استبعد عدد من المصرفيين تأثر أنشطة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بالأحداث التي مرت بها تونس علي مدار الأيام القليلة الماضية.. وأرجعوا أسباب ذلك إلي ضعف حجم التجارة البينية بين مصر وتونس، وقالوا إن هذه الأوضاع ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي علي مدار الأعوام المقبلة.
قال أحمد عبدالعاطي، مدير إدارة العمليات المركزية وخطابات الضمان ببنك فيصل الإسلامي، إن نشاط الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لم يتأثر منذ اندلاع الأزمة التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، بل علي العكس كان الوضع يسير بشكل طبيعي. لافتاً إلي أن هذه الأنشطة في معزل تماماً عن أي أحداث عنف مستقبلية من الممكن أن تتعرض لها دول المنطقة.
وأضاف أن هذه الأنشطة تلاقي تعزيزاً من بنوك عالمية قادرة علي حجب هذه الأنشطة ومنعها من التأثر من أي أحداث عابرة تتعرض لها الدول.. لافتاً إلي أنه في حال انتقال العدوي إلي دول خليجية فمن المقرر أن يتأثر نشاط الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بصورة سلبية.
وبرر مدير إدارة العمليات المركزية وخطابات الضمان ببنك فيصل الإسلامي بأن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج يفوق بمراحل حجم التجارة بين مصر وباقي دول منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الحكومات الخليجية اتخذت عدداً من الخطوات الاحترازية، خوفاً من انتقال العدوي التونسية إليها، ومن ثم فحركة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لن تتأثر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن حجم التجارة البينية بين مصر وتونس يقدر بنحو 250 مليون دولار حالياً، تستهدف مصر زيادته إلي 600 مليون دولار قبل نهاية عام 2012 من خلال تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين في عدد من القطاعات الصناعية أبرزها الغزل والمنسوجات والملابس الصناعات المغذية للسيارات.
ومن جانبه استبعد أشرف عبدالغني، مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري، تأثر أنشطة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بالأحداث الأخيرة التي مرت بها الدولة التونسية وعدد من الدول المجاورة لها، وأكد أن هذه الأحداث ستزيد بقوة علي غير المتوقع من حجم التجارة البينية، بالإضافة إلي أنها ستلعب دوراً كبيراً في ارتفاع حجم هذه الأنشطة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل العمليات التجارية، خاصة بعد إعلان عدد من الحكومات العربية الوقوف بجانب الشعوب وتسهيل عمليات التجارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن المملكة العربية السعودية تأتي علي رأس الدول التي توجه إليها فتح اعتمادات لكلا المجالين »الاستيراد، التصدير« بالإضافة إلي خطابات الضمان، خاصة فيما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية التي تحتاج إليها السوق المصرية خاصة في ظل استحواذ السعودية علي نسب مرتفعة من إجمالي احتياطات النفط في العالم، متوقعاً أن تشهد حركة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان حالة من النشاط الكبير خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتشير الاحصائيات إلي أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنهاية عام 2010 نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ700 مليون دولار عام 2005.
وأكد مصدر مسئول بإدارة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بأحد البنوك الخاصة أن الأحداث التي مرت بها تونس علي مدار الأيام القليلة الماضية، لم تؤثر بشكل أو بآخر علي حركة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الفترة الماضية.
وعزا المصدر ذلك لضعف التجارة البينية بين مصر وتونس فضلا عن أن هذه الأحداث لم تؤد بشكل أو بآخر علي ائتلاف الممتلكات أو الإضرار بمصالح الدولة، علي عكس ما حدث في دولة الجزائر خلال الشهور الماضية التي أثرت بشكل كبير علي أنشطة الاعتمادات وخطابات الضمان وأدت إلي إحجام عدد كبير من البنوك علي التعامل معها أثناء الأزمة التي تلت مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا.
وأضاف أن هذه الأحداث التي تمر بها الدولة التونسية في هذه الآونة هي في صالح الاقتصاد في المقام الأول لأن هذه الأحداث ستحدث نقلة نوعية في تونس، وبالتالي ستزيد من حجم النشاط خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بفتح اعتمادات مستندية للتصدير وليس الاستيراد، لافتاً إلي أن هذه الأحداث الحالية إذا تحولت إلي انقلاب فإن ذلك سيؤثر بقوة علي هذا النشاط وقال المصدر: طالما أن دول الخليج في معزل عن هذه الأزمة فليس هناك ما يدعو للقلق علي هذه الأنشطة