هبة محمد – أماني زاهر
أثار الإفصاح مؤخرًا عن امتلاك بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، حصص ملكية في بعض البنوك، ومشاركة البعض في مجلس الإدارة، جدلاً حول وضع هذه البنوك في السوق المصرفية، كما نجد مخاوف حول مدي حجم التأثير السلبي لوضع رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد علي الثقة في تلك البنوك المساهمين فيها، ومن أبرزها بنوك »كريدي أجريكول«، و»الأهلي سوسيتيه جنرال«، و»فيصل الإسلامي«، و»قناة السويس«.
واتفق المصرفيون علي عدم تأثر موقف البنوك بامتلاك بعض رجال الأعمال الذين يخضعون للمساءلة القانونية، وممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام بمنع التصرف في أموالهم، وتجميد أسهمهم في البورصة، معتبرين البنك ذات شخصية اعتبارية مستقلة، فضلاً عن انفصال الإدارة عن هيكل المساهمين، وأن قرار عدم التصرف في الأموال، وتجميد الأسهم، يشمل الحسابات الشخصية فقط ولا يمتد للشركات.
لافتين إلي أنه تم تعليق عضوية البعض في مجلس الإدارة العضوية، لفترة محددة أو أن يتم صدور قرار باستبعاد هذا العضو من مجلس إدارة البنك، إذا رأي أعضاء المجلس أن هذا القرار في صالح البنك، وقد يتم شراء هذه الحصص تفاديا لأي آثار سلبية محتملة.
يذكر أن مجموعة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية تمتكل حصة تبلغ نسبتها %17.48 في بنك كريدي أجريكول ،مع تمثيل ياسين منصور كعضو مجلس إدارة في البنك، فضلا عن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، الذي يمتلك فيه أربعة رجال أعمال ممن صدرت بحقهم قرارات بمنع التصرف في أموالهم وتجميد أسهمهم في البورصة وهم: أحمد بهجت، وصفوان ثابت، وطارق منير صالح ثابت، وخالد منير صالح مصطفي ثابت، بواقع 1126، 4989، 1000، 161 سهمًا علي التوالي، ومن ناحية أخري أعلن بنك سوسيتيه جنرال أن الأصول المملوكة للبنك التي ترتبط بالقضايا التي تنظرها جهات التحقيق، نسبتها لا تتعدي %0.05 من إجمالي أصوله كما أنها ليس لها تأثير يذكر علي المركز المالي للبنك أو حقوق المساهمين.
بالإضافة إلي بنك فيصل الإسلامي الذي يمتلك فيه أمير محمد وحيد جرانة، الصادر ضده قرار من النائب العام بمنع التصرف في أمواله نحو 6 آلاف سهم بالجنيه، و11.841 ألف سهم بالدولار، فضلاً عن امتلاك مالك أمير محمد وحيد جرانة، نحو 14.805 ألف سهم بالدولار، أما بنك قناة السويس، فيمتلك رجل الأعمال حسين سالم فيه حصة قدرها 172.500 ألف سهم بنسبة مساهمة %0.0863 من إجمالي أسهم البنك.
في هذا الإطار أكدت لميس نجم، نائب رئيس »سيتي بنك« أن امتلاك بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد حصص ملكية في بعض البنوك، ومشاركتهم في مجلس الإدارة، لا يؤثران سلبًا علي سير العمل في هذه البنوك، فضلاً عن أن قرار النائب العام الخاص بتجميد الأموال يشمل الحسابات الشخصية فقط، ولا يتضمن حساب الشركات والأعمال الخاصة بهم، وذلك حتي يستمر الإنتاج ولا ينقطع دخول الأفراد العاملين في هذه الشركات، وبالتالي تجميد حصص هؤلاء لن يؤثر سلبًا علي حركة العمل بها، واستمراره بالشكل المتعارف عليه.
وأشارت »نجم «إلي أن جميع البنوك تعمل بنظام جيد وعلي أساس قوي بما يجعل هذه القضايا لا تؤثر سلبًا علي القطاع المصرفي، لافتة إلي قوة الكيانات المصرفية المصرية وقدرتها علي الصمود والاستمرار، فضلاً عن المشاركة في عودة الاقتصاد المصري مرة أخري، موضحة أن امتلاك الأفراد المتورطين في قضايا فساد حصص ضئيلة، لا يؤثر علي قدرة البنوك التشغيلية والربحية.
