Loading...

مصرفيون: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة هائلة لتشغيل السيولة داخل البنوك.. وتسهيل الإجراءات كلمة السر

2 مليون شركة غير رسمية بالسوق

مصرفيون: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة هائلة لتشغيل السيولة داخل البنوك.. وتسهيل الإجراءات كلمة السر
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

7:09 ص, الأحد, 6 فبراير 22

أكد مصرفيون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تزال بحاجة إلى المزيد من الحوافز لكى تنضم تحت مظلة القطاع الرسمى، على أن تكون الخطوة الأولى هى تيسير تقنين أوضاعها بالسوق المحلية.

وأوضحوا فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن القطاع المصرفى سيلجأ فى الفترة المقبلة للتوجه إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستحواذ أو تدشين شركات تمويل، بعد إثبات نجاحاتها فى الأونة الأخيرة داخل السوق المحلية، بهدف الوصول لذلك القطاع فى القرى والنجوع فى مصر.

وأوصى الخبراء البنوك بوضع المزيد من التيسيرات للشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الكبرى فى الحصول على قروض أو فتح حسابات جديدة داخل فروعها، مؤكدين أن وجود 2 مليون شركة بالقطاع سيكون عاملا مهما فى تشغيل فائض السيولة لدى المصرف.

وأطلق البنك المركزى عددا من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطالب البنوك بتخصيص نحو %25 من محافظها لهذا القطاع على أن تلتزم البنوك بتحقيق هذه النسبة بنهاية ديسمبر من العام الجارى.

اعتبر محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع غير الرسمى فى مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالى 2 مليون مشروع.

وأضاف عبد الملك على هامش ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، أن الحصر المبدئى لتلك المشروعات دل على انتشارها فى محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.

محمد عبد العال: المصارف لديها ما يكفى لتعزيز توسعات النشاط

جريدة المال
محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق إن القطاع المصرفى ضخ تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز %15 من محفظة قروض القطاع المصرفى خلال العام الماضى، حصل قطاع SME.s على تمويلات حوالى 400 مليار جنيه نهاية 2021، مقارنة مع 2.9 تريليون جنيه قروض القطاع المصسرفى فى أكتوبر الماضى .

وأوضح عبد العال أن المركزى يستهدف الوصول بحصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى، فإن الفارق بين التمويلات التى ضخها من البنوك والنسبة المستهدفة من المركزى كبير، فإن القطاع المصرفى المصرى يمتلك سيولة كبيرة لتغطية متطلبات القطاعات المالية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع الغير رسمى والذى يجاوز 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية تعمل داخل السوق تحتاج إلى مزيد من الحوافز للدخول تحت مظلة القطاع الرسمى خلال الفترة المقبلة، على مستوى تسهيل إجراءات التدشين لشركته أو التعامل مع الجهات التنفيذية وحتى مع القطاع المصرفى.

وأوصى أن يكون داخل القطاع المصرفى إجراءات أكثر سهولة لصالح قطاع الصغيرة ومتناهى الصغر مقارنة مع الشركات الكبرى، فيما يخص فتح الحسابات وحتى مع الحصول على قروض.

كشف محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر عن أن إجمالى حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتى يجرى تنفيذها فى إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزى قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2021.

وقال إن مبادرات البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك المركزى المصرى وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم تطبيقه كتعريف وطنى موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى %25 بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.

ارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارا ومعدل نمو %19.7.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى أن حجم القروض للقطاع الحكومى بالعملات المحلية والأجنبية بلغ 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل نحو 818 مليارا بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت 264 مليارا.

وأشاد عبد العال بتعديل الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 30 مليون جنيه مؤكدًا على أن ذلك القرار يساعد الشركات فى تعزيز السيولة الخاصة بتوسعاتها داخل السوق.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن السياسة الائتمانية الخاصة بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جرى تعديلها فى قانون المشروعات الجديد، وجرى اعتمادها فى شهر أكتوبر الماضى.

وأكدت «جامع»، خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى للجهاز اليوم، أنه وفقا للسياسة الائتمانية الجديدة، سيجرى السماح برفع الحد الخاص بالتمويل، بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات، موضحة أن الحد الأقصى للتمويل الذى جرى الموافقة عليه حاليا 30 مليون جنيه، لكنها ستعمل كبداية، وفق حد أقصى 15 مليون جنيه، وذلك وفقا للقواعد الائتمانية المتعارف عليها.

