أكد عدد من العاملين في قطاع الاستثمار والخزانة بالبنوك ان استقرار اسعار الفائدة لعشرة اشهر متتالية ادي الي تنشيط حركة الاستثمارات في مصر خلال العام المالي 2009/2010، خاصة أن هذا الاستقرار يمكن المستثمرين من وضع خططهم المستقبلية علي بينة، في حين اعتبر مستثمرون أن استقرار سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية لا تأثير له علي معدلات الاستثمار، خاصة أن سعر العائد علي الاقراض لا يعد العامل الوحيد في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، فضلا عن أن استقرار أسعار العائد علي الايداع عند معدلاته المتدنية الحالية يكبح جماح الطلب الاستهلاكي، كما ان المستثمرين يتجهون لتمرير أي ارتفاع في تكلفة الانتاج إلي المستهلك.
 |
بداية قال محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، إن استقرار اسعار الفائدة رفع معدلات الاستثمار في مصر بشكل عام علي مستوي كل القطاعات، نظرا لما يؤدي اليه هذا الاستقرار من النجاح في التوقعات ووضع الخطط المستقبلية للمشروعات.
واوضح نجم ان استقرار السياسات المالية والنقدية يعتبره المستثمرون مؤشراً جيداً لوضع الخطط المستقبلية، والقائم علي اساسها حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للشركة وتوقعات الارباح التي يستطيع علي اساسها تحديد مدي قدرته علي التوسع ام لا.
واضاف ان ثبات اسعار الفائدة واستقرارها لفترات طويلة يعني ان المنظومة الاقتصادية ثابتة، وهو ما يعد مؤشراً قوياً علي استقرار الاقتصاد المحلي وان جميع المتغيرات الاخري تخضع للتقلب، بما يعطي مزيدا من الثقة في الاقتصاد المصري.
واشار نائب رئيس قطاع الاستثمار في بنك تنمية الصادرات إلي ان اسعار الفائدة التي تصدر عن البنك المركزي، تعتبر إحدي ادوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة علي التضخم، وهذا الثبات لابد ألا يكون عكس اتجاه السوق وان يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد.
وأكد ان هذا الثبات لابد ان يكون مؤقتا ولا يستمر طويلا، بمنطق ان يكون العلاج الخارجي من خلال المركزي مؤقتا، حتي تعود آليات الاقتصاد لضبط نفسها ويعود الوضع الي منطقة التوازن من جديد.
واوضح نجم ان سعر الفائدة القائم حاليا هو سعر عادل تقريبا في ظل الفترة الحرجة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وسعي مصر الي اجتذاب الاستثمار من الخارج، بالاضافة الي ان سعر الفائدة علي الجنيه مقارنة بالعملات الاخري مرتفع جدا بما يسبب تحول المودعين من العملات الاجنبية اليه، وسعي الكثير من الاجانب الي دخول السوق للاستفادة من فارق اسعار الفائدة بين العملات.
ومن جانبه قال تامر مصطفي، مدير مساعد بقطاع خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن سعر الفائدة السائد في السوق حاليا يشجع رجال الاعمال علي التوسع في الاستثمار، نظرا لان تكلفة الاموال عليهم تكون قليلة نسبيا.
واوضح مصطفي ان استقرار اسعار الفائدة يساعد رجال الاعمال والقائمين علي الاستثمار علي معرفة مدي تكلفة الاموال لديهم وبالتالي توقع العوائد منها ومعرفة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بما يجعلهم يثبتون نظرة التفاؤل للمستقبل.
واضاف ان التوسع يعتبر قرارا استراتيجياً بالنسبة للشركات ولا يمكنها اتخاذه الا في حال ان يكون هناك مستقبل واضح ولديهم ثقة في الاقتصاد علي المدي المتوسط، فالثبات يخلق استقراراً ويدعم قرارات التوسع وهو ما شهدناه في كثير من الشركات داخل السوق.
واشار مصطفي الي انه لا يمكن ان نتوقع ان يكون لاستقرار الفائدة وثباتها لفترة زمنية كبيرة تأثير علي دخول شركات جديدة الي الاسواق، نظرا لان قرار دخول السوق يتحدد بعدد كبير من العوامل اهمها المنافسة ومدي تشبع السوق والقدرة علي الاستحواذ علي حصه سوقية في ظل وجود شركات قديمة في السوق، الي جانب دراسة التدفقات النقدية وهوامش الربح المتوقعة.