وأضافت نائب رئيس »سيتي بنك« أنه من الممكن في حال خوف المساهمين الآخرين وتفضيلهم تفادي أي مشاكل قد تحدث في المستقبل، أن يعرض مجلس الإدارة شراء حصص الأفراد المتورطين في قضايا فساد، حتي لا يتأثر البنك، مشيرة إلي أن هذا الاحتمال يحتاج إلي وقت حتي يتم التأكد من التهم الموجهة ضدهم وصدور أحكام نهائية ضد هؤلاء الأفراد، موضحة أن هذا القرار في حال اتخاذه سيكون للتحوط من أي آثار سلبية، لافتة إلي أن امتلاك بعض رجال الأعمال المتورطين حصصًا ضئيلة، لا يمثل أي مشاكل للبنوك ولا يؤثر علي عملها بأي شكل من الأشكال، واستبعدت أيضًا أن يكون لعضوية جمال مبارك في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، أي أثر علي نشاط البنك، مؤكدة أن هذه الأمور لا تؤثر علي أنشطة البنوك.
وأكدت عدم تأثر البنوك بهذه القضايا، حتي إذا تم إصدار أحكام قضائية ضد الأفراد الذين يمتلكون حصصًا في بعض البنوك، نظرًا لعدم تأثير ذلك علي سير العمل، مدللة علي ذلك بالحكم علي هشام طلعت مصطفي، ومع ذلك استمر العمل في شركاته وتحقيقها معدلات تشغيل وربحية عالية.
واستبعد هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات أن يقوم بعض رجال الأعمال ممن يخضعون للمساءلة القانونية ببيع حصصهم في بعض البنوك، التي يمتلكون نسبة من الأسهم بها، نظرًا لأنه ليس من حق أحد إجبارهم علي البيع حتي وإن كان المساهمون الآخرون، مؤكدًا علي عدم تأثر موقف هذه البنوك أو نسبة إقبال المودعين بها نظرًا لوجود فارق كبير بين أدوار القائمين بالأعمال الإدارية في البنوك وهيكل المساهمين.
ويري أنه في حال ثبوت الإدانة بتهم التربح أو الفساد وإهدار المال العام، قد تلجأ الدولة لاتخاذ بعض القرارات من شأنها الحفاظ علي هذه الحصص، منها قرار التأميم، أو أن تتخذ قرارًا بالتحفظ عليها لصالح الشعب.
واتفق معهم أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي، الذي أكد عدم تأثر هذه البنوك بتجميد أموال بعض المساهمين فيها، موضحًا أن البنك له شخصيته الاعتبارية المستقلة عن هيكل المساهمين، وأن الكيان المصرفي مؤسسة اقتصادية يتم الافصاح عن ميزانياتها ونتائج أعمالها مما يصعب التلاعب فيه.
وأضاف »سليم« أن سمعة البنك قد تتأثر بعض الشيء إذا ثبت أن مساهمة هؤلاء نتيجة تربح أو تم الحصول علي هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلي أن ذلك لا يعوق استمرار عمل البنك، لأن هذا القطاع له حساسيته ويختلف عن بقية القطاعات ويتميز باستقلالية البنك عن مساهميه، ويتم التعامل معه علي أساس شخصيته الاعتبارية.
وأشار إلي إمكانية دخول مساهمين آخرين بدلاً من الأفراد المتورطين في قضايا فساد، خاصة أن هؤلاء يمتلكون حصصًا ضئيلة من رأسمال البنك، ولكن سيتحدد ذلك بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم وتورطهم في قضايا فساد وصدور أحكام ضدهم.
وأوضح نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي، أن عملية إفصاح الميزانيات والبيانات تضمن عمل هذه البنوك والفصل بينها كشخصية اعتبارية وبين المساهمين فيها، طالما العمل يسير وفقًا لقوانين وقواعد البنك المركزي، فإن ذلك لا يعوق عملها واستمرارها وأن تأثير هذه القضايا لا يؤثر علي سير العمل في هذه البنوك.
واتفق معه أحد المصرفيين في عدم تأثير ذلك علي وضع هذه البنوك في السوق المصرفية، نظرًا لأنها مؤسسات كبيرة لها كيانها المالي والإداري المستقل، وتتمتع بسمعة جيدة مما لن يؤثر سلبًا علي قدرة البنوك في متابعة العمل نظرًا لأن ذلك العضو ليس له تأثير علي قرارات مجلس الإدارة، فضلاً عن أن البنوك تعد شركات مساهمة مصرية، مشيرًا إلي أن اتخاذ قرار البيع يخضع بالدرجة الأولي لمالكي الأسهم وليس من حق المساهمين الآخرين إرغام أي مساهم علي القيام بالبيع، مستبعدًا أن يتم التحفظ علي هذه الأسهم، لأن هذا القرار قد صدر ضد أشخاصهم وليس علي أسهمهم في البنوك.
ويري أن هناك عددًا ممن يشتركون في عضوية مجالس الإدارة ويخضعون للمساءلة القانونية قد يتم تعليق عضويتهم لفترة معينة، وإذا طالبت فترة ابتعاد العضو عن الوجود وحضور اجتماعات مجلس الإدارة، قد يتم اتخاذ قرار باستبعاده من عضوية مجلس الإدارة في حال رؤية مجالس الإدارة أن ذلك من مصلحة البنك أو وجود تأثير من ارتباط اسم هذا العضو بالبنك.