وليد ناجى: تقنين الأوضاع أولى خطوات التشجيع على تمويل القطاع

جريدة المال
وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى

من جانب آخر قال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن قطاع متناهى الصغر يمثل تحد كبير أمام القطاع المصرفى فى الوصول إليه، إضافة إلى أن مخاطر ائتمانية كبيرة مقارنة مع باقى القطاعات الأخرى.

وأضاف نائب رئيس البنك أن الدولة تتخذ أساليب أخرى لجذب هذا القطاع تحت مظلة السوق الرسمية، أولها منح الحوافز لتقنين أعمالهم داخل السوق المحلية، على السبيل المثال أن ذلك القطاع لديه تخوف كبير من التعامل الضريبى مع الدولة، فبدأت الدولة تتعامل معهم بطريقة ضريبية مختلفة.

وأكد ناجى على أن شركات التمويل والجمعيات تلعب دور مهم فى الوصول إلى تلك الشريحة داخل السوق المحلية مقابل ذلك ترفع أسعار العائد من التمويلات على ذلك القطاع.

وأشار إلى أن الدولة أمامها تحد كبير فى جذب تلك الشريحة للقطاع الرسمى وذلك يتم عبر وضع المزيد من الحوافز لتقنين أوضاعهم، وانتظام أعمالهم داخل السوق، وهنا يأتى دور القطاع المصرفى فى زيادة وعى العمل تجاه القطاع المصرفى المصرى.

وأضاف شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات لديها القدرة الكافية للوصول للعميل داخل النجوع والقرى، لذا تتجه بعض البنوك لتأسيس الشركات بهدف سد فجوة والوصول للعميل.

أوضح أن جهاز المشروعات يلجأ إلى زيادة الحدود الائتمانية لعملاء الشركات المتوسطة وذلك بهدف مواجهة موجات التضخم فى السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى أن يسمح إلى أن الجهاز ضخ المزيد من الأموال بهدف منحه القدرة على تحقيق المزيد من التوسعات داخل السوق المحلية

محمد البيه: تعديل الحدود الائتمانية يناسب معدلات التضخم المحلية والعالمية

جريدة المال
محمد البيه الخبير المصرفى

من ناحية اخرى قال محمد البيه الخبير المصرفى إن القطاع المصرفى المصرى لديه فرصة هائلة لتعظيم حجم تمويلاته من خلال جذب جزء كبير من 2 مليون شركة لم تنضم لمظلة القطاع الرسمى، لكن ذلك سيكون مرهون بتسهيل الاجراءات التأسيسية لشركته من السجل التجارى وصحيفة الأعمال، ورخص الاستيراد، كافة التراخيص لمزاولة النشاط بشكل أكثر سهولة، مشيرًا إلى أن المركزى لعب دورًا فى عبر دعمه للفائدة للقطاع منها مبادرة %5 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال أخر عامين نجح القطاع المصرفى فى جذب شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن شركات التمويل كان لها موقف بارز ضم تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة القطاع الرسمى وذلك لأن تلك الشركات على علاقة قوية بتلك الشركات إضافة أن لديها القدرة للوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بالقرى والنجوع.

وأكد على أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة داخل السوق، ومع النجاحات التى حققتها شركات التمويل فى الآونة الأخيرة ذلك دفع البنوك إلى الاستحواذ عليها وستتجه فى الفترة المقبلة إلى تدشين شركات تمويل تكون قادرة على الوصول إلى العملاء.

وأكد البيه على أن العائد على الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كبير مقارنة مع المؤسسات الكبرى، موضحًا أن المشاريع الصغيرة تكون ذات مخاطر مرتفعة لذا تضع البنوك وشركات التمويل فائدة أكبر عليها وكلما زاد حجم الشركة وزاد قيمة القرض انخفض العائد عليها.

وأكد الخبير المصرفى أن جذب 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة للقطاع المصرفى يكون لهم دور كبير فى تشغيل فائض السيولة لدى البنوك، وتحقيق ربحية كبيرة.

وعلى مستوى تعديل الحدود الائتمانية إلى 30 مليون جنيه، قال البيه إن هذا يناسب معدلات التضخم التى شهدتها الاٍسواق العالمية، وبشكل خاص تساعد أصحاب المشروعات على تلبية متطلباتهم الخارجية الاستيرادية مشيرًا إلى أن 30 مليون جنيه، تقل عن المليونى دولار.