وقال مصطفي ان ارتفاع معدلات الاستثمار يعطي مؤشرات جيدة لمزيد من النمو، خاصة ان رأس المال يأخذ ثقة الاموال والارقام تعكس ثقة رجال الاعمال وقدرته علي مزيد من النمو مستقبلا.
وعلي الجانب الاخر انتقد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، قيام المركزي باستمراره في تثبيت سعر الفائدة عند اسعار منخفضة مجاراة لما يحدث في اوروبا والغرب، مشيرا الي ان ذلك يمثل اتجاهاً غير سليم نظرا لان الشعوب الغربية استهلاكية بطبيعتها ولا تقوم بالادخار علي عكس المجتمع المصري الذي يدخر جزءاً من امواله وان كان قليلا احتياطا للزمن.
واضاف العزبي ان استمرار استقرار الفائدة عند مستوياتها الحالية التي تعد متدنية يضر باصحاب المعاشات والذين يضعون مكافآت نهاية الخدمة في البنوك ليعيشوا من دخولها الثابتة.
واوضح ان استقرار اسعار الفائدة لا يؤثر بالشكل المرجو منه في زيادة الاستثمار ولكنه يصب في مصلحة المستثمر نفسه فقط دون النظر الي المستهلك البسيط، لان تكلفة الاموال المتدنية لا تقلل من قيمة السلع في الاسواق ولكنها تزيد من ارباح الشركات.
وأشار إلي أن استقرار أسعار العائد علي الاقراض لا تأثير له علي معدلات الاستثمار، لأن سعر العائد علي القروض ليس العامل الوحيد في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، مشيرا إلي أن مناخ الاستثمار والتيسيرات الحكومية يعدان أهم العوامل في هذا المجال، فضلا عن وجود طلب فعال علي المنتجات.
كما ان استقرار سعر العائد لم يؤثر في السعر النهائي للمنتجات، وإنما أدي إلي تزايد أرباح الشركات فقط.
وأكد أنه بالنظر إلي سرعة دوران الأموال في السوق، فإن سعر العائد مهما كان مرتفعا يتلاشي أثره في تكلفة الأموال.
واشار نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين الي ان كل عناصر التكلفة مهما كانت كبيرة تصب في النهاية نحو المستهلك، بما يعني ان المستثمرين لا يهمهم الا الربح فقط وليس التوسع واضافة المزيد من الاستثمارات حتي يكون حجم الاستثمار المحلي جيدا.
واضاف العزبي ان سياسات التسعير لدي المستثمرين تقوم علي السعر العالمي وليس علي التكلفة الحقيقية للمنتج، المدعوم في مجال الطاقة والذي قد يكون معفياً من الضرائب بما يعطي سعراً غير حقيقي للمنتج في السوق.
واوضح ان الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين حاليا بدأوا عملهم في فترة التسعينيات عندما كان سعر الفائدة يفوق %20، وكانوا يحققون ارباحا، وكان الوضع أفضل منه حاليا، موضحاً أن الاستثمار الحقيقي يتعرض للعديد من اختبارات الحساسية ومنها توقع ارتفاع سعر الفائدة الي الضعف.
واشار الي انه رغم ارتفاع معدلات الاستثمار بشكل كبير فإنه ليس المرجو منها مقارنة بسعر الفائدة السائد في السوق، ولا يمكننا الاستناد في هذا المجال بمقولة إن رأس المال جبان لان رأس المال مفكر -وفق تعبيره- ولا يمكنه العمل إذا لم يحقق ارباحاً.
واوضحت مؤشرات التقارير السنوية لوزارة الاستثمار ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة الاجمالية المنفذة خلال العام المالي 2009/2010 الي140 مليار جنيه بما يمثل نسبته %59.3 بالمقارنة بعام 2008/2009 والذي كان فيه حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة 113.5 مليار جنيه، بالاضافة الي ارتفاع اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة الي 96 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010 مقارنة بالعام المالي الاسبق له والذي كانت فيه الاستثمارات 86.5 مليار جنيه.
واشارت التقارير الي ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص الي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة%0.7 حيث حققت %11.6 في 2009/2010، بالمقارنة بالعام المالي السابق له والذي كانت فيه %10.9.
وقالت التقارير إن عدد الشركات التي تم تأسيسها ارتفع في يونيو 2010 الي 7.269 الف شركة مقارنة بـ6.291 الف شركة في يوينو2009، وارتفع عدد الشركات التي توسعت في العام المالي2010/2009 الي 1578 شركة برأسمال مصدر66.743 مليون جنيه مقارنة 1570 شركة في العام المالي السابق له برأسمال مصدر وصل الي58.707 مليون جنيه.