاتف الأرضى والمحمول، وأشار «المركزى» إلى أنه بصدد إصدار قواعد مستقلة لهذه الأدوات خلال فترة قريبة.

وألزم «المركزى» البنوك السابق حصولها على تراخيص للخدمات المصرية عبر الإنترنت العمل على توفيق أوضاعها، كما جاء بالقواعد الجديدة.

كما طالب تلك البنوك بتقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب إلى قطاع الرقابة والإشراف، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد على 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بذلك يمكن أن يؤدى إلى إلغاء رخصة تقديم الخدمات التى تم الحصول عليها مسبقًا.

وألزمت الضوابط، البنوك الراغبة فى تقديم خدمات عبر الإنترنت، أو البنوك التى حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد، وتريد إضافة وظائف جديدة، أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزى يشمل بيانات بقائمة الوظائف والخدمات التى يرغب فى تقديمها، وتوضيح حالات عدم الالتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الجديدة، مع تقرير اختبارات الاختراق الذى تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة، على أن يكون قد تم إجراؤه فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور سابقة لتاريخ إرسال الطلب، موضحًا أنه يمكن تأجيل إرسال التقرير إلى ما بعد الحصول على الموافقة المبدئية من «المركزى» مع التزام البنك عدم إطلاق الخدمة إلا بعد إرسال التقرير، والحصول على تصريح تفعيل الخدمة.

وتلتزم البنوك أيضًا بعدم السماح للعملاء الجدد، بفتح حساب مصرفى باستخدام أى من قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية، كما يجب أن تطبق قواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2011 على العملاء الجدد.

ويجب على البنوك الحصول على توقيع يدوى من العميل الذى يرغب فى الاشتراك بخدمات الإنترنت البنكى، وذلك على نموذج طلب الخدمة أو العقود التى تحتوى على بياناته الأساسية كحد أدنى، كما يتعين على البنوك وضع إجراءات وضوابط للحفاظ على خصوصية البيانات، وتوفير الحماية اللازمة لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى بيئة الحاسب الآلى.

كما ألزمت الضوابط، البنوك بوضع حد أقصى يوميًا أو حدود للمعاملات التى تتم من خلال خدمات الإنترنت البنكى لتحويل الأموال من حسابات عملائها لمستفيدين آخرين، على أن تخضع لدراسة المخاطر من قبل البنك دون أن تتعارض مع الحدود الأخرى التى وضعها البنك المركزى.

وشدد «المركزى» على ضرورة عدم السماح لموظف واحد فقط بالقيام بإنشاء حساب مستخدم لخدمات الإنترنت البنكى والتصريح بالموافقة عليه وإلغائه دون مشاركة موظفى الإدارات الأخرى بالبنك للتحقق من سلامة تصرفات هذا الموظف.

من جانبه، توقع أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب للتسويق والتجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، انتعاش منتجات التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة بعد إقرار ضوابط «الإنترنت بانكنج».

وأكد أن الإنترنت بانكنج سيسهل على العميل الوصول للخدمة التى يريدها بكل يسر، مشيرًا إلى أن البنوك ستتوسع فى طرح منتجات التجزئة المصرفية خلال السنوات المقبلة بعد اقرار هذه الضوابط.

ولفت إلى أن مصرفه يولى أهمية كبيرة لقطاع التجزئة المصرفية، حيث تمكن من الوصول بحجم المحفظة إلى 3.8 مليار جنيه فى سنوات قليلة، وسيطرح العديد من منتجات التجزئة المصرفية خلال العام المقبل، بعد حصوله على موافقة البنك المركزى.

قال عبدالحميد سليمان، رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية باتحاد بنوك مصر، إنه كان هناك تنسيق بين اتحاد البنوك والبنك المركزى حول ضوابط «الإنترنت بانكنج».

وأكد أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى كانت بحاجة كبيرة لهذه الضوابط حتى تتمكن من التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية باتحاد بنوك مصر، إلى أن الضوابط الجديدة لن تنعش خدمات التجزئة المصرفية وحدها، ولكن جميع الخدمات التى ستتم عبر الإنترنت.

وقال الدكتور عز الدين حسانين، مدير عام التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، إن ضوابط الإنترنت بانكنج، ستنعش منتجات التجزئة المصرفية، ولكن ليس بالشكل المطلوب نظرًا لأن الخدمة مفعلة فى %90 من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، لكن إقبال العملاء عليها محدود بسبب عمليات معقدة تواجههم عند الاستخدام.

وأشار إلى أن أغلب العملاء يفضلون التعامل مع الفروع مباشرة، بدلاً من استخدام الإنترنت نظرًا لأن ثقافة العملاء مازالت محدودة فى هذا الاتجاه، وأكد فى الوقت نفسه أن هذه الضوابط ستزيد من الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

وطالب جميع البنوك بتنظيم ورش عمل للعملاء لزيادة وعيهم المصرفى بالخدمات المصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية للعملاء تحثهم على الاطلاع ومتابعة المواقع الإلكترونية للبنوك لمعرفة أبرز المنتجات الجديدة، مؤكدًا أنه دون الوعى المصرفى لن يحقق الإنترنت بانكنج النتائج المرجوة منه.

بدوره، أكد مصدر مسئول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الأجنبية، رفض ذكر اسمه، أن القواعد الجديدة ستنظم عمل البنوك، وستحفزها على إطلاق منتجات جديدة فى التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تطور التكنولوجيا وزيادة الوعى بها يعززان بكل تأكيد من الاستفادة من هذه الخدمة وضوابطها فى ظل انتشار أجهزة المحمول الحديثة التى تستخدم الإنترنت بصورة كبيرة، والتى يمكن من خلالها الدخول على الحساب ومتابعته بكل أمان.

الجدير بالذكر، أن «المركزى» الزم البنوك الراغبة فى تقديم خدمات عبر الإنترنت، أو البنوك التى حصلت على ترخيص بعد اصدار القواعد، وترغب فى اضافة وظائف جديدة، أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزى، يشمل بيانات بقائمة الوظائف والخدمات التى يرغب فى تقديمها، وتوضيح حالات عدم الالتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الجديدة، مع تقرير اختبارات الاختراق الذى تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل اطلاق الخدمة، على أن يكون قد تم اجراؤه فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور سابقة لتاريخ إرسال الطلب.

وأوضح أنه يمكن تأجيل إرسال التقرير إلى ما بعد الحصول على الموافقة المبدئية من «المركزى» مع التزام البنك بعدم إطلاق الخدمة، إلا بعد ارسال التقرير والحصول على تصريح بتفعيل الخدمة.

وبالنسبة للضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تلتزم البنوك بعدم السماح للعملاء الجدد، بفتح حساب مصرفى باستخدام أى من قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية، ويجب أن تطبق البنوك قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لسنة 2011، على هؤلاء العملاء الجدد. 

شارك الخبر مع أصدقائك